قانون رقم 14 لسنة 1963 م بالموافقة على اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المعقودة بين المملكة الليبية والجمهورية التونسية

التاريخ: 10 أبريل 2025

قانون رقم 14 لسنة 1963 م بالموافقة على اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المعقودة بين المملكة الليبية والجمهورية التونسية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

مادة 1

ووفق على اتفاقية الاعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين المعقودة بين المملكة الليبية والجمهورية التونسية بطرابلس في 14 من يونيه سنة 1961 المرافقة

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المحتويات

اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الجمهورية التونسية

فقد اتفقتا على ما يلي:

الباب الأول في الإعلانات والإنابات القضائية

المادة 1

يكون إعلان الأوراق والوثائق القضائية في الدولتين المتعاقدتين وفقًا لما هو مقرر في المادتين 2 و 4 من هذه الاتفاقية.

المادة 2

يجرى الإعلان طبقًا للإجراءات المقررة لذلك بقوانين الدولة المطلوب إليها الإعلان.

ولكن إذا رغبت الدولة الطالبة في إجرائه وفقًا لتشريعها، تُجاب إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب إليها الإعلان.

المادة 3

ترسل الأوراق والوثائق القضائية بالطريق الدبلوماسي مع مراعاة ما يلي:

المادة 4

لا تُعارض الدولة المطلوب إجراء الإعلان لديها في أن تتولاه قنصلية الدولة طالبة الإعلان في دائرة اختصاصها، إذا كان الشخص المطلوب إعلانه من مواطني الدولة الطالبة ولا تتحمل الدولة الجاري الإعلان لديها وفقًا لذلك أي مسؤولية.

المادة 5

يعتبر الإعلان الحاصل وفقًا لأحكام هذا الباب كأنه قد تم في أرض الدولة طالبة الإعلان.

المادة 6

لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب من الدولة الأخرى أن تباشر في أرضها نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر وذلك وفقًا لأحكام المادتين التاليتين

المادة 7

المادة 8

يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة الإنابة القضائية وفقًا للأحكام المتقدمة نفس الأثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة المختصة في الدولة الطالبة.

المادة 9

لا يجوز مطالبة مواطني الدولة طالبة الإجراء القضائي بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها مواطنو البلاد المطلوب فيها الإجراء، كما لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية.

الباب الثاني في تنفيذ الأحكام

المادة 10

كل حكم نهائي مقر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاضٍ بتعويض من المحاكم الجنائية أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى الدولتين المتعاقدتين يكون قابلًا للتنفيذ في الدولة الأخرى وفقًا لأحكام هذا الباب.

المادة 11

أنّ للأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم القائمة في كل من تونس وليبيا في الشؤون المدنية والتجارية قوة الشيء المحكوم فيه بارض البلد الآخر إذا توفرت فيها الشروط الآتية:

المادة 12

مع مراعاة أحكام المادة 11، لا تملك السلطة المطلوب إليها تنفيذ حكم محكمين صادر في إحدى الدولتين المتعاقدتين إعادة فحص موضوع الدعوى التي صدر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه، ولا تأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

المادة 13

لا تسري القواعد المقررة في هذا الباب بأي وجه من الوجوه على الأحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن عمل قام به بسبب الوظيفة.كما لا تسري على الأحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلد المطلوب إليه التنفيذ.

المادة 14

يجب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية:

  1. صورة رسمية من الحكم المطلوب تنفيذه مصدق عليها من الجهات المختصة ومذيلة بالصيغة التنفيذية.
  2. أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة رسمية دالة على أن الحكم قد أُعلن على الوجه الصحيح.
  3. شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ.
  4. شهادة دالة على أن الخصوم أُعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة وأمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيًا.

المادة 15

يكون للأحكام التي يتقرر تنفيذها في الدولة المطلوب منها التنفيذ نفس القوة التنفيذية التي لها في الدولة طالبة التنفيذ.

المادة 16

لا يجوز مطالبة مواطني البلاد طالبة التنفيذ بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها مواطنو البلاد المطلوب منها التنفيذ.كما لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية او الاعفاء من الرسوم القضائية.

