Skip to main content

لائحة الحسابات بالنظام المالي الليبي 

نشر في

لائحة الحسابات بالنظام المالي الليبي 

القسم الثاني في الحسابات

الباب الأول في حفظ النقود والخزائن الحكومية

الفصل الأول في حفظ النقود ونقلها

مادة 37

رؤساء المصالح هم المسؤولون عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ النقود وعدم تعريضها للضياع ، ولهم في سبيل ذلك أن يتخذوا جميع الإجراءات الضرورية للمحافظة على النقود والتحقق من سلامتها. ولا يجوز أن يعهد بالإشراف على استلام النقود أو صرفها أو نقلها إلا إلى موظفين مصنفین.

مادة 38

يكون الاحتفاظ بالنقود في مصرف ليبيا المركزي أو فروعه في الخزائن الحكومية وذلك حسبما تحدده وزارة الخزانة. ويحدد الحد الأقصى للأرصدة الجائز الإحتفاظ بها في الخزائن الحكومية على تعليمات تصدرها وزارة الخزانة. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يحتفظ في الخزينة إلا بالقدر الضروري من العملات اللازم لحركة العمل اليومية.

مادة 39

رئيس الخزينة العامة في المحافظة هو المسؤول عن محتوياتها ، وعليه واجب مراقبة أعمال الصرافين التابعين له و إستلام مقبوضاتهم اليومية وتصفية العهد يوما بيوم بالنسبة إلى من يعمل منهم بحاضرة المحافظة ، وفي فترات دورية لا تجاوز كل منها شهرا بالنسبة إلى من يعمل منهم خارج حاضرة المحافظة.

مادة 40

تسند أعمال الخزينة إلى صرافين يتم تعيينهم بعد توفر الشروط والحصول على الضمانات التي تحددها وزارة الخزانة ، ويعتبر الصراف مسؤولا بصفة شخصية عن الخزينة المسندة إليه أعمالها وعن عهدته من النقود والطوابع والمستندات ذات القيمة ، ولو عهد إلى مساعديه ببعض أعمال الخزينة.

مادة 41

يحظر على الصراف التصرف في الأموال الموجودة في عهدته في غير الأغراض التي خصصت لها وبعد استيفاء الشروط المقررة لصرفها ، ولا يجوز صرف مبالغ من الخزينة لأي شخص موظفا كان أو غير موظف على حساب مبالغ له لدى الحكومة لم تستوف شروط الصرف.

مادة 42

يجب على الصرافين أن يفحصوا بدقة ما يسلم إليهم من نقود ، وهم مسؤولون عما قد يوجد بخزائنهم من نقد مزيف أو مشوه. وإذا اشتبه صراف في أن العملة المقدمة إليه مزيفة أحتفظ بها ، و عليه في هذه الحالة تحرير مذكرة بالواقعة يبين بها وصف العملة ورقمها واسم مقدمها وعنوانه وتبلغ جهات الأمن بذلك.

مادة 43

يكون نقل النقود والأشياء النفيسة الحكومية والمستندات ذات القيمة من مكان لآخر داخل الصناديق المعدة خصيصا لذلك ، وتتم تعبئة هذه الصناديق بعد اتخاذ جميع الاحتياطات التي تكفل عدم العبث بمحتوياتها أثناء تعبئتها أو نقلها. ويجب حصر النقود والأشياء المراد نقلها حصرا وافيا يتضمن بيان قيمتها ووصفها بالكامل وعلاماتها المميزة وفئاتها ، ويثبت هذا الحصر في محضر يعد من ثلاث نسخ على النموذج رقم م ح – 1 يوقع عليه كل من الموظف الذي خرجت هذه الأموال من عهدته والموظف المسؤول عنها أثناء النقل ، وتوضع نسختان من المحضر مع الأموال المنقولة داخل الصندوق ويغلق بإحكام ويختم بالرصاص أو بالشمع الأحمر وتوضع عليه علامة مميزة وذلك بمعرفة الموظفين المشار إليهما ، ويجب أن يراعى في الأختام وضعها بطريقة تحفظها من أن تتحطم أو تفض أثناء النقل.

مادة 44

يتم نقل صناديق النقود والأشياء النفيسة بناء على إذن نقل تصدره الجهة المرسلة من أربع نسخة على النموذج رقم م م – 2 تبين فيه أوصاف الصناديق المنقولة وعلاماتها المميزة ونوع محتوياتها ، وتسلم الصناديق إلى الموظف المسؤول عنها أثناء النقل ومعها ثلاث نسخ من إذن النقل بعد توقيعه عليها بما يفيد الاستلام. وعلى الجهة المرسلة أن تخطر الجهة المرسل إليها فور تصديرها الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة الصناديق التي في عهدته ، ولو في سبيل الاستعانة بسلطات الأمن لحراستها.

مادة 45

على الموظف المسؤول عن الصناديق أثناء نقلها أن يسلمها إلى الجهة المرسل إليها التي تتأكد من سلامتها وسلامة محتوياتها ، والتوقيع على إذن النقل بما يفيد ذلك ، وتسلم نسخة من الإذن إلى المسؤول عن النقل ، كما ترسل النسخة الأخرى منه إلى الجهة المرسلة بعد توقيعها من الجهة المرسل إليها بما يفيد استلامها الأموال المرسلة. وفي حالة وجود عجز في الأموال ، ويجب على الجهة المرسل إليها أن تخطر فورا مدير مديرية الشؤون المالية بالمحافظ والجهة المرسلة ، وأن تحرر محضرا بذلك.

الفصل الثاني في الخزائن الحكومية 

مادة 46

الإدارة العامة للخزانة والحسابات بوزارة الخزانة هي المسؤولية دون غيرها عن توريد الخزائن لجميع الجهات الحكومية ، وذلك وفقا للأنظمة المقررة في هذا الشأن. وتقدم طلبات الحصول على الخزائن من رؤساء المصالح ويبين بها على وجه الخصوص المكان المخصص للخزينة والغرض من استعمالها وبيان كمية النقود المحتمل الإحتفاظ بها فيها. ويكون تسليم الخزينة إلى الجهة الطالبة بناء على محضر يحرر بعد فحصها وتجربة مفاتيحها والتحقق من صلاحيتها بمعرفة اللجنة يشترك فيها مدربون على الإدارة العامة للخزانة والحسابات والجهة الطالبة ومديرية الشؤون المالية بالمحافظة ويجب أن يوقع أعضاء هذه اللجنة على محضر تسليم الخزينة بما يفيد إجراءهم للفحص المذكور.

مادة 47

يجب الاحتفاظ بالخزائن الصغيرة ذات المفتاح الواحد مثبتة داخل جدار الغرفة التي توجد بها إحاطتها بحزام حديدي مثبت في الحائط ويقفل طرفاه يكون مفتاحه في حوزة موظف آخر غير الصراف ، ويحفظ كل من مفتاح الخزينة والقفل الإضافيان في مظروف مختوم بخاتم المصلحة ومغلق بالشمع الأحمر يودع أحدهما لدى مدير مديرية الشؤون المالية بالمحافظة والآخر لدى المحافظ. وتدون على المظروف البيانات المتعلقة بالخزينة ومكان وجودها ورقم مفتاحها ويمسك مدير مديرية الشؤون المالية سجلا تدون فيه البيانات المتعلقة بالمفاتيح الإضافية للخزائن الموجودة في دائرة اختصاصه وأسماء من في عهدتهم .

مادة 48

الخزينة ذات المفتاحين يكون أحد مفاتيحها في عهدة رئيس الخزينة والأخر في عهدة مدير مديرية الشؤون المالية بالمحافظة أو رئيس القسم المالي بالمصلحة حسب الأحوال ، ويكون لها مفتاحان إضافيان يوضع كل منهما في مظروف مختوم بخاتم المصلحة ومغلق بالشمع الأحمر يحفظ أحدهما لدى الإدارة العامة للخزانة والحسابات والآخر لدى المحافظ وتدون على المظروف البيانات المتعلقة بالخزينة ومكان وجودها ورقم كل من مفاتيحها وتسجل هذه البيانات في سجل يعد لهذا الغرض لدى الإدارة العامة للخزانة والحسابات .

مادة 49

على كل موظف في عهدته مفتاح خزينة أن يحافظ عليه ، ولا يجوز أن يتركه في أدراج المكاتب أو في أماكن غير آمنة .

مادة 50

في حالة فقد أو كسر المفتاح الأصلي للخزينة يحرر محضر بالواقعة وتبلغ سلطات الأمن ويطلب المفتاح الإضافي للخزينة أو المفتاحان بحسب الأحوال وتفتح الخزينة وتجرد من محتوياتها في حضور مندوب عن مديرية الشؤون المالية ومندوب عن المحافظة والموظف المعهود إليه بالخزينة ويدون محضر جرد يوقع عليه الموظفون المذكورون وترسل نسخة من المحضر إلى كل من وكيل وزارة الخزانة ورئيس ديوان المحاسبة .

مادة 51

مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية ، يلتزم الموظف المسؤول عن فقد مفتاح الخزينة أو كسره بقيمة تبديل القفل ، ويكون مسؤولا عن محتويات الخزينة إلى أن تفتح وتجرد ، وذلك كله ما لم يثبت أن واقعة فقد المفتاح أو كسره كانت لسبب خارج عن إرادته.

مادة 52

يجب أن تكون أبواب الغرف التي توجد بها الخزائن محكمة الأقفال وغير قابلة للاحتراق وأن تكون على نوافذها قضبان حديدية لا تسمح بالدخول أو الخروج من خلالها.

مادة 53

تفتح الخزائن للمتعاملين معها بعد ساعة من بدء ميعاد العمل الرسمي بالحكومة وتقفل قبل ساعة من إنتهاء هذا الميعاد ، وذلك تمكينا للصرافين من إعداد سجلاتهم وعهدهم وإقفال حساباتهم ومطابقتها ولا يجوز بأي حال فتح الخزائن في غير أوقات العمل الرسمي.

ويحظر على غير موظفي الخزائن الدخول إلى مقرها ، وعلى الصرافين أن يتحققوا دائما من سلامة إقفال الخزائن.

مادة 54

لا يجوز أن يحتفظ داخل الخزائن الحكومية إلا بالنقود والصكوك الخاصة بالمعاملات الحكومية والطوابع وغيرها من المستندات ذات القيمة التي تكون في عهدة الصراف ، ولا تقبل في الخزائن أية ممتلكات شخصية أو غير متعلقة بالعمل.

الفصل الثالث في حوادث الاختلاس والسرقة والإهمال

مادة 55

إذا ظهر عجز في العهدة النقدية لأي موظف ، وجب على رئيس المصلحة أن يبلغ فورا وكيل وزارة ورئيس ديوان المحاسبة بالأمر وأن يتخذ على وجه السرعة الإجراءات التحفظية اللازمة تمهيدا للتحقيق في الواقعة ، وتقيد قيمة العجز سلفة على حساب الموظف انتظارا لما يسفر عنه التحقيق. ويجب إتباع الإجراءات ذاتها في جميع الأحوال التي يظهر فيها عجز في عهدة أي موظف ولو غطى العجز بأي طريقة بعد ذلك.

مادة 56

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المسندة لديوان المحاسبة طبقا للقانون ، إذا لم يجاوز مبلغ العجز خمسمائة دينار تتولى التحري وبحث الواقعة لجنة تشكل بقرار من رئيس المصلحة من موظفين ليست لهم علاقة بمراجعة حسابات أو أعمال الموظف الذي لديه العجز ، وتقدم اللجنة تقريرا بنتيجة عملها إلى رئيس المصلحة الذي يتولى إبلاغه إلى وكيل وزارة الخزانة ورئيس ديوان المحاسبة. أما إذا كان مبلغ العجز يزيد على خمسمائة دينار فيكون التحري والبحث بمعرفة لجنة يشكلها وكيل وزارة الخزانة تضم ممثلين عن المصلحة المختصة ووزارة الخزانة وعلى اللجنة أن تحيط الوكيل أولا بأول بتطورات عملها ، وعليها أن تقدم إليه تقريرا بنتيجة عملها في أقرب وقت ممكن. وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل التقرير على وجه الخصوص ما يأتي :

  • أ- أسباب العجز وطريقة وقوعه. 
  • ب- تحديد مبلغ العجز. 
  • ج-  تحديد المسؤول عن الحادث مع بيان ما إذا كان وقوع الحادث نتيجة إهمال أو تقصير أو كان نتيجة فعل عمدي.
  • د- بيان ما إذا كان هناك قصور في الأنظمة المتبعة أو تراخ في التفتيش أو الرقابة على أعمال الموظف المسؤول عن العجز.
  • هـ- اقتراح الوسائل التي من شأنها أن تحول دون تكرار الحادث أو أن تمكن من اكتشافه فور وقوعه.

