قرار رقم 389 لسنة 1992 م بتقرير حكم في شأن تحصيل القروض العقارية الممنوحة من مصرف الادخار والاستثمار العقارى
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار يجب على كافة العاملين بالوحدات الادارية العامة، والشركات والمنشآت العامة أن يلتزموا بسداد أقساط القروض العقارية المتحصلين عليها من مصرف الادخار والاستثمار العقارى، وعليهم أن يقدموا الى جهات عملهم عند انتهاء كل سنة ميلادية – ما يفيد سدادهم لتلك الأقساط، وعلى جهات العمل التي يتبعها المذكورون أن توقف صرف مرتب كل من يتخلف عن ذلك.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً