أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 49 لسنة 1986 م بشأن علاج الأجانب

نشر في

قرار رقم 49 لسنة 1986 م بشأن علاج الأجانب

اللجنة الشعبية العامة،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة ۱۹۸٤ م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.

وبعد الاطلاع 

  • على القانون الصحي رقم 106 لسنة 1983 م ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابه رقم 1/ 180 المؤرخ في 7 يناير 1986 م.

قررت

مادة 1

یکون علاج الأجانب بمقابل بجميع المرافق الصحية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 2

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار ما یلی: 

  • أ. الرعايا الأجانب المقيمون بالجماهيرية بسبب عملهم في البعثات الدولية
  • أو الدبلوماسية على أن يطبق بشأنهم مبدأ المعاملة بالمثل. 
  • ب. الأجانب المقيمون بالجماهيرية العاملون بمقتضى اتفاقيات وعقود استخدام تكفل لهم العلاج المجاني.
  • ج. الخاضعون لقانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م من غير الوطنيين ما لم يكن هناك نص أو اتفاق بغير ذلك. 
  • د. أفراد أطقم السفن والطائرات الأجنبية خلال وجودها داخل الحدود الليبية لغير الملاحة الداخلية او الطيران الداخلي. 
  • هـ. الحالات الطارئة والمستعجلة التي تهدد حياة المريض الأجنبي غير المقيم إلى الخطر.

مادة 3

تتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة تحديد مقابل علاج الأجانب بجميع المرافق الصحية بالجماهيرية على أن تراعى في ذلك الظروف الاقتصادية والتكلفة السريرية.

مادة 4

تضع اللجنة الشعبية العامة للصحة القواعد اللازمة لضبط تحصيل الإيرادات وکيفية صرفها وفق اللوائح المالية النافذة.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 19 يناير 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.