مادة 57

الوكيل وزارة الخزانة بعد أخذ رأي رئيس ديوان المحاسبة أن يشكل لجنة أو أكثر الفحص أعمال الموظف المسؤول عن العجز خلال المدة السابقة على وقوع الحادث الكشف ما قد يكون ارتكبه من مخالفات أخرى لم تكتشف في حينها.

مادة 58

تحال نتيجة التحري إلى الوزير المختص أو وزير الخزانة بحسب الأحوال ورئيس ديوان المحاسبة مشفوعة برأي رئيس المصلحة أو وكيل وزارة الخزانة ، فإذا كان قد کشف عن وقوع مخالفة مالية طبقت في شأنها أحكام الباب السابع من قانون النظام المالي للدولة.

مادة 59

مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة ، ويجب أن ينقل من عمله الموظف الذي تثبت مسؤوليته عن العجز ، ولا يجوز أن يستند إليه عمل مشابه لعمله السابق أو أي عمل آخر بأعمال الخزينة أو تداول الأموال.

مادة 60

يقيد مبلغ العجز سلفة على حساب الموظف المسؤول عن فقده تستوفي بطريق الخصم من مرتبه ومستحقاته الأخرى في الحدود الجائز الخصم فيها قانون ، ما لم يرى الموظف توريدها دفعة واحدة إلى الخزانة العامة.

مادة 61

في الأحوال التي يجوز فيها شطب العجز ، يقدم طلب الشطب من رئيس المصلحة المختص إلى وكيل وزارة الخزانة الذي يحيله إلى وزير الخزانة مشفوعا برأيه ، ويتولى وزير الخزانة عرض الموضوع على مجلس الوزراء في الأحوال التي يختص فيها المجلس بالنظر في الشطب .

مادة 62

يقدم وكيل وزارة الخزانة عقب التصرف نهائيا في واقعة العجز تقريرا إلى وزير الخزانة مع نسخة لرئيس ديوان المحاسبة متضمنا ما يلي :

  1. نتائج التحقيقات الإدارية والجنائية وما انتهت إليه محاكمة المسؤولين عن العجز تأديبيا وجنائيا.
  2. قيمة المبالغ التي ثبت فقدها نهائيا ومقدار ما استرد منها والإجراءات التي اتخذت لتحصيل الباقي.
  3. ما يقترحه من تعديل لمواجهة قصور الأنظمة السارية إن كان له محل.

مادة 63

تعد وزارة الخزانة في نهاية كل سنة مالية بيانا بالمبالغ المفقودة خلال السنة وما اتخذ في شأنها من إجراءات ، ويرحل ما لم تتم الإجراءات في شأنه إلى السنة المالية التالية تمهيدا لتسويته.

الباب الثاني توريد الأموال إلى الخزائن

الفصل الأول في توريد الأموال بوجه عام

مادة 64

يجب أن تورد حصيلة الإيرادات التي تتولى الوزارات والمصالح الحكومية جبايتها إلى خزائن وزارة الخزانة أو إلى مصرف ليبيا المركزي وفروعه يوميا وفقا لما تحدده تعليمات وزارة الخزانة ، ولا يجوز لهذه الوزارات والمصالح أن تستخدم إيراداتها أو رأي جزء منها في إجراء أية مدفوعات . وتحدد بتعليمات من وزارة الخزانة الحالات التي يجوز فيها الاستثناء من قاعدة التوريد اليومي. ويجب في جميع الأحوال توريد الإيرادات إذا بلغ الرصيد منها الحد الأقصى المسموح بالاحتفاظ به في الخزائن ولو كان ذلك قبل الموعد المحدد للتوريد.

مادة 65

يكون توريد النقود إلى خزائن وزارة الخزانة بموجب حافظة توريد تعد وفقا للنموذج رقم م ح -3 في أصل وصورتين مبين بها إسم مورد النقود وقيمتها بالأرقام وبالحروف والغرض من التوريد وباب وبند الإيراد اللذين يدرج فيهما المبلغ وتحرر

هذه الحافظة بواسطة المصلحة المختصة ويصدر الصراف بناء عليها الإيصال بإستلام المبلغ. 

وتختم الحافظة بما يفيد التوريد ويسجل عليها رقم الإيصال ، ويعاد أصل الحافظة إلى مورد النقود مع النسخة الأولى من الإيصال الدال على التوريد وترفق الصورة الأولى من الحافظة بالنسخة الثانية من الإيصال ، أما الصورة الثانية للحافظة فتحتفظ بالخزينة التي وردت إليها النقود يوما بيوم ، ولا يجوز أن يسند إلى الموظف المختص بإستخراج حوافظ التوريد مهمة قبض النقود أو قيدها بدفتر الصندوق ، ومع ذلك يجوز استثناء الجمع بين هذه الأعمال كلها أو بعضها إذا لم يوجد عدد كاف من الموظفين بالوحدة الإدارية.

مادة 66

على وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص أو من يندبه لذلك قبل توريد أية مبالغ إلى خزائن وزارة الخزانة أو المصرف أن يراجع كشف المقبوضات من واقع الإيصالات وأن يتحقق من مطابقتها للمبلغ المزمع توريده وأن يوقع على حافظة التوريد ، وآخر الإيصالات الصادرة بما يفيد ذلك.

مادة 67

على الموظف الذي يتولى توريد النقود أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية النقود التي في حوزته وذلك أثناء إنتقاله لتوريدها ، وعليه أن يتجه مباشرة وبدون إبطاء من مقر عمله إلى مقر الخزينة أو المصرف.

مادة 68

يتولى الصراف لصق الإيصال الصادر من خزينة وزارة الخزانة أو من المصرف والذي يفيد توريد أية إيرادات ، بظهر أخر إيصال من الإيصالات التي وردت مبالغها، وذلك بعد تحقق رئيسه من صحة التوريد وتوقيعه على الإيصال الدال عليه بما يفيد

ذلك.

مادة 69

إذا تبين عند حسابات الخزينة في نهاية اليوم وجود مبالغ زائدة ، تستخرج بها حافظة توريد خاصة وتضاف إلى عهدة الصراف وتظل مسجلة بحساب الأمانات لمدة شهر على الأقل فإذا لم يتقدم أحد للمطالبة بها أضيفت لحساب الإيرادات وتقيد الحساب الباب والبند المخصص لذلك.

مادة 70

لا يقبل ضمن مقبوضات الخزائن الحكومية إلا النقود الورقية والمعدنية والحوالات البريدية ، ولا تقبل الصكوك إلا إذا كانت معتمدة من المصرف المسحوبة عليه باستثناء ما يرى مدير الشؤون المالية قبوله منها ، ويسري على هذه الصكوك ما يسرى على النقود من حيث توريدها بموجب حافظة توريد وإصدار إيصال مقابلها ، على أن يبين في كل من حافظة التوريد والإيصال التوريد والإيصال رقم الصك واسم المصرف المسحوب عليه. ولا يجوز قبول طوابع البريد أو الدمغة ض من مقبوضات الخزائن الحكومية

مادة 71

على كل من يستلم أو يصرف أموالا عامة أن يتحقق من إستيفاء ضريبة الدمغة المقررة وإلا أعتبر مسؤولا عن أدائها مع عدم الإخلال بالتزامه بأداء أية مبالغ أخرى تستحق عليه كتعويض أو غرامة طبقا لقانون ضريبة الدمغة.

الفصل الثاني في الإيصالات 

مادة 72

تستعمل لإثبات إستلام النقود بخزائن وزارة الخزانة الإيصالات المعدة لذلك وفقا للنموذج رقم م ح – 4  أما خزائن الوزارات والمصالح الأخرى فتصدر مقابل ما تحصله من إيرادات إيصالات فرعية تعدها وزارة الخزانة وفقا للنموذج رقم  م ح-5. ولا يجوز بغير موافقة وكيل وزارة الخزانة  لشؤون الميزانية والحسابات  أن تستعمل أية نماذج أخرى للإيصالات مقابل إستلام الأموال العائدة للخزانة العامة.

مادة 73

يجب أن تحرر جميع الإيصالات بالقلم الكوبيا أو الحبر الجاف ومع إستعمال أوراق الكربون ذات الوجهين ، ويراعى دائما أن تكون الكتابة بوضوح تام يحول دون الإبهام أو اللبس في البيانات المدرجة بالإيصال وأن تكون أوراق الكربون المستعملة في حالة جيدة . وأية مخالفة للأحكام المتقدمة تعرض مرتكبها للمساءلة التأديبية وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى يقدرها القانون.

مادة 74

تتم طباعة الإيصالات بأنواعها في مطبعة حكومية يختارها وزير الخزانة على أن تتوفر بها شروط الحماية الكافية. ” ويجب مراجعة الإيصالات عقب طباعتها مراجعة دقيقة للتحقق من وجود نسخ كل إيصال كاملة ومن صحة تسلسل أرقامها، وتجمع الإيصالات في دفاتر يدون على غلاف كل منها رقم الإيصال الأول والإيصال الأخير فيها ، وتصدر المطبعة ش هادة بكل كمية تطبعها من الإيصالات على أن يبلغ ديوان المحاسبة بصورة منها.

مادة 75

تمسك الإدارة العامة للخزانة والحسابات سجلا بجميع دفاتر الإيصالات التي ترد إليها من المطبعة بعد مطابقتها بما هو وارد بشهادة الطبع ، وتحفظ هذه الدفاتر في خزينة خاصة تحت إشراف الإدارة المذكورة. ويتم توزيع دفاتر على مديريات الشؤون المالية بالمحافظات وعلى الوزارات والمصالح التي تتولى تحصيل إيرادات عامة وذلك بناء على طلب يقدم من الجهة طالبة الإيصالات وتدون بالسجل المشار إليه في الفقرة السابقة كل كمية توزع وأرقامها المسلسلة والجهة التي سلمت إليها وتاريخ التسليم ، وتظل الدفاتر المسلمة عهدة لدى الجهة التي إستلمتها .

ولا يتم إستلام الدفاتر قبل استعمالها إلا بعد مراجعتها للتحقق من أنها كاملة غير منقوصة وأن تسلسل أرقام الإيصالات بها صحيح ، فإذا اتضح وجود نقص بها حرر بذلك محضر تمهيدا لإجراء تحقيق فيه ، بواسطة رئيس ديوان المحاسبة.

مادة 76

تمسك كل جهة سجل بجميع دفاتر الإيصالات المسلمة إليها من الإدارة العامة للخزانة والحسابات وتتبع في شأن توزيع هذه الدفاتر على الصرافين وتسجيل حركتها بالسجل المذكور الإجراءات المقررة في المادة السابقة. وعلى مدير مديرية الشؤون المالية بالمحافظة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال أن يتحقق دائما من المحافظة على دفاتر الإيصالات الموجودة في عهدة صرافية واستعمالها على الوجه الصحيح وأن أرقام الإيصالات الموجودة بدون إستعمال في عهدة كل صراف تالية مباشرة الأرقام الإيصالات التي إستعملها والمدونة بدفتر يومية الصندوق ، وأن أرقام الإيصالات جميعها متتابعة غير منقوصة ولم ينزع أو يستعمل إيصال قبل الآخر.

مادة 77

يجب أن يراعى عدم طلب دفاتر إيصالات تزيد على ما تتطلبه حركة العمل ، كما يجب أن يكون دائما لدى كل صراف العدد الكافي من الإيصالات واللازم لمواجهة طلبات توريد الأموال إلى الخزينة . ” ولا يجوز أن تزيد مدة استعمال دفتر الإيصالات الواحد على شهرين ، فإذا انقضت هذه المدة ولم يستنفذ الدفتر ، جاز تمديد مدة استعماله بالتأشير عليه من مدير مديرية الشؤون المالية بالمحافظة بعد مراجعته.

