• التشريعات
  • القرارات
  • قرار سحب قرار المجلس الأعلى للقضاء نقل أعضاء بالهیئات القضائية سحباً جزئیاً واعتباره كأن لم يكن

قرار سحب قرار المجلس الأعلى للقضاء نقل أعضاء بالهیئات القضائية سحباً جزئیاً واعتباره كأن لم يكن

نشر في

قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 90 لسنة 2017 بسحب قراري المجلس الأعلى للقضاء رقمي 85 – 86 لسنة 2017 م  سحباً جزئياً

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م.بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971م.بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981م.بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992م.بإنشاء إدارة القانون.
  • وعلى قرارات المجلس الأعلى للقضاء ذوات الأرقام 33/2008 م.م 2017/ 05.م 2016/ 158م 2016/ 51.م 2013/ 104 بشأن ندب أعضاء بالهیئات القضائية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم  85  لسنة 2017 م.بنقل أعضاء بالهیئات القضائية.
  • وعلى قرار رئیس المجلس الأعلى للقضاء رقم  86  لسنة 2017م.بإنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهیئات القضائية.
  • و على ما عرضه السید/ رئیس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم  1730  المؤرخ في 15/ 10/ 2017 م.
  • وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي  الرابع عشر  لسنة 2017 م.المنعقد بتاریخ 26/ محرم/ 1439 ه. الموافق.م 2017/ 10/ 16: 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر

مادة  1 

يسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم  85/ 2017 م  بشأن نقل أعضاء بالهیئات القضائية سحباً جزئیاً واعتباره كأن لم يكن وذلك فيما تضمنه من نقل أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم:-

تالاسم   تالإسم
1خالد المختار عویدات2الهادي محمد أبوالقاسم
3مصطفى سالم محمد التیر4عبدالمجید قاسم عبدالمجید
5أبوعجيلة ونيس محمد هاشم6أبو بكر سليمان محمد علي
7علي محمد إبراهیم عبدالدائم8محمد فرج عمر أبو الخير
9محمد علي عمر انطیط10أبوبكر سالم عبدالسلام
11أيمن سالم علي عسكر12حكیم عمر عومر الأشهب
13ولید محمد علي فرج14یوسف عبدالله سعد

مادة  2 

يسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم  86/ 2017 م  بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهیئات القضائية سحباً جزئیاً واعتباره كأن لم يكن وذلك فیما یتعلق بالسیدین المستشارين بمحكمة استئناف مصراته

وهما:-

  1. مفتاح الطاهر أبو طلاق
  2. الصدیق بشیر بادي

مادة  3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه، وعلى المعنیین به تنفیذه.

  • المجلس الأعلى للقضاء
  • صدر في:28/ محرم/ 1439ه.
  • الموافق:18/ أكتوبر/ 2017 م.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح

التصنيفات

المصادر

القطاعات

ذات الصلة

الصفحات

إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.