قانون رقم 132 لسنة 1970 م بشأن توزيع اختصاصات وزارة الأشغال العامة
-
التصنيف:
-
التاريخ:1 نوفمبر 1970
-
الرقم:132
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 132 لسنة 1970 م بشأن توزيع اختصاصات وزارة الأشغال العامة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970 م بإنشاء وتنظيم وزارة الاسكان والمرافق.
- وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلى.
- وعلى القانون رقم 77 لسنة 1970م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
- وعلى القانون رقم 97 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة العامة للكهرباء
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 شعبان سنة 1387 هـ الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 م بلائحة تصنيف المقاولين.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنقل الورش التابعة لوزارة الاشغال العامة فى كل من طرابلس وبنغازي وسبها و درنه وطبرق إلى البلدية الكائن فيها مركز الورشة.
مادة 2
تؤول مراقبة مشروعات التنمية التابعة لوزارة الاشغال العامة الى المؤسسة العامة للاصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، وذلك فيما عدا الاختصاص بمشروعات السبخات والبحيرات فيؤول إلى بلدية بنغازي.
مادة 3
تنقل إدارة الكهرباء بمحافظة سبها إلى المؤسسة العامة للكهرباء وتؤول إلى المؤسسة المذكورة المحطات والمنشآت والشبكات الكهربائية وجميع المعدات المتعلقة بها المملوكة لوزارة الأشغال العامة بالمحافظة المذكورة.
مادة 4
تتولى وزارة الإسكان والمرافق الاختصاصات المقررة في لائحة تصنيف مقاولي الاشغال العامة لوزارة الاشغال العامة ويمارس وزير الإسكان والمرافق الاختصاصات المخولة في هذه اللائحة لوزير الاشغال العامة.
مادة 5
ينقل الموظفون والعمال الذين يعملون بالمرافق التابعة لوزارة الأشغال العامة والمشار اليها فى المواد 1، 2، 3 من هذا القانون إلى الجهات التي آلت إليها هذه المرافق بدرجاتهم و مرتباتهم وأجورهم وأوضاعهم الحالية.
كما تنقل الى ميزانية الجهات المذكورة الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية للمرافق التي آلت إليها، وتحل هذه الجهات محل وزارة الأشغال العامة في الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمرافق التي آلت اليها.
مادة 6
يتم توزيع عدا من ذكر بالمادة السابقة من الموظفين والعمال الذين كانوا يتبعون وزارة الأشغال العامة على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة التي تعانى نقصاً فى العاملين بها على أن تكون الأولوية في ذلك للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر والمؤسسة العامة للنقل البحرى، وتتولى توزيعهم لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء وتضع وزارة الخزانة الترتيبات اللازمة لصرف مرتباتهم وأجورهم حتى تتم إجراءات توزيعهم وتنقل بعد ذلك الاعتمادات المالية المخصصة لصرف مرتباتهم وأجورهم الى الجهات التي أصبحوا تابعين لها.
مادة 7
تتبع المؤسسة العامة للكهرباء وزير المواصلات ويمارس الاختصاصات المخولة لوزير الاشغال العامة فى القانون رقم 97 لسنة 1970 م بإنشاء هذه المؤسسة.
مادة 8
على وزراء الخزانة و الداخلية والحكم المحلي والمواصلات والإسكان والمرافق والزراعة والإصلاح الزراعى، تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
- الرئيس/ امحمد المقريف – وزير الإسكان والمرافق
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – وزير الخزانة
- الرائد/ الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية والحكم المحلي
- الرائد/ مختار القروى – وزير المواصلات
- محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر فى 3 رمضان 1390 هـ
- الموافق 1 نوفمبر 1970م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 799 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 385 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة الطيران المدني
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 120 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات مؤسسة الطاقة الذرية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للإدارة
-
قرار رقم 63 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات الهيئة العامة للصيد البحري وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 18 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز البحوث الجنائية والتدريب وتنظيم جهازه الإداري
-
منشور ضبط صلاحية إصدار المنشورات ذات العلاقة بالشؤون المالية العامة رقم 4
-
قرار رقم 389 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 376 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية البرنامج الوطني للإدماج والتنمية
-
قرار رقم 309 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 300 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة البيئة وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 233 لسنة 2021 م بشأن إصدار الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 128 لسنة 2021 م بشأن اعتماد آلية عمل البرنامج الوطني لنقل الاختصاصات
-
قرار رقم 100 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 813 لسنة 2019 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات مركز اعتماد المؤسسات الصحية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 57 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 130 لسنة 2018 م بشأن إعادة توزيع اختصاصات مشروع الرقم الوطني وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 37 لسنة 2015 م بشأن آلية مجالس اعتماد الحكماء والأعيان وتحديد اختصاصاتها
اترك تعليقاً