مادة 78

يصدر الصراف إيصالا بكل مبلغ يدفع إليه ، ويكون الإيصال من ثلاث نسخ تسلم النسخة الأولى منها إلى دافع المبلغ ، وترفق النسخة الثانية بدفتر يومية الصندوق وتبقى النسخة الثالثة بدفتر الإيصالات. 

ويجب أن يتضمن الإيصال الصادر بیان المبلغ المدفوع و إسم الدافع وباب وبند الإيرادات الذين يندرج تحتهما المبلغ.

مادة 79

إذا اقتضى الأمر إلغاء أحد الإيصالات لأي سبب من الأسباب وجب تسطير نسخة الثلاث وكتابة سبب الإلغاء عليها وختمها بخاتم الإلغاء، ولا يعتمد إلغاء الإيصال إلا بالتوقيع عليه من مدير مديرية الشؤون المالية بالمحافظة أو رئيس المصلحة المختص بعد التحقيق من سبب الإلغاء. وترفق النسختان الأولى والثانية من الإيصال الملغي بدفتر الصندوق ولا يجوز إلغاء أي إيصال سبق توريد قيمته للخزينة. ويجب أن يقصر إلغاء الإيصالات على أضيق نطاق ، ويسأل الصراف على كل إلغاء يجريه بدون مبرر جدي.

مادة 80

تضاف ضريبة الدمغة التي تستحق على الإيصال إلى المبلغ المدفوع و

تقيد في دفتر يومية الصندوق لحساب ضريبة الدمغة.

الفصل الثالث في دفتر يومية الصندوق

مادة 81

يمسك كل صراف دفتر يومية الصندوق ، يعد وفقا للنموذج رقم  م ح -6  وأية نماذج أخرى يصدر بها قرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأي رئيس ديوان المحاسبة ، يقيد فيه يوما بيوم جميع المبالغ التي يقبضها والتي يدفعها والرصيد المتبقي ، بحيث يمكن التعرف في أي وقت على حركة الخزينة من واقع الدفتر. ويجب على الصراف في نهاية كل يوم ، وقبل مغادرته لمقر عمله ، أن يتحقق من مطابقة رصيد دفتر اليومية للرصيد الفعلي للنقود بالخزينة ، فإذا تبين وجود عجز نقدي فعليه تغطيته وإذا كان هناك خطأ في القيد فيجب تصحيحه.

مادة 82

كل صراف مسؤولا شخصيا عن دفتر يومية الصندوق المعهود إليه به ، ويجب عليه المحافظة على هذا الدفتر وعدم تسليمه إلى الغير أو تداوله ، ويحتفظ به داخل الخزينة ، ولا يجوز الخروج به من مقرها إلا بصحبة الصراف المسؤول عنه وفي الأحوال التي تدعو فيها الحاجة إلى إطلاع مدير مديرية الشؤون المالية أو رئيس المصلحة عليه أو للتوقيع على القيود والأرصدة المدرجة به عقب مراجعتها.

مادة 83

يجب أن تكون جميع القيود في دفتر يومية الصندوق مكتوبة كتابة واضحة ونظيفة ولا يجوز إجراء أي محو أو كشط ، وكل تصحيح في القيد يجب أن يتم بشطب القيد بالتسطير عليه بمداد مغاير بطريقة لا تطمس معالمه وكتابة القيد الصحيح فوقه مع التوقيع بجانبه.

مادة 84

يقيد في الجانب المخصص للمقبوضات من دفتر يومية الصندوق تاريخ استلام كل مبلغ وقيمته ومصدره والباب والبند الذين يندرج تحتهما والرقم المسلسل للإيصال الدال على استلام المبلغ على أن يراعي أن يتم قيد الإيصالات حسب أرقامها ، فإذا كان من بينها إيصال ملغي أدرج رقمه وأثبت أمامه أنه ملغى ، ويقيد في الجانب المخصص للمدفوعات تاريخ دفع كل مبلغ وقيمته ومن دفع إليه والباب والبند الذين يدرج تحتهما ورقم إذن الصرف أو رقم الصك في حالة الدفع بصك. 

وترقم القيود في كل من جانبي الدفتر بأرقام مسلسلة تبعا لتاريخ القبض أو الدفع ويذكر رقم القيد على الإيصال أو إذن الصرف بجانبه رقمه المسلسل.

مادة 85

يجب أن يراعى عند ترصيد الحساب الختامي أن يسطر تحت لأخر قيد في الجانب الذي فيه قيود أقل وأن يسطر خط منحرف يبدأ من أخر قيد في هذا الجانب وينتهي عند مجموع الجانبين وذلك بحيث لا يتيسر إدراج أي قيد آخر بعد تحديد الرصيد اليومي.

مادة 86

على مدير مديرية الشؤون المالية بالمحافظة أن يوافي الإدارة العامة للخزانة والحسابات شهريا بنسخة من صفحات دفتر يومية الصندوق مرفقا بها النسخة الثانية من الإيصالات المدرجة بتلك الصفحات وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الشهر.

مادة 87

على مدير مديرية الشؤون المالية بالمحافظة أو من يندب لذلك ، أن يراجع يوميا حساب الخزينة عن اليوم السابق للتحقق من الرصيد الموجود به وذلك قبل السماح بسحب مبالغ من حساب الحكومة بالمصرف. 

وعلى رؤساء المصالح أو من ينوب عنهم أن يراجعوا حسابات الخزائن الموجودة بمصالحهم يوميا للتحقق من سلامتها. ويجب أن يوقع كل من يراجع حساب الخزينة على دفتر اليومية الخاص بها بما يفيد ذلك.

مادة 88

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة ، يجب على مديري مديريات الشؤون المالية بالمحافظات ورؤساء المصالح التي توجد بها خزائن حكومية القيام بالتفتيش على صرافيهم في أي وقت تفتيشا مفاجئا وحصر ما في عهدتهم من أموال ومطابقته بالرصيد حسبما هو ثابت بدفتر يومية الصندوق وتحرر بأعمال التفتيش ونتائجها محاضر يوقع عليها من الصراف ومديرية الشؤون المالية أو رئيس المصلحة وتحال صورة منها إلى الإدارة العامة للخزانة والحسابات ويجب أن يراعى دائما أن يتم التفتيش مرة على الأقل كل شهر وفي أوقات مختلفة على مدار الشهر.

مادة 89

على كل صراف أن يوافي الإدارة العامة للخزانة والحسابات عن طريق مدير مديرية الشؤون المالية أو رئيس المصلحة المختص ببيان برصيد الخزينة أو بحسابه في المصرف أو بكليهما وذلك بمجرد إقفال دفتر يومية الصندوق في آخر يوم عمل من كل شهر ، ويجب أن يظهر هذا البيان الرصيد في أول الشهر والوارد و المنصرف والرصيد في آخر الشهر.

مادة 90

إذا تبين وجود عجز في عهدة أحد الصرافين ، وجب تكليفه بتغطيته فورا وذلك مع عدم الإخلال بإتخاذ الإجراءات المقررة في المواد من  55 إلى 63 . 

مادة 91

مع عدم الإخلال بالتفتيش على الخزائن ، يجري في آخر يوم من أيام السنة المالية جرد جميع الخزائن الحكومية بواسطة لجان تشكل لهذا الغرض بقرار من وكيل وزارة الخزانة  لشؤون الخزانة والحسابات  وتضم كل منها مندوبا عن كل من وزارة الخزانة والجهة التابعة لها الخزينة محل الجرد ، وإحدى الجهات الحكومية الأخرى . وعلى كل لجنة من لجان الجرد ان تتبع الخطوات التالية :

  1. التحقق من عدم ازدواج قيود أذونات الصرف ، وأن الأذونات المقيدة بدفتر اليومية قد ختمت جميعها بخاتم الصرف.
  2. التحقق من إدراج جميع القيود المتعلقة بتوريد مبالغ للخزينة بدفتر اليومية وذلك من واقع دفاتر الإيصالات والتحويلات من المصرف.
  3.  مراجعة كشوف المرتبات الموجودة بالخزينة تحت الصرف وحساب المبالغ التي لم يوقع أصحابها باستلامها والتي ما زالت تعتبر تحت الصرف.
  4. مراجعة حساب السلفة المستديمة والتحقق من رصيدها غير المصروف مع حصر أية مستندات ذات قيمة موجودة في عهدة الخزينة بما في ذلك طوابع الدمغة وأية طوابع أخرى.
  5. حصر الرصيد الواجب توافره بالخزينة من واقع رصيد اليوم السابق الذي اعتمده رئيس الحسابات أو رئيس المصلحة مضافا إليه إيرادات حصلت خلال اليوم والمرتبات التي لم تصرف بعد إستبعاد الأذونات التي صرفت بناء على القيود المدرجة بدفتر يومية الصندوق.

وعلى اللجنة أن تجري بعد ذلك حصر النقود الموجودة فعلا بالخزينة وأن تقارنها بالرصيد حسبما تظهره دفتر اليومية ، وتدون نتيجة الجرد بإيجاز في الدفتر المذكور ويوقع عليها من أعضاء اللجنة والصراف. وتثبت عملية الجرد بالتفصيل ونتيجتها في محضر جرد على النموذج رقم م ح – 7 من أربع نسخ موقع عليها من أعضاء اللجنة والصراف وترسل نسخة إلى كل من وزارة الخزانة وديوان المحاسبة والجهة التابعة لها الخزينة ، وتحفظ النسخة الرابعة لدى الصراف بملف الخزينة .

مادة 92

في حالة غياب الصراف غيابا مرخصا له به لمدة لا تجاوز أسبوعين يحل محله فى عمله مساعده أو من يندبه مدير مديرية الشؤون المالية أو رئيس المصلحة لذلك عند عدم وجود مساعد للصراف يقوم المساعد أو من يندب لذلك بالعمل تحت إشراف مدير مديرية الشؤون المالية أو رئيس المصلحة. أما إذا زادت مدة الغياب على أسبوعين في عين صراف آخر للقيام بعمل الصراف الغائب.

مادة 93

إذا توفي الصراف أو مساعده أو غياب لسبب غير معروف أو لطارئ أو أوقف عن العمل لأي سبب من الأسباب وجب على مدير مديرية الشؤون المالية أو رئيس المصلحة حسب الأحوال إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار العمل بالخزينة مع إخطار وكيل وزارة الخزانة ورئيس ديوان المحاسبة بذلك.

مادة 94

يجب جرد الخزينة كلما تغير الصراف قبل تسليمها على خلفه ويحرر محضر بمحتوياتها تفصيليا وتطابق مع دفتر يومية الصندوق ، كما يدون بالمحضر تسليم مفاتيح الخزينة إلى الصراف الجديد بعد إثبات صلاحيتها للعمل.

الباب الثالث في إجراءات الصرف والرقابة عليها

الفصل الأول في أذونات الصرف

مادة 95

يحتفظ مدير مديرية الشؤون المالية والصرافون في المحافظات بنماذج توقيع الموظفين الذين لهم حق التوقيع على أذونات الصرف وذلك لمضاهاتها بالتوقيعات التي تحملها هذه الأذونات . ويجب إخطار مدير مديرية الشؤون المالية بأية تعديلات في النماذج المذكورة أيا كان سبب هذه التعديلات.

مادة 96

يجب ألا يستند إلى الموظف المختص بإعداد أذونات الصرف أمر مراجعتها أو قيدها بدفتر الإعتمادات أو إجازة صرفها ، كما لا يجوز أن يختص موظف واحد بأكثر من عمل من هذه الأعمال ، مع ذلك يجوز إستثناء الجمع بينها كلها أو بعضها إذا لم يكن هناك عدد كاف من الموظفين في الوحدة الإدارية .

مادة 97

يصدر الإذن بالصرف باتا غير معلق على شرط ، وعلى كل جهة تصدر إذنا بالصرف أن تستوفي مقدما الشروط اللازم توافرها لإمكان الصرف قبل إحالة الإذن إلى الخزينة.

مادة 98

على كل مصلحة تصدر أذونات صرف أن تبعت بها وفق حافظة تعد وفقا للنموذج رقم م ح -8  إلى مديرية الشؤون المالية المسحوبة عليها هذه الأذونات .

