قرار رقم 51 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع جداول المرتبات والأجور للعاملين في الدولة

قرار رقم 51 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع جداول المرتبات والأجور للعاملين في الدولة

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع على

• الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
• النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
• ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 222 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 02/ شعبان/ 1436هـ الموافق 20/ مايو/ 2015 م.

أصدر القرار الآتي:

المادة 1

تشكل لجنة على النحو الآتي:

المادة 2

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة دراسة الأجور و المرتبات التي يتقاضاها الموظفون والعاملون بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة و كل المرتبات التي تتحملها الخزانة العامة و اقتراح إعادة هيكلتها بما يضمن العدالة في توزيع المرتبات وفقاً لحجم المسؤوليات ومتطلبات التأهيل و الخبرة المطلوبة للوظيفة و بما يضمن أعلى معدل للأداء دون إخلال بالحد الأدنى للدخل الذي يضمن العيش الكريم للموظف.

المادة 3

تضع اللجنة المقترحات المناسبة لوضع نظام حوافز يربط التقدم في الوظائف و زيادات المرتبات بمعدلات الأداء وجودة الخدمة.

كما تضع المقترحات المناسبة لتمييز بعض الوظائف والمهن ذات الخطورة على الصحة بما يكافئ تحمل هذه المخاطر وبما يتناسب مع درجة الخطورة.

المادة 4

على اللجنة أن تقدم تقريرها النهائي في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها لمهمتها.

المادة 5

يجوز للجنة الاستعانة في أداء مهامها بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة.

المادة 6

يمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها عند انتهاء عملهم مكافأة تتناسب مع حجم العمل و جودته و شموله لكافة القطاعات التي يسري في شأنها هذا القرار و يصدر بمنح هذه المكافأة قرار من رئيس المؤتمر الوطني العام.

المادة 7

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و يُنشر بالجريدة الرسمية وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.

• المؤتمر الوطني العام