قرار واقعة مذبحة سجن أبو سليم

نشر في

قرار رقم 59 لسنة 2013 م.بشأن واقعة مذبحة سجن أبو سليم

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/يناير/2013م

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تشكل بقرار من وزير الشهداء والمفقودين لجنة خاصة تتكون من

  1. مستشار بدرجة رئيس محكمة الاستئناف تقترحه الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا.
  2. عضو نيابة تابع لمكتب النائب العام بدرجة رئيس نيابة يقترحه النائب العام عضوا.
  3. قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة تقترحه الجمعية العمومية للمحكمة عضوا.
  4. عضو عن دار الإفتاء يختاره مفتي الديار الليبية عضوا.

وذلك للنظر والتحقيق في واقعة مذبحة سجن أبو سليم سنة 1996م وتتولى حصر المفقودين في المذبحة وتسهيل إجراءات إثبات وفاتهم وتقديم مقترح بشأن التعويضات والمزايا التي يستحقها أهلهم وذووهم.

مادة 2

تخصيص مكان المذبحة لإقامة مسجد ومكتبة وحديقة باسم شهداء مذبحة أبو سليم

يخصص مكان المذبحة سجن أبو سليم لإقامة مسجد ومكتبة وحديقة باسم شهداء مذبحة أبو سليم ونصب تذكاري تنقش عليه أسماء الشهداء ويكون تاريخ هذه الجريمة يوم حداد وطني تنكس فيه الرايات.

مادة 3

التزام على النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية

على النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالتحقيق في المذبحة وتحديد الجناة وتقديمهم بالسرعة الممكنة إلى العدالة لينالوا الجزاء الرادع.

مادة 4

اعتبار مذبحة سجن أبو سليم من جرائم الإبادة الجماعية  

تعد مذبحة سجن أبو سليم من جرائم الإبادة الجماعية وكل من يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة أو المساهمة فيها يعاقب على هذا الأساس.

مادة 5

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية. 

المؤتمر الوطني العام ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 17/شعبان /1434هـ

الموافق: 26/يونيو/2013م


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.