مادة 99

يجب قبل إذن الصرف للدفع بالخزينة – أن تتخذ الإجراءات الآتية :

  1. أن يحرر الإذن من أربع نسخ على الأقل على النموذج رقم م ح – 9، علی أن ترفق به أصول المستندات المثبتة للمبلغ مرقمة بأرقام مسلسلة ، فإذا كان من بينها فواتير فيجب أن تكون ثبتت صحتها ومطابقتها للقانون بعد مراجعتها والتوقيع عليها بما يفيد ذلك من الجهة المختصة.
  2. أن يتضمن الإذن جميع البيانات اللازمة لإتمام الصرف . وأن يحمل توقيعات الموظفين المختصين بما يفيد أن المبلغ المطلوب صرفه في حدود الاعتمادات الصادر بها التفويض المالي أو المصلحي مع بيان رقم وتاريخ التفويض ، وأن ما اقتطع من المبلغ وفاء لضريبة الدمغة و أية استقطاعات أخرى مقررة قد تم صحيحا ، ويجب أن يكون المبلغ المدرج بالإذن مطابقا لما ورد بالمستندات ، وأن يكتب بالأرقام والحروف.
  3. أن يذكر رقم باب و بند المصروفات بوضوح ، وأن يحمل الإذن تأشيرة قسم الفحص بما يفيد صحة الخصم على الباب والبند المشار إليهما ، فضلا عن وجود الاعتماد اللازم.
  4. أن يوقع على إذن الصرف من الموظف المختص بذلك ، على أن يجري التحقق من مطابقة التوقيع مع نموذجه المحفوظ لدى مدير الشؤون المالية وإثبات ذلك على الإذن.
  5. أن ترفق بالإذن شهادة من الجهة المختصة في أحوال عقود التوريد والأشغال العامة تفيد أن المواد والمهمات قد سلمت ووردت وسجلت بالمخازن حسبما تقضي التعليمات ، أو أن العمل قد أنجز طبقا للمواصفات المقررة ، وأن هذه المواد والمهمات قد وردت أو أن العمل المذكور قد أنجز تنفيذا أعقد أبرم طبقا للقانون وأحيلت صورة منه إلى مديرية الشؤون المالية بالمحافظة.
  6. إذا كان الصراف يمثل دفعة على حساب أحد العقود فينبغي أن ترفق شهادة تبين بوضوح القيمة الكلية للعقد والدفعات السابقة وتواريخها وأن الدفعة المطلوب صرفها في حدود قيمة العقد فإن كانت تزيد عليها فيجب بيان الزيادة مع توضيح أنها تمت في الحدود المسموح بها وطبقا للقانون ، وفي الأحوال التي يجري فيها صرف دفعة من أي عقد تزيد قيمته على مائة ألف جنيه ، يجب إحالة الإذن إلى ديوان المحاسبة وتتبع في هذه الحالة أحكام المادة  23-5 من قانون ديوان المحاسبة .
  7. يراعي في جميع الأحوال أن يخصم مما يصرف من دفعات كل ما يستحق على المتعهد من غرامات أو مبالغ منصوص على إحتجازها بصفة تأمين أو ضمان ، وفي هذه الحالة يستخرج إذن الصرف بقيمة المستحق كاملا ، وتقيد القيمة خصما على بنت المصروفات المتعلق بها دون استنزال الاقتطاعات التي تقيد في حسابات التسوية ، ويصرف للمتعهد صافي المبلغ بعد خصم الاستقطاعات.

مادة 100

ترقم أذونات الصرف لدى كل وزارة ومصلحة ترقيما شهريا مسلسلا قبل إرسالها لوزارة الخزانة للصرف.

عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 جمادي الثاني 1391 هـ الموافق : 1 أغسطس 1971 م – الجريدة الرسمية رقم 52  لسنة 1971 م ، والنص المنشور هو المعدل.

مادة 101

لا يجوز صرف أي إذن إلا من الخزينة المسحوب عليها ، وعلی کل صراف أن يتحقق قبل الصرف من أن الإذن مسحوب على خزينته.

مادة 102

يتولى الصراف دفع قيمة إذن الصرف بعد التحقق من صحته ومن أنه ليس فيه أي تصحيح أو تغيير أو إضافة في بياناته بغير توقيع من الموظف المختص بإجرائها، وعليه في حالة إشتباهه في أي إذن أن يعيده إلى الجهة التي أصدرته مشفوعا بملاحظة ، أو أن يحيله إلى مدير مديرية الشؤون المالية بالمحافظة لإتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.

مادة 103

أذونات الصرف غير قابلة للتحويل ، ويكون صرف المبالغ إلى المستفيد شخصيا بعد التحقق من شخصيته ، ويتم التحقق من ذلك بأية أداة قانونية للتعريف أو بتعرف الصراف على المستفيد شخصيا وتسجيل بيانات تحقيق شخصية المتقدم للصرف على الإذن ذاته. على أنه تعذر حضور المستفيد الإستلام مستحقاته ، جاز صرف القيمة لمن يحمل توكيلا عنه ويجب أن يكون التوكيل رسميا إذا جاوز المبلغ المطلوب صرفه مائة جنيه ، ومع ذلك يجوز قبول التوكيلات العرفية المعتمدة من الرؤساء المختصين إذا تعلق الصرف بالمرتبات والمعاشات التقاعدية .وإذا كان المستفيد شخصا اعتبارها وجب تحديد مندوب عنه لاستلام المستحقات بموجب توكيل رسمي. ويجب في جميع الحالات التي يتم فيها الصرف بموجب توكيل أن يرفق التوكيل العرفي أو صورة التوكيل الرسمي بإذن الصرف بعد استيفاء ضريبة الدمغة المقررة.

مادة 104

يوقع المستفيد أو وكيله على إذن الصرف أو يختم عليه بخاتمه بما يفيد إستلامه لقيمته فإذا كان لا يجيد الكتابة ولم يكن معه خاتم أو بطاقة شخصية معتمدة فلا يجوز الصرف إلا إذا تحقق الصراف من شخصية المستفيد بشاهدين يعرفها الصراف شخصيا ويوقعان على إذن الصرف بما يفيد معرفة المستفيد وإستلامه المبلغ.

مادة 105

بعد دفع القيمة تختم أذونات الصرف وجميع المستندات المرافقة لها بخاتم يفيد الصرف مع بيان تاريخه وعلى الصراف أن يوقع بجانب كل ختم.

مادة 106

ترقم أذونات الصرف بعد دفع قيمتها بأرقام مسلسلة لكل شهر ، وتسجل في دفتر يومية الصندوق بحسب ترتيب صرفها بقيمتها الإجمالية في الجانب الخاص بالمدفوعات ، بينما تسجل الاقتطاعات منها كالضرائب ورسوم التسجيل في الجانب الخاص بالمقبوضات.

مادة 107

يجب على الصراف أن يؤشر على حافظة الصرف بتاريخ صرف كل إذن وارد بها، على أن تعاد الحافظة للجهة التي أصدرت الأذونات بعد تمام صرفها ، وعلى هذه الجهة أن تدرج بسجل اعتماداتها تاريخ صرف كل إذن تخطر بتمام صرفه. ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة تحال صورة من إذن صرف أية دفعة على حساب عقد تزيد قيمته على عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه بمجرد صرفه إلى ديوان المحاسبة.

مادة 108

أذونات الصرف التي لا يتقدم بها أصحابها لصرفها خلال شهر من تاريخ إخطار الجهة التي أصدرت الإذن ، أعيد إليها.

الفصل الثاني في الدفع بصكوك

مادة 109

تحدد وزارة الخزانة المدفوعات التي يجوز إجراؤها نقدا ، وفيما عدا ذلك تكون جميع المدفوعات بصكوك على المصرف.

مادة 110

ولا يجوز بأي حال إصدار صكوك بعد إنتهاء السنة المالية على حساب السنة المنتهية ، كما لا يجوز أن يعطي الصك تاريخا سابقا لتاريخ إصداره الفعلي أو أن يترك الصك بدون تاریخ.

مادة 111

يجب أن يراعي بكل دقة إصدار الصكوك ، إستكمال الإجراءات الآتية :

  1. كتابة إسم المستفيد بالصك على النحو الصحيح وعنوانه إذا كان الصك مرسلا إليه بالبريد.
  2. إثبات تاريخ الصك ، ويتحدد هذا التاريخ بيوم إصدار الصك.
  3. كتابة المبلغ بالأرقام والحروف مع التأكد من تطابقهما، ويجب أن تسطر المسافات الخالية من الكتابة وأن يراعى عدم ترك مسافات في الكتابة تسمح بإدخال أية إضافة عليها.
  4. في حالة وجود الآلة الخاصة بطبع الصكوك بواسطة الحروف الكبيرة يجب بالإضافة إلى استيفاء الإجراءات السابقة أن يطبع على الصك بيان بالمبلغ المطلوب صرفه.

مادة 112

يجب بقدر الإمكان تجنب إجراء تصحيحات في الصكوك ، ومع ذلك يسمح بالتصحيحات البسيطة بشرط التوقيع بجانبها ممن له حق التوقيع على الصك ، فإذا خشى العبث بالصك وجب إلغاؤه وإصدار بديل عنه مع تسطير الصك الملغي بما يوضح سبب الإلغاء ، وبأن صكا أخر قد صدر ويحفظ الصك الملغي بدفتر الصكوك مع كعبه.

مادة 113

يجب أن يوقع على كل صك إثنان على الأقل من بين الموظفين المدرجة أسماؤهم في قائمة يصدر بها قرار من وكيل وزارة الخزانة لشؤون الميزانية والحسابات بشرط ألا تقل درجة أيهم عن الدرجة الثالثة ويحدد هذا القرار المبالغ المسموح لكل منهم بالتوقيع في حدودها. وتبلغ القائمة المذكورة وأي تعديل يطرأ عليها إلى المصرف.

مادة 114

يقيد الصراف في حافظة تعد وفقا للنموذج رقم م ح – 10  من نسختين رقم كل صك يتم تحريره وقيمته واسم المستفيد ، وعليه أن يبعث في آخر كل يوم بهذه الحافظة إلى المصرف بعد توقيعها من أحد المخولين حق التوقيع على الصكوك وذلك لاستخدامها في مراقبة الصكوك عند صرفها.

مادة 115

لا يجوز التوقيع على صك ما لم يكن مصحوبا بمستندات الصرف المتعلقة به ، وبعد التثبت من استيفاء إجراءات المراجعة والتحقق من إدراج رقم الصك على جميع المستندات المرافقة له ومطابقة قيمته لقيمة تلك المستندات. 

ويجب التوقيع على كعب الصك الذي يبقى بالدفتر بعد إدراج بيانات الصك به.

مادة 116

يجوز أن يرسل الصك إلى المستفيد بطريق البريد ، كما يجوز تحويله لحسابه في المصرف وذلك بناء على طلبه. ويرسل الصك بعد إصداره طبقا للإجراءات المعتادة بالبريد المسجل رفق حافظة تحرر طبقا للنموذج رقم م ح -11  من نسختين يطلب فيها من المستفيد إعادة إحدى النسختين بعد توقيعها منه بما يفيد استلام الصك ، وفي حالة تحويل الصك لحساب المستفيد بالمصرف يطلب من المصرف الإشعار باستلام الصك وقيده لحساب المستفيد. وترفق نسخة الحافظة الموقعة من المستفيد أو إشعار المصك بمستندات الصرف إثباتا لتمامه.

مادة 117

إذا استدعى الأمر إيقاف أي صك بعد إصداره ، فيجب إبلاغ المصرف هاتفيا على الفور ببيانات الصك المطلوب إيقاف صرفه على أن يؤيد هذا الإبلاغ بكتاب يوجه إلى المصرف في ذات اليوم.

مادة 118

يجب تقديم الصكوك إلى المصرف لصرفها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ، وعلى المستفيد أن يعيد الصك بعد فوات هذه المدة إلى جهة إصداره لتجديده لمدة شهر آخر وعلى هذه الجهة أن تتحقق قبل تجديد الصك للصرف من أنه ليس هناك ما يحول دون صرفه و أنه لم يسبق إلغاؤه لأي سبب من الأسباب.

