قرار رقم 651 لسنة 1985 م بإنشاء الشركة العربية للصيد البحري
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 14, 1985
-
الرقم:651
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 651 لسنة 1985 م بإنشاء الشركة العربية للصيد البحري
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتى كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1985 م في شأن ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1985 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالة التجارية.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1985 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية، وعلى اللائحة المالية للمنشآت.
- وعلى اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.
- و بناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة بكتابه رقم 3346/4/1/2 المؤرخ في 17 يوليو 1985 م.
قررت
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة مملوكة بالكامل للمجتمع متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى الشركة العربية للصيد البحري تتبع القوات المسلحة العربية الليبية وتمارس الشركة نشاطها طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار اليهما والنظام الاساسى للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز للشركة أن تنشئ مكاتب لها في أماكن عملها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 3
أغراض الشركة هي القيام بجميع الأعمال التالية:
- صيد الأسماك بأنواعها المختلفة بغرض توفير احتياجات القوات المسلحة.
- صيد الاسفنج.
- امتلاك السفن اللازمة للصيد بمختلف أنواعها مع ذلك من شراء أو تأجير أو بيع أو خلافه.
- تسويق الأسماك والإسفنج في الداخل.
- تصنيع الأسماك بالحفظ أو التجميد أو التعليب أو غير ذلك من وسائل التصنيع مع ما يتبع ذلك من ملكيتها للمصانع ع ما اللازمة لهذا الغرض.
- تدريب العناصر الوطنية على مهنة الصيد بمختلف تخصصاتها.
- إنشاء الورش والثلاجات وغيرها مما يلزم الشركة الى غير ذلك من الأمور الخدمية والانتاجية لاستغلال الثروة السمكية.
ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو أن تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 4
مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 5
يحدد رأس مال الشركة بمبلغ 2,000,000 ملیوني دینار لیبی مقسمة إلى 20,000 عشرين ألف سهم قيمة كل سهم 100 مائة دينار ليبي.
مادة 6
تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية
ويؤول صافى ارباح الشركة بعد استقطاع الاحتياطات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسى للشركة إلى الخزانة العامة.
مادة 7
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1985 م المشار إليه
مادة 8
يكون للشركة مفوض عام يصدر بندبه أو إعارته قرار من القائد العام للقوات المسلحة ويتولى جميع الاختصاصات المتعلقة بإدارة الشركة وتصريف أمورها.
ويقوم المفوض أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى واشهارها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
مادة 9
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 14 سبتمبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 508 لسنة 2022 م باستحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة الثروة البحرية
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م
اترك تعليقاً