أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 40 لسنة 2013 م في شأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

نشر في

قرار رقم 40 لسنة 2013 م في شأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

بعد الإطلاع على 

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 30 لسنة 2013 م بشأن الشروع في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من شهر جمادى الآخر/1434هـ الموافق للحادي والعشرين من شهر إبريل/2013 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

يسمى مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المحدثة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2013م المشار إليه على النحو الآتي:

  1. السيد/ نوري خليفة العبار – رئيسا.
  2. السيد/خالد علي الساحلي – عضوا.
  3. السيد/عماد الشاذلي السائح – عضوا.
  4. السيد/علي محمد التواتي – عضوا.
  5. السيد/عبد الحكيم الشعب بالخير – عضوا.
  6. السيد/أبو بكر علي محمد – عضوا.
  7. السيدة/رباب محمد حلب – عضوا.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 13/جمادى الآخر/1434هـ
  • الموافق: 23/أبريل/2013 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.