مادة 119

إذا تقدم المستفيد بطلب تجديد صك سبق قيد قيمته بالإيرادات ولم يكن هناك مانع من إجابته لطلبه ، وجب إلغاء الصك وإصدار صك جديد بدلا منه بعد موافقة وكيل وزارة الخزانة.

مادة 120

تقيد القيمة الصافية للصك الذي يرد لعدم التعرف على صاحبه بحساب الأمانات، على أن تصرف له عند تقدمه بطلب صرفها من الحساب المذكور.

مادة 121

يجب على كل شخص يفقد منه صك حكومي أن يخطر فورا الجهة التي أصدرت الصك والمصرف المسحوب عليه لإيقاف الصرف. وعلى الجهة مصدرة الصك أن تبلغ المصرف بفقد الصك وبجميع البيانات المتعلقة به فور إخطاره.

مادة 122

يجوز إصدار صك جديد بدل المفقود ، إذا ثبت عدم صرف قيمته حتى تاريخ إبلاغ المصرف بواقعة فقد الصك ، وعلى المستفيد أن يقدم تعهدا بضمان ش خص مقبول للجهة المصدرة للصك أو بضمان أحد المصارف بأن يكون مسؤولا عن رد قيمة الصك إذا ما ثبت فيما بعد أنه سبق أن صرف خلال الفترة السابقة على إبلاغ المصرف بالبيانات المتعلقة بالصك المفقود أو كان قد سبق له أن إستوفي بأية طريقة .

مادة 123

إذا فقد الصك قبل تسليمه إلى المستفيد ، أو فقد من الموظف المكلف بإجراء مصروف عام والصادر بإسمه الصك ، فيجب اتخاذ جميع الإحتياطات العاجلة لإيقاف صرف الصك المفقود ، وتتولى الجهة المختصة إصدار صك جديد بدل المفقود فورا وذلك دون الإخلال بالجزاءات المقررة وبحق الحكومة في الرجوع على المسؤول عن فقد الصك بما قد يلحقها من ضرر.

مادة 124

تكون دفاتر الصكوك في عهدة الصراف ويجب حفظها داخل الخزينة. وعليه عند إستلام دفاتر جديدة من المصرف أن يراجع صفحاتها للتحقق من وجود الصكوك التي تضمها الدفاتر كاملة وأنها واردة فيها بحسب ترتيب أرقامها المسلسلة . ويجب عند نفاذ الصكوك بأحد الدفاتر أن يستخدم الدفتر التالي له مباشرة من حيث تسلسل الأرقام. وعلى الصراف أن يحتفظ بالقدر اللازم من دفاتر الصكوك لمواجهة إحتياجات العمل خلال فترة معقولة ، كما عليه أن يطلب ما يحتاجه منها قبل نفاذ الموجود لديه بوقت كاف.

الفصل الثالث في تحديد بعض إجراءات الصرف

1- في صرف المرتبات والمهايا

مادة 125

تصرف مرتبات ومهايا الموظفين مؤخرا في نهاية كل شهر ، ولا يجوز أن تصرف المرتبات والمهايا قبل اليوم الخامس والعشرين من كل شهر إلا في الأحوال ووفقا للتعليمات التي يصدرها وكيل وزارة الخزانة  لشؤون الميزانية والحسابات . ومع ذلك يجوز صرف المرتبات والمهايا مقدما إذا كان ميعاد إستحقاقها يحل أثناء إجازة مرخص بها للموظف أو أثناء قيامه بمهمة رسمية بعيدا عن مقر عمله.

مادة 126

يحتفظ مدير مديرية الشؤون المالية في كل محافظة ببطاقة مرتب تعد وفقا للنموذج م ح – 12  لكل موظف مصنف

أو غير مصنف ممن يعملون في الجهات الحكومية التي تصرف مرتباتها من خزينة المحافظة ، وتدون بتلك البطاقة جميع البيانات المتعلقة بوضع الموظف من حيث تاريخ تعيينه ودرجته ومرتبه و الوزارة أو المصلحة التابع لها ومقر عمله وبيان السلف التي في ذمته وغير ذلك من البيانات اللازمة لتحديد مستحقاته الشهرية ، كما يحتفظ لدى الجهة التابع لها الموظف بنسخة من بطاقة مرتبة مطابقة للنسخة التي يحتفظ بها مدير مديرية الشؤون المالية. وكل تغيير يطرأ على وضع الموظف أو تعديل في البيانات التي تشملها بطاقة مرتبه يجب إجراؤه على الفور.

مادة 127

تعد كل جهة إدارية كشوف المرتبات الخاصة بموظفيها شهريا على النموذج رقم م ح – 13  من الواقع بطاقات مرتباتهم وذلك في وقت مناسب بحيث لا يجاوز ذلك اليوم العشرين من الشهر ويراعى أن تكون هذه الكشوف مطابقة لكشوف الشهر السابق ما لم يكن قد طرأ تغيير على أوضاع الموظفين المدرجة أسماؤهم فيها وفي هذه الحالة يجب أن يبين على ظهر الكشف التغيير وسببه وتحال الكشوف إلى مديرية الشؤون المالية بالمحافظة لمراجعتها وإعتماد صرفها.

مادة 128

يوقع وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة والمراقب المالي أو مساعده بحسب الأحوال على كشوف المرتبات بما يفيد أن الموظفين المبينة أسماؤهم بهذه الكشوف قد عينوا تعيينا صحيحا في خدمة الحكومة وانهم مازالوا بخدمتها ولهم الحق في استلام مرتباتهم عن المدة المعدة عنها الكشوف وأن كلا منهم شاغل لوظيفة معتمدة في الملاك.

مادة 129

إذا حدثت تعديلات في حالة أي موظف بعد إحالة كشوف المرتبات المديرية الشؤون المالية أدخل التعديل على كشوف الشهر التالي ، ويستثنى من ذلك التعديلات الناشئة عن وفاة الموظف أو فصله أو وقفه عن العمل فتبلغ مديرية الشؤون المالية بالمحافظة فورا ويعمل بها في الحال.

مادة 130

إذا نقل موظف من جهة إلى جهة أخرى خلال الشهر ، أدرج اسمه في كشف الجهة المنقول منها ، وتخطر الجهة المنقول إليها بشهادة صرف آخر مرتب على النموذج رقم م ح -14  متضمنة أخر مدة صرف عنها مرتبه ، وتتحمل الجهة المنقول إليها الموظف بمرتبه من تاريخ النقل حسبما يحدد القرار الصادر به ، ويجب أن تبين شهادة صرف أخر مرتب جميع البيانات المتعلقة بمرتب الموظف المنقول وما يجري عليه من اقتطاعات.

مادة 131

إذا استحق المرتب عن جزء من الشهر ، حسب ما يدفع للموظف بنسبة من المرتب توازي المدة التي يستحق عنها المرتب منسوبة إلى عدد أيام الشهر المذكور.

مادة 132

يقتطع من المرتبات والمهايا ما يستحق أداؤه للخزانة العامة من مبالغ يلتزم بها الموظف كمساهمة في التقاعد وضريبتي الدخل والدمغة والإيجارات وأقساط السلف وغيرها، ويصرف إلى الموظف صافي المستحق له بعد الاقتطاع ، ويقيد كل نوع من هذه الاقتطاعات للحساب الخاص به.

مادة 133

يسرى على كشوف المرتبات والمهايا ما يسرى على أذونات الصرف من قواعد في شأن إعدادها ومراجعتها وقيدها بدفتر الإعتمادات و إجازة صرفها.

مادة 134

على مديرية الشؤون المالية بالمحافظة مراجعة كشوف المرتبات والمهايا مراجعة دقيقة للتأكد من صلاحيتها للصرف و اتساقها مع القوانين واللوائح المعمول بها وبعد التحقق من مطابقتها لكشوف الشهر السابق مع مراعاة التغييرات التي تكون قد طرأت على أوضاع الموظفين ، ويجب على المديرية المذكورة التأكد من عدم تجاوز اعتماد المرتبات والمهايا المخصص لكل جهة إدارية.

مادة 135

تصدر مديرية الشؤون المالية في حالة تأكدها من سلامة المرتبات والمهايا التي تصرف نقدا في حاضرة المحافظة ، صكوكا غير قابلة للتحويل بصافي قيمة تلك المرتبات والمهايا بإسم الموظف المكلف بالصرف ، أما بالنسبة إلى المرتبات والمهايا التي تصرف في المناطق الأخرى فتسلم إلى كل صراف كشوف المرتبات التي تصرف في دائرة اختصاصه ، مرفقا بها صكوك بصافي القيمة على فرع المصرف في المنطقة ، فإذا لم يكن هناك فرع للمصرف صرفت إلى الصراف القيمة نقدا من خزينة المحافظة على أن تقيد سلفة مؤقتة تسوى عند إعادة الكشوف بعد صرف المرتبات ، ويراعى في نقل المبالغ الأحكام المقررة في شأن نقل النقود والأموال الحكومية . ولا يجوز أن يوكل الصراف أو الشخص الصادر باسمه صك المرتبات أحدا في قبض قيمته من المصرف.

مادة 136

تصرف المرتبات إلى أصحابها بعد توقيعهم على كشف المرتبات بما يفيد الاستلام ، ويجوز الصرف بناء على توكيل عرفي من الموظف وفقا لحكم المادة 103 على أن يرفق التوكيل بكشف المرتبات بعد استيفاء ضريبة الدمغة المقررة. وتحفظ المرتبات التي لم يتقدم أصحابها لاستلامها بالخزينة لمدة عشرة أيام تبدأ من التاريخ المقرر لصرفها ، فإذا انقضت هذه المدة ولم تصرف هذه المرتبات قيدت الحساب أصحابها بالأمانات.

مادة 137

يتولى صرف مرتبات موظفي الوزارات ، والمصالح الحكومية في حواضر المحافظات محاسبون يكلفون بذلك من بين موظفي تلك الوزارات والمصالح ويكون الصرف في مقار أعمال هؤلاء الموظفين. أما في المناطق الأخرى فيتولى مندوب الخزانة أو صرافها الصرف لجميع موظفي الحكومة في المنطقة.

مادة 138

المرتبات التي يرغب أصحابها في توكيل مصرف في قبضها تصدر بقيمتها صكوك وتدرج أرقامها وتواريخها في المكان المخصص للتوقيع بالاستلام في كشف المرتبات وتحال هذه الصكوك إلى المصارف المعنية مرفقا بها کشف من نسختين بأسماء الموظفين المحولة مرتباتهم إليها وصافي مرتب كل منهم ، وعلى كل مصرف أن يعيد نسخة من هذا الكشف موقعا عليها ومختومة بما يفيد استلامه المرتبات و قيدها لحساب أصحابها ، وترفق نسخة الكشف الموقعة من المصرف بكشف المرتبات.ويجوز في الحالات التي تكون فيها مرتبات عدد من الموظفين الذين يعملون في جهة إدارية واحدة محولة إلى ذات المصرف ، أن يصدر بقيمة هذه المرتبات صك واحد وتتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

مادة 139

يكون تحويل المرتب على المصرف بناء على طلب بذلك يقدمه الموظف إلى مدير مديرية الشؤون المالية بالمحافظة عن طريق الجهة الإدارية التي يتبعها خلال العشرة الأيام الأولى من الشهر ويخطر مدير الشؤون المالية المصرف بالتحويل مع بيان إسم الموظف ومقر عمله وصافي مرتبه و تاريخ بدء حسابات أصحابها.

مادة 140

لا يجوز أن تصدر الجهات الحكومية تعهدات إلى المصارف بتحويل مرتبات الموظفين إليها. ويجب إخطار المصرف في جميع الحالات التي يلغى أو يوقف فيها التحويل ويعمل بالإلغاء أو الوقف اعتبارا من مرتب الشهر التالي لتاريخ الموافقة عليه.

مادة 141

تعاد كشوف المرتبات بعد تمام صرفها أو إنقضاء المدة المشار إليها في المادة 136 وفي موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الصرف إلى مديرية الشؤون المالية بالمحافظة مرفقا بها بيان المبالغ التي صرفت والمبالغ التي لم تصرف و الإيصالات الدالة على توريدها إلى الخزينة. وتتولى مديرية الشؤون المالية مراجعة الكشوف المذكورة مراجعة دقيقة والتحقق من صحة البيانات المرفقة بها ، ويوقع على الكشوف بما يفيد المراجعة وصحة البيانات.

