أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 383 لسنة 1993 م بشأن تبعية ميناء الخمس

نشر في

قرار رقم 383 لسنة 1993 م بشأن تبعية ميناء الخمس

اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات

بعد الاطلاع

  • على القانون البحري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 م بشأن الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1984م بإنشاء الشركة الاشتراكية للموانئ.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1991م بشأن تعديل قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
  • وعلى قرار أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 268 بتاريخ 14/7/1991م بشأن تسليم حوض من قاعدة الخمس البحرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 399 لسنة 1992م بشأن إضافة حكم بالقرار رقم 355 لسنة 1992 والمعدل بالجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970 م
  • وعلى رسالة اللجنة الإدارية المشرفة على إدارة وتجهيزات ميناء الخمس التجاري رقم ح.ج.س 9/39 بتاريخ 14/2/1993م.

 قررت 

مادة 1

تكون تبعية الحوض الشرقي لميناء قاعدة الخمس البحرية للهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المهندس:أمبارك الشامخ 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات
  • صدر في: 29 صفر 1204 و.ر
  • الموافق: 18/ 8/ 1993 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

    طلب وثيقة قانونية
  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.