• التشريعات
  • اللوائح
  • قرار رقم 513 لسنة 2013 م في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعويض السجناء السياسين

قرار رقم 513 لسنة 2013 م في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعويض السجناء السياسين

نشر في

قرار رقم 513 لسنة 2013 م في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعويض السجناء السياسين

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري،وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2012 ميلادية،بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 50 لسنة 2012 ميلادي،بشأن تعويض السجناء السياسيين.
  • وعلى ما عرضه وزير العدل بكتابة رقم 3381 المؤرخ في 21/08/2013 ميلادية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع والعشرين لسنة 2013 ميلادية.

قـــــــــــرر

مادة 1

العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 ميلادي،بشأن تعويض السجناء السياسيين وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،ويُنشر في الجريدة الرسمية

مجلس الوزراء

صدر في:27/شوال/1434 هجري

الموافق: 3/سبتمبر/2013 ميلادية

اللائحة التنفيذية

للقانون رقم 50 لسنة 2012 ميلادي

بشأن تعويض السجناء السياسيين المرفقة بقرار مجلس الوزراء

رقم 513 لسنة 2013 ميلادية

قــــــــرر

مادة 1

سريان أحكام  اللائحة

تسري أحكام هذه اللائحة على كل الذين تم تقييد حرياتهم داخل ليبيا بسبب معارضتهم السياسية للنظام السابق وذلك باستثناء الفئات الآتية:

  1. المتهمون في قضايا تجسس لصالح دول أخرى.
  2.  المتهمون في جرائم التطهير المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1997 ميلادية،وتعديلاته
  3. المتهمون في جرائم الهجرة غير الشرعية.
  4. المتهمون في جرائم الشغب بما فيها أعمال الشغب التي تمت ضد الأفارقة.
  5. أعمال التظاهر التي تعقب المباريات الرياضية.

ويستثنى من الفقرات 1  5 الذين يثبت بحكم قضائي أن سجنهم كان كيدياً ولأسباب سياسية.

مادة 2

آلية تحديد المستحقين للتعويض

يتم تحديد المستحقين للتعويض وفقاً للقيودات الأمنية المقدمة إلى الفريق القانوني المنصوص عليه بالمادة 7 والصادرة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية التالية:

  1. جهاز الأمن الداخلي “سابقاً”.
  2. جهاز الأمن الخارجي “سابقاً”.
  3. إدارة الاستخبارات “سابقاً”.
  4. إدارة الشرطة العسكرية “سابقاً”.

مادة 3

تشكيل لجنة من الجهات الأمنية المذكورة في المادة السابقة

تُشكل لجنة من الجهات الأمنية المذكورة في المادة السابقة تتولى مراجعة أوضاع المسجونين السياسيين من واقع المحفوظات والمنظومات الأمنية الموجودة لديها للتحقق من شخصية المطالبين بالتعويض وتقرير مدى انطباق الضوابط عليهم،ويُراعى أن يكون أعضاء اللجنة من المشهود لهم بالنزاهة والإخلاص في العمل.

مادة 4

طرق إثبات المسجون مدة حبسه لدى الجهات الأمنية

إذا تعذر على المسجون إثبات مدة حبسه لدى الجهات الأمنية بالرغم من تأكد حبسه فعلاً فعليه أن يقدم إفادة على النموذج المعد لهذا الغرض يحدد فيه مدة حبسه مع بيان تاريخ دخوله إلى السجن وتاريخ خروجه منه ولا يكون لهذه الإفادة أي أثر قانوني إلا بالشروط الآتية:

  1. شهادة شاهدين لا يقل عمر أي منهم عن أربعين سنة.
  2. أن يكون أداء الشهادة أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر إقامة المسجون أو مقر عمله السابق،ويُراعى قدر الإمكان أن يكون الشهود من السجناء السابقين في ذات السجن الذي قضى فيه مقدم الطلب مدة حبسه.
  3. أن يؤدي الشاهدان الشهادة أمام المحكمة بعد تحليفهما اليمين.

مادة 5

التعويض يكون في حدود الميزانية المخصصة لهذا الغرض سنوياً

يتم التعويض في حدود الميزانية المخصصة لهذا الغرض سنوياً ويكون على دفعات بحيث لا تزيد كل منها على مبلغ 300.000 ثلاثمائة ألف دينار.

مادة 6

حالة وجود اختلاف بين المدة التي تضمنها طلب السجين مع المدة المحددة 

إذا تبين وجود اختلاف بين المدة التي تضمنها طلب السجين مع المدة المحددة في قيودات الجهات الأمنية تولى الفريق اعتماد أحد المدتين بعد دراسة الطلب وما أرفق به من وثائق أو مستندات على أنه إذا كان الفارق قليلاً بحيث لا يجاوز الشهرين يكون الاعتماد بما تضمنه طلب السجين.

مادة 7

مهام واختصاصات  الفريق القانوني المشكل بقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

يتولى الفريق القانوني المشكل بقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 ميلادية،تحديد مبلغ التعويض لكل سجين على ضوء المدة التي قضاها ثم يحيله إلى الجهة المختصة لتتولى صرف التعويض لمستحقيه.

مادة 8

التزام على الجهة المختصة بالتعويض

يجب على الجهة المختصة بالتعويض التنسيق مع إدارة القضايا ووزارة الخزانة قبل صرف أي تعويض وذلك للتحقق من أي تعويض حصل عليه السجين سواء عن طريق المصالحة أو بحكم قضائي.

مادة 9

حالة أن يقل التعويض عن المبلغ المحدد بموجب القانون رقم 50 لسنة 2012

إذا ما حصل عليه السجين من تعويض يقل عن المبلغ المحدد بموجب القانون رقم 50 لسنة 2012 ميلادي،سواء كان التعويض قضاء أو رضاء يُصرف له باقي مبلغ التعويض إلى الحد الذي قرره القانون رقم 50 لسنة 2012 ميلادية المشار إليه. 


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.