قانون الأرصاد الجوية رقم 54 لسنة 1957 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:20 فبراير 1957
-
الرقم:54
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
النصوص السارية
قانون الأرصاد الجوية رقم 54 لسنة 1957 م
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه
المحتويات
إنشاء مصلحة الارصاد الجوية
مادة 1
- تنشأ مصلحة للارصاد الجوية وتكون تابعة لوزير المواصلات ومكونة من:
- أ- مركز رئيسي يضم قسمين فنی و ادارى للأرصاد الجوية
- ب- مكاتب للتنبؤات الجوية
- ج- محطات للمراقبة.
- ويعين للمصلحة مدير والعدد اللازم من الموظفين لتنفيذ أحكام هذا القانون
مادة 2
واجبات مدير مصلحة الارصاد
يكون مدير مصلحة الارصاد الجوية مسئولا عن القيام بالأعمال والمهام التالية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه:
- أ- جميع البيانات الخاصة بالأرصاد الجوية وتسجيلها
- ب- جمع التقارير عن الأحوال الجوية واذاعتها
- ج- جمع وتسجيل البيانات الخاصة بطبيعة الأرض.
- د- التنبؤ عن الأحوال الجوية وإذاعة التنبؤات والإنذارات توزيع البيانات الخاصة بالأرصاد الجوية وطبيعة الأرض ونشرها.
- و- الاعمال والمهام الأخرى المترتبة على تنفيذ هذا القانون بعد موافقة الوزير
مادة 3
تبادل البيانات الخاصة بالأرصاد الجوية
لوزير المواصلات أن يتخذ التدابير المناسبة في تبادل البيانات الخاصة بالأرصاد الجوية و المسائل المترتبة عليها وذلك مع مراعاة احكام أي ميثاق دولی او ای اتفاق اخر تكون الحكومة الليبية طرفا فيه
مادة 4
واجبات مصلحة الأرصاد الجوية المتعلقة بالطيران
على مدير مصلحة الارصاد الجوية ان يعد خدمة للارصاد الجوية للطيران على أن تكون بقدر الإمكان بالشكل والأوضاع التي يتطلبها اتفاق شيكاغو وذلك دون الإخلال بعموم أحكام المادة «۲» من هذا القانون لتحقيق الغايات التالية
- أ- مساعدة ملاحي الطائرات لإعداد أفضل العمليات الفعالة واحسن استخدام لمعدات طائراتهم.
- ب- مساعدة قائد الطائرة الاول للقيام بعمليات الطيران بأمان ومقدرة والاستقراء افضل النتائج عن الأحوال الجوية الملاحظة أثناء الطيران
- ج- مساعدة خدمات الحركات الجوية ووحدات البحث والإنقاذ والهيئات المسئولة عن إدارة المطارات للقيام بواجباتها
- د ـ المساعدة في بحث المسائل المتعلقة بالطائرات والملاحة الجوية وأجزاء التحريات اللازمة بشأنها
مادة 5
لوائح
للوزير أن يضع اللوائح اللازمة:
- أ- لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- ب- لتنفيذ أحكام شيكاغو والاتفاقيات الأخرى التي تكون الحكومة الليبية أو تصبح طرفا فيها فيما يتعلق بالأرصاد الجوية
مادة 6
تنفيذ القانون وبدء نفاذه
- الوزير فى هذا القانون هو وزير المواصلات.
- اتفاق شيكاغو هو الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الذي أبرم في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر عام ألف وتسعمائة وأربعين.
ويشمل المقاييس والتدابير الموصى بها التي أقرتها منظمة الطيران المدنى الدولى عملا بالمادة « 37 من ذلك الاتفاق
مادة 7
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر أبي ستة في 20 رجب سنة 1376هـ
- الموافق 20 فبراير سنة 1957 م.
- ادریس
- سالم القاضي
- وزير المواصلات
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م باعتماد نتائج مطابقة
-
مشروع مسودة قانون بشأن النظام الوطني للمعلومات
-
قرار رقم 685 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز المعلومات والتوثيق بوزارة الموارد المائية
-
قرار رقم 294 لسنة 2022 م بتشكيل اللجنة الشرفية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م
-
قرار رقم 348 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 720 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 591 لسنة 2021 م بتقرير حكم في القرار رقم 347 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 563 لسنة 2021 م اعتماد السياسة العامة للبريد الالكتروني للمؤسسات الليبية
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بتسمية رئيس للهيئة العامة للمعلومات
-
قرار رقم 179 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية
-
قرار رقم 62 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1690 لسنة 2018 م بشأن إنشاء إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات
-
قرار رقم 235 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني
-
قرار رقم 213 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 181 لسنة 2012 م بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق الصناعي
-
قرار رقم 132 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 49 لسنة 2008 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة
-
قرار رقم 49 لسنة 2008 م بإصدار التنظيم الداخلي لمركز المعلومات والتوثيق لقطاع المالية
-
قرار رقم 587 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار
اترك تعليقاً