أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 2012 م بإنشاء مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة

نشر في

قرار رقم 43 لسنة 2012 م بإنشاء مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد تشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987 ميلادي، بشأن المعاقين واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1428 ميـلادي، بـشأن صندوق الرعاية الاجتماعية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2011 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى كتاب السيدة/ وزير الشؤون الاجتماعية رقـم 27 المـؤرخ في ميلادي 2012/1/30.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

ينشـأ مركز ع ـام يسمى مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة يتمتع بالشخصية، الاعتباري ـة والذمة المالية المستقلة، و يتبـع وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمركز بمنطقة السواني.

مادة 3

يتولى المركز المساهمة في تنفيذ السياسة العامة، فيما يتعلق بتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة، وفقاً لما يلي:

  1. إعادة تأهيل حالات الإعاقة الذهنية البسيطة.
  2. تأهيل وإعادة تأهيل حالات التوحد.
  3. تأهيل وإعادة تأهيل حالات متلازمة داون.
  4. رعاية وتأهيل حالات العلاج الطبيعي.
  5. وللمركز العمل على تقديم الدعم الإرشادي والتوجيهي والتدريب على كيفية التعامل مع الإعاقات المختلفة على أسس عملية وله على وجه الخصوص ما يلي:
  1. وضع الخطط والبرامج المتعلقة، بتأهيل ذوي الإعاقة، في حياة وبيئة المنـاخ النفسي والاجتماعي لهم.
  2. توفير كافة البرامج والأنشطة المختلفة، وإزالة كافة المعوقات أمام ذوي الإعاقة،بما يمكنهم من ممارسة حياتك الطبيعية ويسهل اندماجهم أعضاء فاعلين في المجتمع، وتدريبهم على السلوك الاجتماعي المرغوب والمقبول في حياتهم الاجتماعية.
  3. متابعة الاتفاقيات ومحاضر التعاون الفني في مجال التأهيل وإعادة التأهيل للشرائح المستهدفة للمركز مع الدول الشقيقة والصديقة، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وربط علاقات التعاون الإيجابي معهم بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
  4. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتبادل البيانات والمعلومات والإحصائيات بـين المركز والجهات المناظرة له في الدولة، وإدخال البيانات الحديثة بما يمكن مـن انسياب وتدفق المعلومات في المواعيد المناسبة، ومتابعة تنفيذها.
  1. تقديم الرأي والمشورة الفنية للجهات ذات العلاقة في الدولة.
  2. تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والتعاون مع المراكز المماثلة، والمختصة في مجال التأهيل والوقاية في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. توعية المجتمع والعمل على الاكتشاف المبكر لجميع أنواع الإعاقات في مجـال اختصاص المركز.

مادة 4

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بنـاء علـى عرض من وزير الشؤون الاجتماعية.

مادة 5

يختص مدير عام المركز برسم السياسات اللازمة لتحقيق أهداف المركز في إطـار التشريعات الصادرة في هذا الخصوص وبما يكفل تحقيق أهداف المركز، ولـه علـى وجه الخصوص ما يلي:

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة، لتنفيذ قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة.
  2. متابعة أعمال تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية، والتأكد من تحقيق المستهدفات وتقويمها.
  3. اقتراح النظم واللوائح الفنية والإدارية، والمالية المنظمة لسير العمل بالمركز.
  4. إعداد مشروعات الميزانية العامة للمركز وإحالتها لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومتابعتها.
  5. إعداد الحساب الختامي للمركز وإحالته لوزارة الشؤون الاجتماعية للاعتماد.
  6. اقتراح النقل داخل الميزانية من باب إلى آخر تبعاً لمقتضيات الحاجة ومصلحة العمل في حدود المبلغ المرصود والمعتمد بالخصوص، على أن يكون ذلك وفقاً للتشريعات النافذة.
  7. توقيع العقود المتعلقة بأنشطة المركز ومعاملاته مع الغير وفقاً للنظم السارية.
  8. إعداد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للمركز وعرضه على وزارة الشؤون الاجتماعية للاعتماد.
  9. تنفيذ الميزانيات طبقاً للتشريعات النافذة.
  10. تولي صلات المركز في علاقاته بالغير وأمام القضاء.
  11. الإشراف على العاملين بالمركز، ومتابعة توزيع أعمالهم ومباشرة كافة الأعمال المتعلقة بشؤون الوظيفية طبقاً للتشريعات النافذة. 
  12. تشكيل اللجان الفنية والعلمي ة كلما اقتضت ظروف العمل ذلك وتحديد مهامها ومكافآتها.
  13. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المركز.
  14. أية اختصاصات أخرى يكلف ا وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 6

  1. حصيلة الإيرادات الناتجة عن نشاط المركز والخدمات التي يؤديها للغير.
  2. ما يخصص له في الميزانية العامة.
  3. الهبات والتبرعات غير المشروطة.

مادة 7

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من عـدد مـن الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وتقسيمها الفرعية واختصاصاتها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية بناءً على عرض من مدير عام المركز وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8

تودع أموال وِإيرادات المركز في حساب مصر في أو أكثر يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف العاملة بالدولة الليبية وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 9

يكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول ا، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 10

يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 20/ربيع الأول/ 1433 هجري.
  • الموافق: ميلادي 2012/2/12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.