قانون رقم 11 لسنة 1973 م بشأن تعديل المادتين 6، 22 من قانون النظام المالي للدولة

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 من أكتوبر 1967 م والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص المادتين 6، 22 من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه النصان التاليان:

مادة 6

“تنقسم الميزانية إلى جزئين رئيسيين يخصص الأول للإيرادات والثاني للمصروفات وينقسم الجزء الخاص بالمصروفات إلى أقسام يتكون كل منها من الأبواب الآتية:

مادة 22

“لا يجوز التعيين أو الترقية على ملاك جديد أو معدل إلا بعد صدور قانون الميزانية المتضمن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه.

ولا يجوز التعيين بأجر يومي خصما على اعتمادات الوظائف”.

مادة 2

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول السنة المالية 73/ 1974 م.