2- في حجز النفقة الشرعية وصرفها

مادة 142

ستدرج النفقات المستحقة على الموظف بكشف المرتبات شهريا و تقتطع من المرتب في حدود الجزء الجائز الحجز عليه قانونا ، ويجري قيدها بحساب الأمانات ” نفقات شرعية ” ويصرف مبلغ النفقة إلى مستحقها بموجب إذن صرف مستقل .

مادة 143

إذا كانت النفقة مستحقة لأكثر من شخص ويزيد مقدارها على الجزء من المرتب الجائز الحجز عليه قانونا ، قيد منها بحساب الامانات ما يوازي الجزء الجائز حجزه على ألا يصرف إلى مستحقيه ما لم ينفقوا على كيفية تقسيمه بينهم أو يحدد من له الأولوية بحكم

قضائي.

مادة 144

يجوز صرف النفقة بناء على توكيل يصدر من المستحق ، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات المقررة في المادة 103.

3- في حجز أجور العمال اليوميين

مادة 145

يتولى ملاحظو العمال بالورش والمصانع الحكومية وموظفو الإدارة المكاتب تسجيل حضور العمال يوميا للعمل ، وعلى كاتب الأجور مراجعة كشوف تسجيل الحضور للتثبيت من أن العمال الواردة أسماؤهم فيها قائمون بالعمل فعلا ، وكل بيان لا يتفق مع الواقع يعرض الموظف المسؤول عنه للمساءلة التأديبية ، ويستخدم لتسجيل الحضور النموذج رقم م ح – 15.

مادة 146

تفرغ البيانات المدونة بكشوف تسجيل الحضور في كشف للأجور وذلك عند نهاية المدة التي تصرف عنها الأجور ، ويقيد في كشف الأجور إسم كل عامل ورقمه المسلسل ومهنته وفئة أجره اليومي وعدد أيام العمل وجملة الأجر المستحق له والصافي منه بعد اقتطاع الضريبة والتأمين الإجتماعي وأية مبالغ أخرى تكون واجبة الخصم طبقا للبيانات المدونة على بطاقة كل عامل نموذج رقم م ح – 16 ، وتحال کشوف الأجور إلى مديرية الشؤون المالية بالمحافظة مرفقا بها إذن صرف بإجمالي الأجور والاستقطاعات . ويستخدم لحساب الأجور رقم  م ح-17

مادة 147

تتولى وزارة الخزانة مراجعة كشوف الأجور والتحقق من صحة البيانات وسلامة حساب الأجور الواردة بها ، ويصدر بعد المراجعة صك بصافي قيم الأجور المستحقة غير قابل للتحويل بإسم الموظف المكلف بالصرف على أن تقيد الاقتطاعات ضمن بنود الإيرادات الخاصة بها.

مادة 148

يكون صرف الأجور مؤخرا مرة أو مرتين في الشهر تبعا لنظام العمل ويجب أن يكون حاضرا عند الصرف رئيس العمال ومندوب المصلحة المختصة، ويوقع العمال بالاستلام قرين اسم كل منهم أو يختمون بأختامهم إذا كانوا لا يجيدون الكتابة ،وبعد الإنتهاء من الصرف يوقع رئيس العمال ومندوب المصلحة على الكشف بما يفيد إقرارها رئيس العمال ومندوب المصلحة على الكشف بما يفيد إقرارها بأن الأجور قد صرفت إلى مستحقيها وأنهم وقعوا باستلامها أمامها ، ويعتبر رئيس العمال ومندوب المصلحة مسؤولين عن أي خطأ يترتب عليه عدم صرف الأجور أصحابها الحقيقيين.

مادة 149

الأجور التي لا يتقدم أصحابها خلال العشرة الأيام التالية لتاريخ بدء الصرف تورد إلى الخزينة وتقيد لبند المصروفات السابق قيدها عليه ويرفق إيصال التوريد بكشف الأجور. وتعاد الكشوف إلى مديرية الشؤون المالية بمرفقاتها مع بيان بما صرف وما لم يصرف من الأجور.

مادة 150

يتولى صرف الأجور للعمال صراف ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة في شأن الصرافين والمشار إليها في المادة 40 ولا يجوز أن تسند مهمة الصرف بأي حال لمن يعد کشوف تسجيل الحضور.

4- المدفوعات للخارج 

مادة 151

يحظر على الوزارات والمصالح إجراء أية مدفوعات وفاء لمستحقات عليها في الخارج إلا عن طريق وزارة الخزانة.

مادة 152

تحال إلى وزارة الخزانة المستندات المتعلقة بالمدفوعات للخارج مرفقا بها إذن صرف مستوف للإجراءات المقررة في شأن أذونات الصرف المحلية و المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القسم من اللائحة ، مع بيان بالمبلغ المطلوب صرفه مقدرا بالعملة الأجنبية وما يعادله من العملة الليبية.

مادة 153

تطلب وزارة الخزانة إلى المصرف تحويل القيمة المطلوبة على الخارج لصالح المستفيد قيدا على حساب الحكومة ، وذلك بعد مراجعتها المستندات المحالة إليها وتحقيقها من وجود الإعتماد المالي في ميزانية الوزارة أو المصلحة المعنية. و بعد ورود إشعار المصرف بما يفيد التحويل تخطر الوزارة أو المصلحة بذلك لإستيفاء قيودها الدفترية .

5- في مصروفات البعثات الدبلوماسية في الخارج

مادة 154

تحدد المبالغ التي تخصص للصرف على أوجه الإنفاق المختلفة للبعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج بمقتضى تفويضات مصلحية تصدرها وزارة الخارجية لكل بعثة في حدود الإعتمادات الإجمالية المدرجة لهذه الوزارة في الميزانية . ويجوز أن يسند إلى البعثات الدبلوماسية إجراء مصروفات أخرى لحساب أية وزارة أو مصلحة حكومية وذلك بمقتضى تفويض مصلحي من تلك الوزارة أو المصلحة يصدر وفقا لأحكام المادة 15.وفيما عدا الأحوال المشار إليها في الفقرتين السابقتين ، لا يجوز للبعثات الدبلوماسية في الخارج أن تجري أي مصروف أو أن ترتبط بأية نفقة لحسابها أو لحساب جهة حكومية ما لم تكلف بذلك من وزارة الخزانة بناء على تفويض كتابي خاص منها.

مادة 155

تسري على البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق باستلام الإيرادات وتوريدها إصدار أذونات الصرف وقيدها ومراجعتها وصرفها الأحكام الواردة في هذه اللائحة. ويختص بالتوقيع على أذونات الصرف أحد أعضاء البعثة ممن لا تقل درجته عن سكرتير أول يصدر بتعيينه قرار من رئيس البعثة ، فإذا لم يوجد من هو تلك الدرجة تولى التوقيع أقدم الأعضاء درجة بعد رئيسها. كما يتولى محاسب البعثة إختصاص كل من المراقب المالي فيما يتعلق بمسك سجل للإعتمادات والقيد فيه وإجازة الصرف ورئيس إدارة الحسابات فيما يتعلق بفحص ومراجعة أذونات الصرف ومراقبة أعمال الخزينة .

مادة 156

يتبع في شأن حسابات البعثات الدبلوماسية نظام السلف المستديمة ، ويجب على كل بعثة أن ترسل حساباته شهريا إلى الإدارة العامة للخزانة والحسابات بوزارة الخزانة بحيث تصلها في موعد لا يجاوز شهرا واحد تاليا للشهر الذي يقدم عنه الحساب ، وعلى وزارة الخزانة أن توقف تحويل مخصصات أية بعثة لاترد حساباتها في الموعد المقرر.

مادة 157

تقييد المصروفات التي تجريها البعثة في دفتر يومية الصندوق مبوبة بنودها المخصصة لها على أنه فيما يتعلق بالمصروفات التي تتم بناء على تفويض خاص من وزارة الخزانة طبقا للمادة 154 ، فتقيد قيمتها الإجمالية في دفتر اليومية تحت عنوان حسابات السلف – وزارة الخزانة إكتفاء بالتفصيل المبين في مستندات صرفها التي ترسل شهريا داخل مظروف مغلق ومختوم إلى الإدارة العامة للخزانة والحسابات مع الحسابات الشهرية. وعلى البعثة أن توافي كلا من وزارة الخارجية والإدارة العامة للخزانة والحسابات شهريا بنسخة من صفحات دفتر يومية الصندوق والمستندات المتعلقة به وذلك خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة. كما يجب على البعثة أن توافي الوزارة أو المصلحة التي تعهد إليها بإجراء مصروف بمقتضى تفويض مصلحي بالبيان الشهري المشار إليه في المادة 21. 

6- في المحاسبة بين الوزارات والمصالح الحكومية

مادة 158

في الأحوال التي تؤدي فيها إحدى الوزارات أو المصالح خدمة إلى وزارة أو مصلحة. أخرى أو توريد إليها مواد ، يجري الإتفاق بين الجهتين على مقابل الخدمة أو قيمة المواد وتسوي التكاليف بإحدى الطريقتين الآتيتين :

  1. إصدار تفويض مصلحي مسبق لصالح الجهة الدائنة طبقا للمادة 15.
  2. قید پومية بناء على إشعار بالخصم من الجهة الدائنة 

فإذا كانت تسوية التكاليف تجري بين ميزانيتين مختلفتين كما هو الشأن بالنسبة إلى الميزانية العامة وأية ميزانية مستقلة عنها ، وجب دفعها نقدا بإذن ص رف يصدر طبقا الإجراءات المقررة أو خصما من مبلغ يودع مقدما لدى الخزينة العامة بالمحافظة لحساب أداء الخدمة أو توريد المواد.

مادة 159

تتم التسوية بطريقة قيد اليومية بأن توجه الجهة الدائنة إشعار بالخصم من أربع نسخ على النموذج رقم م ح-18 إلى الجهة المدينة تطالبها فيه بسداد القيمة المدنية بها، وتقيد الجهة المدنية القيمة المطلوب سدادها بسجل اعتمادها مع التأشير على إشعار الخصم بإجراء القيد وتاريخه والبند الذي خصمت منه القيمة المطلوبة ، وتحتفظ هذه الجهة بنسخة من الإشعار و تحميل باقي النسخ بعد ختمها إلى الإدارة العامة للخزانة والحسابات بوزارة الخزانة التي تتولى قيد القيمة خصما على بند المصروفات الملائم بميزانية الجهة المدينة ولحساب بند الإيرادات المناسب بميزانية الجهة الدائنة ، وترسل الإدارة المذكورة نسخة من الإشعار بعد التأشير عليه بما يفيد إجراء القيد إلى كل من ديوان المحاسبة والجهة الدائنة. وتتولى الجهة الدائنة إرفاق نسخة الإشعار التي أعيدت إليها إجراء القيد لحسابها بمستندات توريد المواد أو إتمام الخدمة واتخاذ ما يلزم لاستيفاء قيودها الدفترية.

مادة 160

أداء الخدمات أو توريد المواد من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى لا يعفي من الإجراءات المقررة في القانون وفي هذه اللائحة في شأن الإرتباط بالمصروف من حيث توافر الاعتماد المالي اللازم والقيد في سجل الإعتمادات.

7- في القيد بحساب الأمانات والصرف منه

مادة 161

تلغى أذونات الصرف التي لا تصرف قيمتها حتى نهاية السنة المالية ومع ذلك يجوز أن تقيد بحساب الأمانات الآتية إذا لم تصرف في المواعيد المقررة :

  1. المرتبات والمهايا
  2. النفقات.
  3.  المبالغ المحجوز عليها تحت يد الحكومة تنفيذا لحجوز قائمة.
  4. المبالغ المستحقة تنفيذ للعقود الحكومية.
  5. أية مبالغ أخرى تقضى اللوائح بقيدها بهذا الحساب.

يجب في جميع الأحوال التي تقيد فيها مبالغ بحساب الأمانات إخطار الوزارة أو المصلحة المختصة بذلك.

