أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1973 م بشأن إيقاف تصدير النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة الأميركية

نشر في

قرار لسنة 1973 م بشأن إيقاف تصدير النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة الأميركية

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 11 شوال 1389 هـ الموافق 2 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
  • وحيث أن النفط الخام المنتج في الجمهورية العربية الليبية ملك للشعب العربي الليبي ويستخدم في خيره ورفاهيته،
  • وحيث أن الأمة العربية في حالة حرب فعلية مع العدو الصهيوني لتحرير الأراضيالمغتصبة،
  • وحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم العدو الصهيوني بجميع أسلحة الدمارفي حربه العدوانية ضد الأمة العربية،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يوقف تصدير النفط الخام ومشتقاته من جميع الموانئ النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

مادة 2

يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة أو أية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تلغى عقود امتياز كل شركة نفط تخالف أحكام هذا القرار، ويتم الإلغاء بقرار مسبب من وزير النفط.

مادة 3

على وزير النفط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عز الدين المبروك
  • وزير النفط
  • صدر في 22 رمضان 1393 هـ
  • الموافق 18 أكتوبر 1973 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.