أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 1975 م في شأن إدارة مشروع تنمية مراعى العسة

نشر في
نشر في

قانون رقم 14 لسنة 1975 م في شأن إدارة مشروع تنمية مراعى العسة

 باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات  1973 م/ 1975 م وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1975 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تشكل لجنة بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، تسمى لجنة إدارة مشروع تنمية مراعي العسة.

مادة 2 

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة إدارة مشروع تنمية مراعى العسة وتنفيذه تنفيذا سليما على نحو يحقق أهداف التنمية الاقتصادية و يتفق وأهداف الخطة العامة للدولة في إنشاء المراعي وتنميتها وتطويرها، وذلك كله دون التقيد بالنظم والاوضاع الحكومية

المعمول بها.

ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 3 

يتولى رئيس اللجنة تمثيل المشروع في صلاته بالغير وأمام القضاء.

مادة 4 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 25 محرم 1395 هـ
  • الموافق 6 فبراير 1975 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

    طلب وثيقة قانونية
  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.