دليل إجراءات الدعاية وتمويل الحملات الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية

مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،

بعد الاطلاع

على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 ميلادية، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 ميلادية، بشأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى القرار رقم 59 لسنة 2012 م،. بشأن اعتماد لائحة الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية.
وعلى ما جاء في محضر اجتماع المجلس رقم 23 المنعقد بتاريخ 2012/5/20 م،.

أولا: المفاهيم والمصطلحات:

يوضح الجدول التالي المصطلحات المستخدمة في هذا الدليل للتعريف بالكثير من المعاني التي تناولها المشرع في القانون رقم 4 ولائحته التنفيذية الصادرة عن مجلس المفوضية

المصطلح	الوصف
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات	هي الجهة المعنية بتنظيم الانتخابات، وتتكون من : مجلس المفوضية وهو المسؤول عن إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين المتعلقة بانتخابات المؤتمر الوطني العام، والإدارة المركزية وهي المسؤولة عن تنفيذ ما يصدر عن مجلس المفوضية من قرارات وتعليمات من خلال عملها مع الدوائر الانتخابية الرئيسة
الكيان السياسي	مجموعة من الأفراد، أو تجمع سياسي، أو ائتلاف سیاسي يقدمون قائمة ترشح وفق اتفاق سیاسی
المترشح الفردي	المترشح وفق نظام الانتخابي ذي الأغلبية
مترشح قائمة	هو مترشح مقدم من قبل الكيان السياسي في قائمة وفق نظام التمثيل النسبي في الدوائرالانتخابية المخصصة لذلك
الحملة الدعائية	وهي الجهود والمساعي التي يقوم بها المرشحون والكيانات السياسية للترويج لبرامجهم السياسية بهدف ترسيخ الثقة العامة، واستقطاب أكبر دعم من الناخبين
المساهمات النقدية	هي أموال يتم المساهمة بها نقدا وتودع فيحساب الحملة الدعائية
المساهمات العينية	وتشمل أية مساهمة أو هبة من المواد أو السلع،واستخدام المرافق أو تأمين خدمات مهنية أو غيرها من الخدمات والنقل، بالإضافة إلى جميع المساهمات أو الهبات التي يقرها أو يقبلها أو يوافق عليها المرشح أو الكيان السياسي أو المترشح في قائمة، والتي لا تملكها الدولة، ولا يدفع المترشح أو الكيان السياسي مقابل\| استخدامها خلال حملة الدعاية الانتخابية
سعر السوق	هو السعر المعتاد والعادل الذي تباع به السلعوالخدمات في السوق
الحساب المصرفي لحملة الدعاية الانتخابية	هو حساب مصرفي يفتح خصيصا لتمويل حملة الدعاية الانتخابية الدعاية الانتخابية، وهو شرط من شروط تسجيل المرشحين والكيانات السياسية
المساهمة في الحملة	أية أموال نقدية أو مساهمات عينية تقدم لمرشحأو كيان سياسي لتمويل حملته الدعائية
تكاليف الحملة الدعائية	وهي تشمل كلا من 1النفقات النقدية بما فيها على سبيل المثال لا الحصر تكاليف مكتب الحملة والمتطوعين والتنقل ومواد الدعاية والإعلان المستخدمة في الحملة، وتكاليف أخرى متعلقة بالحملة متعلقة بأجور الموظفين والمستشارين أو عمليات استطلاع الرأي والمناسبات و التجمعات الحاشدة، بالإضافة إلى تأمين الوجبات والماني الدانية مشاركين في الحملة الدعائية 2-النفقات العينية أي النفقاتغير النقدية، وهي المساهمات العينية ويتم تقديرها بحسب أسعار النسوة المتوفرة به الخاصة
أموال الحملة الدعائية	وهي الأموال المستخدمة لدفع تكاليف الحملة الدعائية
مؤيدو المرشح	أهم الأفراد أو المنظمات المشاركة في الترويج بصورة رسمية أو غير رسمية لانتخاب مرشح معين
الوكيل	هو من يخوله المشرح أو الكيان السياسي بمواكبة العملية الانتخابية للتأكد من الامتثال لجميع القوانين والإجراءات ذات الصلة، لحماية مصالح المرشح أو الكيان السياسي الذي يمثله.
المندوب المالي	هو الشخص المسؤول عن تمويل الحملة الدعائية للمرشح أو الكيان السياسي، بما في ذلك إدارة جمع المساهمات وتكاليف حملة المرشح وتوثيقها وتولي تسديد ديون المرشح أو الكيان السياسي، وإصدار البيانات والتقارير المالية وفقا للقانون