مادة 162

لا يجوز الإحتفاظ في حساب الأمانات بمبالغ لمدة تجاوز ستة أشهر بعد إنتهاء السنة المالية وتضاف المبالغ التي تبقى بعد هذه المدة في الحساب المذكور إلى الإيرادات وتقيد تحت البند المناسب على أن تصرف بعد ذلك من بند المصروفات المخصص لهذا الغرض.

مادة 163

يكون لحساب الأمانات دفتر أستاذ تدون به المبالغ التي تقيد بالحساب المذكور أو تصرف منه ويفرد لكل نوع من هذه المبالغ دفتر أستاذ مساعد.

مادة 164

لا تصرف المبالغ المقيدة بحساب الأمانات إلا بناء على طلب يقدم به ذو الشأن إلی الوزارة أو المصلحة المختصة التي عليها أن تحيل الطلب مشفوعا ببيان منها، إلى مدير الشؤون المالية بالمحافظة ، يثبت توافر شروط صرف المبلغ وسابقة قيده بحساب الأمانات لعدم صرفه وتاريخ هذا القيد من واقع الإخطار المبلغ إليها بذلك. ويعرض طلب الصرف على الموظف المعهود إليه بمسك دفتر أستاذ الأمانات ليؤشر عليه بما يفيد بأن المبلغ سبق قيده لعدم صرفه في ميعاد استحقاقه و تاریخ قيده ورقم صحيفة دفتر الأستاذ المقيد بها ، وبأنه لم يصرف حتى تاريخ تقديم الطلب ويجب مراجعة الطلب و البيانات المؤشر بها عليه ومرفقاته بمعرفة موظف آخر من موظفي إدارة الحسابات. وتحدد وزارة الخزانة نماذج طلب صرف المبالغ المختلفة من حساب الأمانات.

8- في صرف العهد والتأمينات

مادة 165

تقيد المبالغ النقدية التي يقدمها ذوو الشأن كتأمين أو ضمان للحكومة تنفيذا لحكم القانون أو بناء على إلتزام عقدي ، وتحفظ في حساب العهد لحين التصرف فيها ، وتدون المبالغ التي تقيد بهذا الحساب أو تصرف منه في دفتر أستاذ يخصص لهذا الغرض.

مادة 166

في الأحوال التي يصادر فيها مبلغ التأمين أو يخصم منه لحساب الحكومة تتم التسوية بطريقة قيد اليومية بناء على إشعار خصم من الوزارة أو المصلحة المختصة يوجه إلى مدير الشؤون المالية بالمحافظة وتتبع في شأنه أحكام المادة 159.

مادة 167

يقدم طلب قيمة التأمين أو الضمان الذي يؤدي نقدا مرفقا به الإيصال الدال على السداد إلى الوزارة أو المصلحة المختصة التي تحيله مشفوعا ببيان منها إلى مدير الشؤون المالية بالمحافظة مثبت لتوافر شروط صرف التأمين ، ويعرض الطلب على الموظف المعهود إليه بمسك دفتر أستاذ حساب العهد ليؤشر عليه بما يفيد قيد المبلغ بالحساب المذكور وتاريخ قيده ورقم صحيفة دفتر الأستاذ المقيد بها مع الإقرار بعدم صرفه من قبل ويجب مراجعة الطلب و البيانات المؤشر بها عليه ومرفقاته بمعرفة موظف آخر من موظفي إدارة الحسابات.

مادة 168

تحتفظ كل وزارة أو مصلحة بخطابات الضمان المقدمة إليها ، وعليها أن تقيدها في سجل خاص يتضمن بيانات كل خطاب مع موافاة وزارة الخزانة بصورة منه.

مادة 169

على الوزارة أو المصلحة المختصة ، إذا رأت تجديد الضمان أو مد مدته أو المطالبة بقيمته كلها أو بعضها كاف مع إخطار كل من المتعهد ووزارة الخزانة بذلك.وكل مخالفة لحكم الفقرة يلتزم المسؤول عنها بتعويض الحكومة عما يلحقها من ضرر دون الإخلال بالمساءلة التأديبية.

مادة 170

على الوزارة أو المصلحة المختصة أن تعيد خطاب الضمان الذي لا تدعو الحاجة إلى الاحتفاظ به إلى صاحبه بعد إنتهاء مدته مع إخطار وزارة الخزانة بذلك.

9- في تنفيذ الأحكام القضائية

مادة 171

وزارة الخزانة هي المختصة دون غيرها بصرف جميع المبالغ المستحقة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ضد الحكومة ، وتصرف هذه المبالغ من الاعتماد المدرج بالميزانية لهذا الغرض.ويجب الإمكان صرف أي مبلغ تنفيذا لحكم قضائي أن يكون هذا الحكم واجب النفاذ، وأن تشير إدارة قضايا الحكومة بتنفيذه.

مادة 172

على الوزارة والمصالح التي تعلن بأحكام قضائية واجبة النفاذ ترتب أعباء مالية على الحكومة أن تحيل هذه الأحكام في أسرع وقت على إدارة قضائيا الحكومة ، وعلى هذه الإدارة أن تحيل بدورها هذه الأحكام مشفوعة برأيها إلى وزارة الخزانة ، ويراعى في جميع الأحوال أن تتم إحالة الأحكام للتنفيذ فورا وقبل نهاية السنة المالية القائمة بوقت كاف ، مع إخطار ديوان المحاسبة.

مادة 173

في الأحوال التي يحكم فيها على أكثر من جهة حكومية في حكم واحد يكون على غدارة قضائيا الحكومة أن تبين بوضوح عند إحالتها الحكم إلى وزارة الخزانة ما إذا كان قد سبق لها أخطرت الوزارة المذكورة بهذا الحكم من قبل وذلك توقيا لتكرار الصرف.

مادة 174

في حالة طلب تنفيذ حكم قضائي بإلزام أحد موظفي الحكومة بالتضامن معها بأداء مبلغ معين ولم يكن الحكم قد نفذ من جانب الموظف فينفذ الحكم كاملا على أن يخصم بحصة الحكومة من الإعتماد المخصص لتنفيذ الأحكام في حين تقيد حصة الموظف المحكوم عليه سلفة شخصية عليه تخصم من مرتبه أو مستحقاته الأخرى طبقا للقانون.

مادة 174 مكررا

 في المحافظات التي يوجد بها مقر المراقب المالي أو مساعد المراقب المالي للوزارة أو الجهة التي تأمر بالصرف ، فأنه يكون المختص دون غيره بالأعمال المنوطة برئيس الحسابات وبإدارة الحسابات في المحافظة بموجب الأحكام الواردة في هذا الباب – في إجراءات الصرف والرقابة عليها – وذلك بالنسبة لإجراءات الصرف المتعلقة بالوزارة الجهة التي يقوم بالإشراف عليها.

الفصل الأول في السلف المستديمة

مادة 175

السلفة المستديمة هي عهدة نقدية تصرف للموظف لتمكينه من أداء بعض المصروفات النثرية القليلة القيمة والتي تقتضي بطبيعتها ضرورة أدائها فورا. ويكون الصرف من السلفة المستديمة مقابل مستندات تغطيها، ويمكن بواسطتها تعويض ما صرف من السلفة وإعادتها إلى قيمتها الأصلية في فترات متقاربة .

مادة 176

تحدد قيمة السلفة تبعا لحركة المصروفات النثرية في فترة أقصاها شهر وبحيث يجري تعويضها مرة واحدة على الأقل كل شهر ، ويكون الترخيص بصرف سلفة مستديمة أو زيادتها من وكيل وزارة الخزانة بناء على طلب من وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص يبين به الأسباب الداعية لها ومدى ضرورتها. وتخطر مديرية الشؤون المالية بالمحافظة المختصة بكل ترخیص بصرف سلفة مستديمة وذلك لقيده في دفتر الأستاذ الذي يخصص لقيد السلف المستديمة المرخص بها في دائرة المحافظة والذي يمسكه مدير الشؤون المالية لهذا الغرض.

مادة 177

تكون السلفة المستديمة تحت تصرف وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص ، وهو مسؤول عن الرقابة على الصرف منها ، وعليه دائما إجراء التفتيش والمراجعة اللازمين للتحقق من وجود قيمة السلفة كاملة سواء كانت في صورة نقود أو في صورة مستندات تم الصرف من السلفة بمقتضاها أو فيهما معا.

مادة 178

يعهد بحساب السلفة المستديمة إلى موظف مصنف يحدده وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص ممن تتوفر فيهم شروط صرافي الخزائن الحكومية على أن يبين إسمه في طلب الترخيص بالسلفة ويجب إخطار الإدارة العامة للخزانة والحسابات بكل تغيير لهذا الموظف.

مادة 179

يعتمد الصرف من السلفة المستديمة من وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص أو من يفوضه من الموظفين ممن لهم حق التوقيع على أذونات الصرف وتختم جميع المستندات بما يفيد الصرف مع إدراج تاريخه على كل مستند . ويتم الصرف من السلفة بناء على إذن صرف خاص يعد وفقا للنموذج م ح- 19.

مادة 180

لا يجوز إجراء مدفوعات من السلفة المستديمة تزيد قيمتها في المرة الواحدة على ثلاثين دينارا وتحظر تجزئة العمليات بقصد إجازة صرف ما يجاوز الحد المذكور.كما لا يجوز إستخدام مبلغ السلفة في غير الأغراض التي رخص بها من أجلها.

مادة 181

يمسك للسلفة المستديمة سجل خاص يقيد فيه أصل السلفة وما ينفق منها والرصيد المتبقي ، وترقم الأذونات المتعلقة بكل شهر وتقيد بالسجل المذكور أولا بأول تبعا التواريخها ،وتوزع المصروفات على بنودها المختلفة ، ويتبع في شأن القيد بالسجل المشار إليه الأحكام الخاصة بالقيد في دفتر يومية الصندوق.

مادة 182

يندب وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص مرة كل شهر على الأقل موظفا لجرد ومراجعة حساب السلفة بصورة مفاجئة ومطابقتها بما هو مقيد بسجل السلفة ، وتثبت المراجعة بعد فحص السجل والمستندات والتأكد من الرصيد ، بالتأشير بما يفيد ذلك عقب أخر قيد بالسجل.

مادة 183

إذا تبين وجود زيادة في مبلغ السلفة وجب تكليف الموظف المعهود إليه بها بتوريد هذه الزيادة فورا وتقيد ضمن الإيرادات المتنوعة أما إذا ظهر عجز فيجب تكليفه بتغطيته فورا وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

مادة 184

على الموظف المعهود إليه بالسلفة أن يتقدم بكشف إجمالي بالمصروفات التي أجراها مرفقا به مستندات الصرف إلى وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص لإعتماد صرف ما يقابلها لتغطية السلفة وذلك كلما قارب رصيد السلفة على النفاذ وفي جميع الأحوال قبل نهاية كل شهر ويصدر المبلغ اللازم لتغطية إذن صرف بعد قید المصروفات في سجل الاعتمادات ودفتر يومية الصندوق وتراعي في مراجعة مستندات صرف السلفة القواعد العامة المتبعة في الصرف من اعتمادات الميزانية.

مادة 185

في نهاية السنة المالية يوقع الموظف المعهود إليه بالسلفة قرارا يحرر على النموذج رقم م ح-20 بما في عهدته من رصيد السلفة ، وتجري مراجعة هذا الإقرار من وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص ويتم التثبت من صحته والتوقيع عليه بما يفيد ذلك ثم يحال إلى وزارة الخزانة مع إبلاغ ديوان المحاسبة بنسخة منه.عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في أول ربيع الثاني 1393 هـ الموافق 15 مايو 1973 م ، الجريدة الرسمية رقم 31 السنة 1972 .

مادة 186

عند انتقال موظف في عهدته سلفة مستديمة ، تجرد عهدته ويثبت ذلك في سجل السلفة وتسلم العهدة إلى خلفه بموجب محضر تسليم وتسلم ، وترسل نسخ منه لكل من وكيل وزارة الخزانة ورئيس ديوان المحاسبة. أما إذا انقضى الغرض الذي من أجله رخص بالسلفة فيعاد الرصيد النقدي المتبقي إلى الخزينة مقابل إيصال يصدر لصالح الموظف الذي كان معهود إليه بالسلفة ويسوى حسابه بدفتر أستاذ السلف.

