أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 566 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة وتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 566 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة وتقرير حكم

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987 مسيحي، بشأن المعاقين واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 41 لسنة 1991 مسيحي، بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 281 لسنة 1374 و.ر بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم 5 لسنة 1987 مسيحي، بشأن المعاقين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 666 لسنة 1376 و.ر بشأن إنشاء مجلس وطني لرعاية حقوق 1وي الإعاقة.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والثلاثين لسنة 1377 و.ر.

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة على النحو التالي:ـ

  1. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة < رئيسا.
  2. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية < عضوا ونائبا للرئيس.
  3. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي < عضوا.
  4. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق < عضوا.
  5. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة < عضوا.
  6. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل < عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 21 ذي الحجة
  • الموافق: 7/12/2009

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

دعوة للمساهمة والتبرع للحصول على جهاز المسح الآلي للكتب

لتعزيز عملية رقمنة التشريعات الليبية وتخزينها بشكل إلكتروني كجزء من أرشيف وطني، قرر المجمع القانوني الليبي اعتماد تقنية حديثة وفعالة، وهي جهاز المسح الآلي للكتب. يعتبر هذا الجهاز مصممًا خصيصًا لأداء عمليات مسح ضوئي عالية الجودة للكتب دون الحاجة إلى فصل أو تفكيك تجليدها.

اقرأ المزيد