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة المعنية و المخولة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2012 بالإشراف على عملية الدعاية الانتخابية وتنظيمها، والإعلان عنها، ولها في ذلك وضع كافة الضوابط والشروط والبرامج التي تمكنها من متابعة ومراقبة حملات الدعاية الانتخابية التي يمارسها المرشحون لانتخابات المؤتمر الوطني العام.

كما أن ممارسة الدعاية الانتخابية للمؤتمر الوطني العام هي من حق المرشحين الذين تمت المصادقة عليهم من قبل المفوضية في قوائمها النهائية والمعلنة، ولا يحق لأي مرشح أو قائمة أن تمارس ذلك الحق ما لم تسم في القوائم المشار إليها أعلاه.

ويحق لكل مرشح أو كيان سياسي مصادق عليه أن يمارس حقه في التعريف بنفسه للناخبين، وعرض وجهة نظره في مختلف المجالات التي تعني الوطن والمواطن وتهتم بشؤونه، بوسائل دعائية يجيزها القانون ولوائحه التنفيذية، وأن يبتعد عن الوسائل الدعائية التي تضلل رأي الناخب، أو تعمل على وضعه تحت ظروف غير حقيقية من شأنها أن تؤثر سلبا على توجهاته الانتخابية.

ولوكيل المرشح أو الكيان السياسي أن يحافظ على مصالح مرشحه أو كيانه السياسي، ويتابع الحملة الدعائية لمنافسي مرشحة، ويبلغ عن أية أفعال أو إجراءات تضر بمصالح مرشحه أو تؤثر على سير حملته الدعائية.

ثالثا/ القيود المفروضة على الحملات الدعائية الانتخابية:

يحظر على المرشحين والكيانات السياسية أو الوكلاء أو مؤيديهم تنظيم أنشطة للحملة الانتخابية أو وضع مواد دعائية انتخابية على / في مباني أو أراضي أو عقارات الأماكن التالية وجدرانها الحدودية:-

يجب أن تكون الإعلانات الانتخابية موجهة بشكل محدد وحصري إلى الدائرة التي يكون فيها المرشح أو الكيان السياسي متقدما إليها.

وإن أي إعلان أو دعم أو نشاط آخر يؤيد، صراحة أو ضمناً، مرشحا أو کیانا سياسيا، ويكون من تنظيم أو إعداد فريق ثالث أو منظمات محلية أو جهات أخرى، ولا غطاء قانوني لها بموجب هذه اللائحة، يعتبر مساهمة عينية يجب التبليغ عنها وفق الضوابط المحددة، ما لم يقم المرشح أو الكيان السياسي بإعلام المفوضية بهذا الإعلان أو الدعم أو النشاط في مهلة 48 ساعة بعد تعميمه، واتخاذ الإجراءات التي تفيد بأن هذا الإعلان أو الدعم أو النشاط ليس جزءا من حملته الانتخابية.

رابعاً/ المدة الزمنية للدعاية الانتخابية:

يتم الإعلان عن بداية ونهاية حملات الدعاية الانتخابية للمؤتمر الوطني العام مباشرة عقب نشر القوائم النهائية للمرشحين والكيانات السياسية على موقعها الإلكتروني، وكافة وسائل الإعلام الأخرى المرئية والمسموعة والمقروءة ويتخذ هذا الإجراء قبل 48 ساعة من الموعد المحدد لبداية الحملة الدعائية.