المادة 17

يصدر أمر التنفيذ بناءً على طلب صاحب المصلحة ومن طرف السلطة المختصة وحسب قوانين الدولة التي يطلب منها التنفيذ.ويخضع في إجراءاته للقانون المذكور، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الباب.

المادة 18

تُطبق أحكام هذا الباب مهما كانت جنسية الخصوم المتقاضين.

الباب الثالث في تسليم المجرمين

المادة 19

يلتزم الجانبان المتعاقدان بأن يسلم أحدهما الآخر، طبقًا للقواعد والشروط المقررة في المواد التالية، كل فرد موجود بأرض إحدى الدولتين وهو مُتتبَّع أو محكوم عليه من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى.

المادة 20

أن التسليم الذي تلتزم به كل من الدولتين لا يشمل مواطنيها أنفسهم.وتُعتبر لهذه الغاية الجنسية التي كان يحملها الشخص عند ارتكاب الجريمة التي يطلب بسببها التسليم.غير أن الجانب الذي يطلب إليه التسليم يلتزم، ضمن نطاق اختصاصه، بتتبع من يرتكبون من مواطنيه فوق تراب الدولة الأخرى الجريمة التي يقضي قانون الدولتين باعتبارها جنحة أو جناية، وذلك حينما يوجه إليه الجانب الآخر بالطريق الدبلوماسي طلبًا بالتتبع، مصحوبًا بما لديه من ملفات ووثائق وأدوات ومطبوعات.ويُحاط الجانب الذي طلب التتبع علمًا بما ينتج عن طلبه.

المادة 21

إن التسليم يشمل:

  1. الأفراد الواقع تتبعهم من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين الدولتين المتعاقدتين بعقوبة لا تقل عن السنتين سجنًا أو حبسًا.
  2. الأفراد المحكوم عليهم حضورياً أو غيابياً من طرف محاكم الدولة الطالبة التسليم بعقوبة لا تقل عن الشهرين سجنًا أو حبسًا بسبب جناية أو جنحة معاقب عليها بمقتضى قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم.

المادة 22

لا يُسمح بالتسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها تعتبر في نظر الدولة المطلوب إليها التسليم جريمة سياسية أو متعلقة بجريمة سياسية.

المادة 23

لا يجري التسليم إذا كان الشخص المطلوب قد سبقت محاكمته في الدولة المطلوب إليها التسليم عن ذات الجريمة التي يطلب من أجلها، أو كان قد اتهم فيها ولا يزال قيد التحقيق أو المحاكمة.

وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها، فإن تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته وتُنفذ فيه العقوبة المحكوم بها.

ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم سليمه مؤقتًا لمحاكمته بشرط إعادته للدولة التي سمحت بتسليمه بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه.

المادة 24

لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة وفقًا لقانون إحدى الدولتين، طالبة التسليم أو المطلوب إليها التسليم، إلا إذا كانت الدولة طالبة التسليم لا تأخذ بمبدأ السقوط بمضي المدة وكان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني بلاد أخرى لا تأخذ بهذا المبدأ.

المادة 25

تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية و تفصل السلطات المختصة بمقتضى قوانين كل دولة.

المادة 26

أن يكون طلب التسليم مصحوبًا بالوثائق التالية:

المادة 27

يجب أن يكون طلب التسليم مصحوبًا ببيان كامل عن شخصية الملاحق أو المتهم المحكوم عليه ووصفه.و يجب أن يكون الطلب مصحوبًا أيضًا بالأوراق المثبتة لجنسية الشخص المطلوب تسليمه، متى كان من مواطني الدولة الطالبة.

ويصدق على جميع أوراق التسليم من وزير العدل في الدولة الطالبة أو من يقوم مقامه.

المادة 28

يجوز استثناء توجيه طلب التسليم بالبريد أو البرق أو الهاتف و في هذه الحالة، يجب على الدولة المطلوب إليها التسليم اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاحق حتى تتم المخابرة بشأنه ويصح لها أن تحجزه احتياطيًا، على أن لا تتجاوز مدة الحجز 30 يومًا و يُخلى سبيله بعد ذلك إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه كاملاً أو طلب تجديد مدة حجزه لثلاثين يومًا أخرى على الأكثر و تُخصم مدة الحجز من العقوبة المحكوم بها في الدولة طالبة التسليم على أنه عند توجيه الطلب بالبرق أو الهاتف، يجوز للسلطة المطلوب منها التسليم أن تبادر عند الاقتضاء للتأكد من صحته بالاستعلام من السلطة التي صدر منها الطلب.

