قرار رقم 6 لسنة 1977 م بتحديد نسبة التسامح في البضائع المنفرطة الصب زيادة أو نقصا وكذلك النقص الجزئي في الطرود

نشر في نوفمبر 7, 1977

التصنيف:

القرارات
تاريخ الإصدار:

نوفمبر 7, 1977
رقم الإصدار:

6
جهة الإصدار:

وزارة المالية
القطاع:

الاقتصاد
ذات الصلة:

الجمارك
الحالة:

ساري

التشريعات ذات الصلة

رئيس مصلحة الجمارك

بعد الاطلاع

على المادة 54 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1972م

قرر

مادة 1

لا يجوز أن تتجاوز نسبة الزيادة في البضائع المنفرطة الصب 10% ولا أن تتجاوز نسبة النقص فيها 5% ولا تستحق الضرائب والرسوم الجمركية على ما نقص من البضاعة في حدود هذه النسبة كما لا تستحق أية غرامة عن الزيادة أو النقص في حدود هاتين النسبتين.

مادة 2

وبالنسبة للنقص الجزئي في مشمول الطرود التي تسلم في المخازن الجمركية أو في المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة فلا تكون شركة الملاحة مسئولة عن العجز الناشئ عن عوامل طبيعية او ضعف العبوات أو ما تقتضيه أعمال الشحن او النقل او التفريغ من تسرب بعض المشمول وذلك في حدود نسبة مقدارها 5% من مشمول الطرود ما لم يكن النقص ناشئا عن أسباب أخرى ففي هذه الحالة تكون شركة الملاحة مسئولة عن النقص الحاصل في البضاعة مهما كانت نسبته ولا يستفيد في صدده بأي إعفاء جمركي.

وعلى الجمرك المختص معاينة هذه الطرود لتحديد أسباب النقص.

مادة 3

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

احمد محمد سعد
رئيس مصلحة الجمارك
صدر في: 26 ذو القعدة 1397 هـ
الموافق: 7 نوفمبر 1977 م.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

قرار رقم 6 لسنة 1977 م بتحديد نسبة التسامح في البضائع المنفرطة الصب زيادة أو نقصا وكذلك النقص الجزئي في الطرود

ملاحظة

طلب وثيقة قانونية

اترك تعليقاً إلغاء الرد

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.