في حين تتوقف حملات الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها ووسائلها قبل 24 ساعة من الموعد الذي تحدده المفوضية لافتتاح مراكز الاقتراع، ولا يجوز للمرشحين والكيانات السياسية أو وكلائهم أو مؤيديهم أن يمارسوا أي نشاط دعائي بعد ذلك الموعد، وإن حدث فإن ذلك يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

يعد عنصر التمويل للحملات الانتخابية من أهم عناصر الدعاية الانتخابية، وأكثرها تأثيرا على سير العملية الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية، ومن هذا المنطلق فقد أولت اللائحة التنفيذية لقانون انتخابات المؤتمر الوطني العام الأهمية البالغة لهذا الجانب، وعنته بالكثير من المواد التفصيلية والفنية التي أجازت بعض قنوات التمويل، و حظرت بعضها الآخر، نوردها كما يلي:

يتوفر نموذج التقرير المالي على الموقع الإلكتروني للمفوضية، ويمكن الحصول عليه من مراكز الدوائر الانتخابية الرئيسة، ويتكون من 5 صفحات، تتضمن الصفحة الأولى معلومات عن اسم المرشح أو الكيان السياسي، ورقم حساب الحملة الانتخابية، واسم المصرف، بالإضافة إلى اسم المندوب المالي، وملخص الإيرادات والمصروفات للحملة الانتخابية، ويوجد بأسفل الصفحة مربع يعبأ من قبل المرشح أو رئيس الكيان السياسي، يقر فيه بصحة البيانات الواردة بهذا التقرير، ويتم التوقيع عليه من قبله وبالتاريخ المحدد، ويعتمد فيما بعد من قبل المحاسب القانوني الذي قام بمراجعة وتدقيق البيانات والمعلومات المالية الواردة بالتقرير.

أما بقية صفحات نموذج التقرير المالي، فهي شرح تفصيلي لكل من الإيرادات التبرعات النقدية والمساهمات العينية و المصروفات النفقات النقدية والعينية، ويرفق هذا النموذج بكشف حساب المصرف الذي به حساب الحملة الانتخابية على أن يكون معتمدا من المصرف.

تراجع المفوضية البيانات والتقارير والإيصالات المالية المفصلة لجميع المرشحين والكيانات السياسية الخاضعين لأحكام لائحة الدعاية الانتخابية، وعليه تقوم المفوضية بما يلي:

على اللجان الفرعية بالدوائر الانتخابية الرئيسة تسليم كل مرشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام نسخة من دليل الدعاية الانتخابية مع تنبيه المرشحين بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للدعاية الانتخابية، وفق الآتي:

ويقوم منسق المرشحين والكيانات السياسية بمركز الدائرة الانتخابية بتنظيم مواعيد الاجتماعات الانتخابية في الساحات والأماكن العامة وفقا لأسبقية تقديم الطلبات.

فيما يتعلق بممارسة الدعاية الانتخابية للمرشحين أو الكيانات السياسية، عبر وسائل الإعلام الرسمية، المرئية والمسموعة، والمقروءة، فإن لائحة الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة رقم 64 لسنة 2012 تحدد بالتفصيل إجراءات الدعاية الانتخابية عبر وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، وعلى المرشحين والكيانات السياسية ومن لهم علاقة بوسائل الإعلام الرسمية والخاصة ضرورة الاطلاع على ما جاء بها من نصوص وضوابط.

تقوم اللجنة الفرعية بالدائرة الانتخابية الرئيسة، برصد المخالفات، واستقبال البلاغات والمعلومات بشأن التجاوزات التي تصدر عن المرشحين أو مؤيديهم أو كياناتهم السياسية، أثناء فترة الدعاية الانتخابية، وعليها بعد التأكد من وجود المخالفة رفع تقرير يحدد بدقة تلك المخالفات إلى الإدارة المركزية اللمفوضية.

ويعد من ضمن المخالفات الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأية صفة سواء بالشطب أو التشويه أو الإزالة أو غير ذلك، وكل فعل من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية، ويخضع مرتكبها للمساءلة والعقاب وفقا لأحكام القانون.

كما أن كل مخالفة للضوابط والإجراءات والمواعيد المتعلقة بالدعاية الانتخابية تعتبر جريمة من جرائم الانتخابات يعاقب مرتكبوها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون.