القانون رقم 87 لسنة 1975 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية
-
التصنيف:
-
التاريخ:12 أكتوبر 1975
-
الرقم:87
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
القانون رقم 87 لسنة 1975 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون التجاري
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1971م في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
يعتبر من أعمال الوكالة التجارية في تطبيق أحكام هذا القانون:
- الوكيل التجاري.
- المعتمد التجاري.
- التوكيل بالعمولة.
- التمثيل التجاري.
- التوزيع.
- الوساطة والسمسرة.
كما تعني لفظة “الوكيل” الشخص الذي يزاول أي عمل من هذه الأعمال سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
المادة 2
يكون لكل من الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام دون غيرها مزاولة أعمال الوكالات التجارية بالنسبة إلى السلع التي يكثر استيرادها عليها.ويحظر على غير هذه الجهات مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية بالنسبة إلى ما تبرمه الحكومة والجهات الواردة في الفقرة السابقة من عقود التوريد والنقل والأشغال العامة.وفي هذه الحالة يشمل الحظر جميع المراحل السابقة واللاحقة على التعاقد سواء تم عن طريق المناقصة بأنواعها أو الممارسة أو التكليف المباشر.
المادة 3
يحظر على الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات وشركات القطاع العام التعاقد مع شخص أجنبي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا بشأن السلع أو الخدمات أو الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ما لم يكن له وكيل من بين الهيئات أو المؤسسات أو شركات القطاع العام.
المادة 4
يجوز بقرار من مجلس الوزراء قصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية على شركات القطاع العام والشركات المساهمة بالنسبة إلى سلع أو خدمات أو أعمال معينة.ويصدر بتعيين الشركات وما تختص به كل منها من سلع وخدمات وأعمال، بمراعاة أغراض كل منها قرار من وزير الاقتصاد، ويجب أن يحدد القرار مهلة مناسبة يبدأ بعدها تطبيق أحكامه.
المادة 5
يحظر على الأجنبي، سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا، أن يقوم بأي عمل من أعمال الوكالة التجارية، ولو بصفة عارضة في الجمهورية العربية الليبية.
المادة 6
يشترط في طالب القيد في سجل الوكالات التجارية، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 33 لسنة 1971م المشار إليه ألا يكون في تاريخ طلب القيد موظفا في إحدى الوظائف المدنية أو العسكرية في الحكومة أو البلديات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام أو سبق له التوظف في إحدى هذه الجهات ما لم يكن قد مضى على انتهاء خدمته أربع سنوات، بشرط ألا يكون محل التوكيل داخلا في مجال العمل أو الأعمال التي كان يباشرها أثناء مدة خدمته السابقة.ويسري هذا الشرط على كل شريك في شركات التضامن والتوصية البسيطة.
المادة 7
يلغى بقوة القانون كل عقد أو اتفاق يكون محله عملا من أعمال الوكالة التجارية في الحالتين التاليتين:
- إذا كان الوكيل موظفا في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة ولم يمض على انتهاء خدمته في تاريخ صدور هذا القانون أربع سنوات.
- إذا كان محل التوكيل داخلا في مجال الأعمال التي كان يباشرها الوكيل في أي وقت طوال مدة خدمته السابقة في الجهات المشار إليها.
المادة 8
يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل إجراء أو عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذا القانون.
المادة 9
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و6 من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة التصرف محل المخالفة، فإذا وقعت المخالفة من شخص اعتباري طبقت العقوبة على الشخص أو الأشخاص المسئولين عن الإدارة.ويجب في جميع الأحوال الحكم بحرمان المحكوم عليه أو الشركة المخالفة من مزاولة النشاط لمدة تعادل مدة العقوبة المقضي بها تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة بالنسبة إلى الشخص الطبيعي ومن تاريخ الحكم بالنسبة إلى الشخص الاعتباري ولا تطبق عقوبة الحرمان من مزاولة النشاط على الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام.
المادة 10
يحرم من التعامل مع الحكومة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام كل شخص أو منشأة أو شركة أجنبية يثبت اشتراكها بأي وجه من الوجوه في ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون.ويصدر بالحرمان وتحديد مدته قرار من مجلس الوزراء.
المادة 11
يجوز لوزير الاقتصاد إلزام الوكيل التجاري بإفراغ العقد أو الاتفاق بينه وبين الموكل الأجنبي في شكل معين بغرض توضيح طبيعة العلاقة بين طرفيه وتحديد مسئولية الوكيل إزاء المتعاملين معه.ويصدر بالنموذج ونظام تطبيقه قرار من وزير الاقتصاد.
المادة 12
لا يجوز لمكتب التوكيلات التجارية قبول إيداع أي عقد أو اتفاق يحرر بالمخالفة لحكم المادة السابقة.وعلى الوكلاء التجاريين المقيدين وقت صدور هذا القانون أن
يعيدوا إفراغ العقود المودعة في الصيغة المقررة خلال المدة التي يحددها وزير الاقتصاد، وإلا شطب قيد الوكيل.
المادة 13
يصدر وزير الاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- التوقيع:مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود رئيس مجلس الوزراء
- بتاريخ 12/ 10/ 1975
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
اترك تعليقاً