الفصل الثاني في السلفة المؤقتة 

مادة 187

يجوز كلما دعت الحاجة ، أن تصرف سلفة مؤقتة لمواجهة مصروف معين لا تكون له صفة الدورية ، ويكون صرف السلفة بموافقة وكيل وزارة الخزانة بناء على طلب يقدم إليه من وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص.

مادة 188

تقدم مستندات تسوية السلفة إلى الإدارة العامة للخزانة والحسابات في أقرب وقت ممكن وبحيث لا يجاوز ذلك بأي حال شهرا من تاريخ إنفاق السلفة فيما صرفت من أجله وتتم التسوية إما بخصمها من بنود المصروفات الملائمة وإما باسترداد المبلغ السابق صرفه کسلفة مؤقتة. وفي جميع الأحوال يترتب على عدم تسوية السلفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صرفها اعتبارها دينا في ذمة الموظف المسؤول يستوفي بطريق الخصم من مرتبه في حدود الجزء الجائز حجزه قانونا وذلك مع عدم الإخلال مساءلته تأديبيا.

الباب الخامس في المستندات ذات القيمة وما في حكمها

الفصل الأول في حفظ المستندات ذات القيمة وما في حكمها

مادة 189

يعتبر من المستندات ذات القيمة كل محرر حكومي يباع بمقابل نقدي مهما يكن الغرض منه. كما يعتبر في حكم المستندات ذات القيمة كل نموذج تستعمله الجهات الحكومية لإثبات استلامها أو تلقيها أي مبلغ ، أو أي نموذج أخر يصدر به قرار من وزير الخزانة.

مادة 190

 لا يجوز إصدار مستندات ذات قيمة أو ما في حكمها من مستندات أو إستعمالها إلا بعد الحصول مقدما على موافقة وكيل وزارة الخزانة ويستثنى من ذلك طوابع البريد وطوابع الدمغة وأي مستندات أخرى ذات قيمة ينظمها القانون.

مادة 191

فيما عدا طوابع وأوراق الدمغة وأية طوابع أخرى ، يكون بيع المستندات ذات القيمة مقابل إيصال يصدر من الخزينة بقيمتها ،ويؤشر برقم الايصال وتاريخه على المستند ، كما يؤشر على الإيصال برقم المستند إذا كان يحمل رقما.

مادة 192

يجب على كل جهة حكومية تسلم مستندات ذات قيمة أن تتحقق من عددها وفئاتها وقيمتها الكلية وتسجل هذه المستندات في سجلات معتمدة من وزارة الخزانة لهذا الغرض على أن يبين فيها أصل الكمية المسلمة وما صرف منها والرصيد المتبقي.

مادة 193

يتبع في شأن حفظ المستندات ذات القيمة ونقلها والخزائن التي تحفظ فيها أحكام الباب الأول من هذا القسم من اللائحة الخاص بحفظ النقود والخزائن الحكومية.

مادة 194

يتم تسليم واستلام المستندات المعتبرة في حكم المستندات ذات القيمة بإيصالات ، وتقيد عهدتها في سجلات وذلك كله وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الخزانة.وتحفظ المستندات المشار إليها في الفقرة السابقة بعد إستعمالها كاملة ومرتبة حسب أرقامها المسلسلة في ملفات خاصة تدون عليها المدة التي تتعلق بها هذه المستندات ورقم المستند الأول والمستند الأخير في الملف. ويكون حفظ المذكورة في أماكن لا يسهل الوصول إليها ولا تتعرض لمخاطر التلف أو الحريق ، وتنظم الملفات في هذه الأماكن بطريقة تيسر الرجوع إليها عند الحاجة. ولا يسمح بنزع المستندات من ملفاتها إلا في حالة الضرورة وبإذن خاص من رئيس الجهة التي تتولى حفظها وبشرط إعادة المستند المنزوع إلى موضعه فور الإنتهاء منه ، ويكون نزع المستند من الملف مقابل إيصال به موقع عليه من المستلم ومبين به البيانات الخاصة بالمستند وتوضع في موضع المستند المنزوع إلى حين عودته ببياناته و إسم المستلم والغرض من تسلمه و تاریخ نزعه.

مادة 195

لا يجوز إصدار القرارات أو التعليمات أو النماذج التي تنظم تداول أو حفظ المستندات ذات القيمة وما في حكمها دون الرجوع إلى وزير الخزانة وديوان المحاسبة.

الفصل الثاني في إتلاف المستندات ذات القيمة وما في حكمها

مادة 196

يجوز إتلاف المستندات ذات القيمة إذا أبطل إستعمالها أو لم تعد هناك حاجة إليها أو تلفت على نحو يستحيل معه إستعمالها فيما أعدت له. كما يجوز إتلاف المستندات المعتبرة في حكم المستندات ذات القيمة بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل بياناتها أو ملخصها إذا مضى على إستعمالها أو على إجراء آخر قيد فيها خمس سنوات إلا إذا كانت هذه المستندات محل فحص أو مراجعة أو كانت مطلوبة في دعوى قائمة أو كانت القوانين أو اللوائح أو التعليمات وزارة الخزانة تقرر الإحتفاظ بها لمدة أطول. ويكون الإتلاف في جميع الأحوال بالإحراق أو بأية وسيلة أخرى يوافق عليها وكيل الخزانة تضمن إتلاف المستندات إتلافا كليا.

مادة 197

 تتولى إتلاف المستندات إليها في المادة السابقة في كل حالة تشكل بقرار من وكيل وزارة الخزانة من مندوبين عن ديوان المحاسبة و الإدارتين العامتين للتفتيش وللخزانة والحسابات بوزارة الخزانة والجهة الإدارية ذات الشأن. وتحرر اللجنة المذكورة محضرا بجميع ما تتخذه من إجراءات في سبيل أداء مهمتها على أن ترفق به بيانا بالمستندات التي تولت إتلافها. ويقدم المحضر ومرفقاته إلى من وكيل وزارة الخزانة وديوان المحاسبة والجهة الإدارية ذات الشأن.

الباب السادس أحكام متفرقة

مادة 198

يصدر بتحديد الجهات الحكومية التي تمسك حساباتها بنفسها قرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأي ديوان المحاسبة وتتبع تلك الجهات الأنظمة الحاسبية والتعليمات المالية التي تصدر إليها من وكيل وزارة الخزانة.

مادة 199

لا يجوز للجهات الحكومية المشار إليها في المادة السابقة إستخدام الأموال المودعة بحساباتها بالمصرف في إجراء أية مدفوعات تتجاوز الأغراض المقررة بميزانيتها أو تجاوز حدود التفويضات المالية الصادر إليها ، ويجوز إستثناء إجراء مدفوعات قيدا على حساب خارج الميزانية بموافقة مسبقة من وكيل وزارة وعلى أن تقدم الجهة المعنية بيانا شهريا بهذه المصروفات لكل من وكيل الخزانة ورئيس ديوان المحاسبة ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون النظام المالي للدولة.

مادة 200

على الوزارات والمصالح أن تراعى دائما سرعة إنجاز إجراءات الصرف وأن تستوفي كل ما من شأنه تعطیل الصرف إلى مستحقيه ، ومع ذلك لا يجوز أداء دفعات مقدما بقصد استنفاد الإعتمادات المدرجة بالميزانية .

مادة 201

 لا يجوز التأمين على ممتلكات الحكومة الثابتة والمنقولة ، ويستثنى من ذلك.

  1. المباني والسيارات التي تستعملها البعثات الدبلوماسية في الدول التي توجب تشريعاتها التأمين عليها وتدفع مبلغ التأمين في هذه الحالة خصما على البند المخصص لذلك في ميزانية البعثة.
  2. الحالات التي تقتضي ظروف إستثنائية التأمين فيها وفقا لما يقرره وزير الخزانة في كل حالة.
  3. الحالات التي تنص فيها القوانين على وجوب التأمين.

مادة 202

لا تتحمل الحكومة نفقات تأمين عدادات إستهلاك المياه أو التيار الكهربائي أو الغاز أو ما في حكمها متى كان المورد هيئة أو مؤسسة عامة.

مادة 203

لا تتحمل الحكومة أجور المكالمات الهاتفية الخارجية و البرقيات ما لم تكن متصلة بالعمل ، وكل مكالمة أو برقية لا يثبت إتصالها بالعمل يتحمل أجرها الموظف الموجود في حيازته الهاتف الحكومي أو مرسل البرقية.

مادة 204

لا تجوز إقامة الحفلات على حساب الحكومة إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء. كما لا يجوز الإقامة في الفنادق على حساب الحكومة إلا في الأحوال وبالحدود التي تقررها اللوائح في هذا الشأن.

مادة 205

يجب المبادرة إلى تحصيل ديون الحكومة من قبل الغير فور حلول ميعاد استحقاقها وكل موظف يقصر في ذلك يسأل شخصيا عما يلحق الحكومة من ضرر وذلك دون الإخلال بالمساءلة التأديبية.

مادة 206

تظل الديون التي يتعذر تحصيلها من المدينين بها لفقرهم أو لعدم التعرف على محل إقامتهم مقيدة عليهم إلى أن يتم تحصيلها أو شطبها أو سقوط الحق في المطالبة بها بالتقادم ويجب على الجهة الإدارية الدائنة التحري بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى عن حالة مدينيها والتنفيذ عليهم وفاء لديونهم كلما سمحت حالتهم المالية بذلك. ويجوز شطب الديون التي يتعذر تحصيلها أو تقل قيمتها كثيرا عن نفقات تحصيلها وتتبع في إجراء الشطب أحكام المادة 25 من قانون النظام المالي للدولة.

مادة 207

على الوزارات والمصالح أن توافي وزارة الخزانة في نهاية السنة المالية وكلما طلب إليها ببيان يشمل المبالغ المستحقة للحكومة من قبل الغير وسنة استحقاقها وما حصل منها وما لم يحصل حتى نهاية السنة وأسباب ذلك ، وموافاة ديوان المحاسبة بصورة من هذا البيان.

مادة 208

في الأحوال التي ترى فيها إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية إنهاء أي نزاع بينها وبين الغير صلحا مقابل التزامها بأداء مبلغ من المال يجب عرض الأمر على إدارة الفتوى والتشريع ما لم يكن النزاع معروضا على القضاء فيعرض الأمر على إدارة قضايا الحكومة ، وذلك قبل صدور قرار في شأن الموافقة على الصلح من الوزير المختص.

مادة 209

يجب على كل موظف يترك وظيفته أن يسلم إلى خلفه ما يكون في عهدته من أموال ومستندات وسجلات وغير ذلك مما يكون مسؤولا عن مسكه أو حفظه وذلك في حضور موظف ثالث يندبه رئيس المصلحة ، ويثبت التسليم والتسلم في محضر من خمس نسخ على النموذج رقم م ح -21  يوقعه كل من المسلم والمستلم والموظف الذي حضر أعمال التسليم والتسلم ويحتفظ كل من المسلم والمستلم بنسخة من المحضر وتحال نسخة منه إلى كل من وكيل وزارة الخزانة وديوان المحاسبة و الجهة الإدارية ذات الشأن.

مادة 210

يجب عند تسليم عهدة النقود أن يقارن المستلم بين الرصيد الموجود فعلا وبين ما هو ثابت في دفتر يومية الصندوق ، وأن يراجع القيود بالدفتر المذكور من تاريخ آخر مراجعة له أجراها مدير الشؤون المالية أو رئيس المصلحة إلى تاريخ الإستلام ، وعلى كل من المسلم والمستلم أن يوقع على دفتر اليومية عقب أخر قيد فيه.

مادة 211

يجري تسليم عهدة المستندات ذات القيمة وما في حكمها بحصر الرصيد الموجود منها ومقارنته بما هو ثابت في سجلاتها ، ويوقع كل من المستلم على ظهور كل صفحة من صفحات السجلات من تاريخ آخر مراجعة لها.

مادة 212

لا يجوز إخلاء طرف أي موظف نقل من عمله أو أنهيت خدمته ما لم يثبت تسليمه جميع ما في عهدته إلى خلفه.


ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.