المادة 29

متى وقعت الموافقة على التسليم، فإن جميع ما يُعثر عليه في حيازة الشخص المطلوب عند توقيفه أو بعده من أشياء ناتجة عن ارتكاب الجريمة أو من شأنها أن تساعد على التحقيق، تُحجز وتُسلم إلى الدولة الطالبة في حالة طلبها إياها.

و يمكن تسليم هذه الأشياء حتى لو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته غير أنه تُحفظ الحقوق المكتسبة للغير على تلك الأشياء، والتي يجب أن تُرد في حالة وجود تلك الحقوق في أقرب وقت ممكن وعلى نفقة الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب منها، وذلك بعد انتهاء التتبعات الجارية في الدولة المذكورة أولاً.

ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحتفظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة إذا اعتبرت ذلك ضروريا للاجراءات الجزائية كما أنه يمكنها أيضا أن تحتفظ عند تسليمها إياها بالحق في استرجاعها لنفس السبب المذكور سابقا ملتزمة فى الوقت نفسه بارجاعها من جديد حالما يتسنى لها ذلك.

المادة 30

إذا قدمت للدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بشأن نفس الشخص من أجل نفس الجريمة، تكون الأولوية للدولة التي تضررت الجريمة بصالحها، ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في أرضها، ثم للدولة التي ينتمي إليها المطلوب تسليمه.

أما إذا كانت طلبات التسليم خاصة بجرائم مختلفة، فتكون الأولوية للدولة التي طلبت التسليم قبل غيرها.

مادة 31

إن الشخص الذي يقع تسليمه لا يمكن تتبعه ولا محاكمته حضورياً بقصد تنفيذ عقوبة محكوم بها بسبب جريمة سابقة للتسليم غير التي وقع من أجلها هذا الأخير، إلا في الأحوال الآتية:

  1. إذا أتيحت له وسيلة الخروج من أراضي الدولة المسلمة إليها ولم يخرج منها خلال ثلاثين يومًا تلى تسريحه النهائي، أو إذا خرج ثم عاد إليها ثانياً.
  2. إذا رضيت بذلك الدولة التي سلمته، وفي هذه الحالة يوجه إليها طلب مرفق بالوثائق المنصوص عليها في المادة (27) و بمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم بشأن امتداد مفعول التسليم.وينص في المحضر على أن ذلك الشخص أُخبر بأن من حقه رفع مذكرة دفاع إلى سلطة الدولة المطلوب منها.

إذا وقع اثناء الاجراءات تبديل في وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص المسلم فإنه لا يقع تتبعه ولا يحاكم إلا بمقدار ما تسمح بالتسليم عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد.

المادة 32

إذا اقتضى الأمر مرور شخص مسلّم من طرف دولة ثالثة إلى إحدى الدولتين المتعاقدتين عبر أراضي الدولة الأخرى، يسمح بذلك المرور بناءً على طلب يوجه بالطريق الدبلوماسي، وتقدم معه الوثائق اللازمة التي تثبت أن الجريمة هي من الجرائم التي يجوز فيها التسليم، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الشروط المقررة في المادة 21 المتعلقة بمدة العقوبات.

المادة 33

المادة 34

يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية في الدولة الموجود بها المحكوم عليه بناءً على طلب الدولة التي أصدرت الحكم، على أنه يشترط لذلك موافقة الدولة المطلوب إليها التنفيذ.

وتتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التي يستلزمها تنفيذ الحكم.

الباب الرابع أحكام ختامية

المادة 35

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ تبادل وثائق إبرامها بتونس وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائيًا سنة فسنة، ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين كتابيًا تعديلها أو إلغاءها، وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انقضاء كل أجل.

https://ls.org.ly
طُبعت بتاريخ: 10 أبريل 2025
QR Code
ls.org.ly