أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 133 لسنة 1972 م باستثناء المحافظات من بعض أحكام القانونين رقم 41 لسنة 1971 م ورقم 85 لسنة 1970 م

نشر في

قانون رقم 133 لسنة 1972 م باستثناء المحافظات من بعض أحكام القانونين رقم 41 لسنة 1971 م ورقم 85 لسنة 1970 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 130 لسنة 92 هـ 1972 م بشأن نظام الإدارة المحلية، 
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام،
  • وعلى القانون رقم 41 لسنة 1971 م بشأن إضافة مادة جديدة الى القانون رقم 127 لسنة 1970 م،
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71م، 
  • وبناء على ما عرضه وزيرا التخطيط والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تستثنى المحافظات من أحكام الفقرة الأخيرة الخاصة بميزانية التنمية من المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1971 م ومن أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 85 لسنة 1970 م المشار إليهما.

وتضاف المبالغ الى حولت لهذه المحافظات من مخصصاتها بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م والتى لم يتم صرفها حتى 31 مارس 1972 م إلى موارد تلك المحافظات.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عیسی رمضان القبلاوي
  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • صدر في 24 شعبان 1392هـ 
  • الموافق 2 أكتوبر 1972 م
  • وزير التخطيط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.