• التشريعات
  • اللوائح
  • قرار رقم 323 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

قرار رقم 323 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

نشر في

قرار رقم 323 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 2012 ميلادي بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية 
  • وعلى ما عرضه السيد وزير الثقافة والمجتمع المدني بكتابه رقم 1695 بتاريخ 2012/6/25 ميلادي وكتاب رئيس مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية رقم 545 بتاريخ 2012/6/16 ميلادي
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والعشرين لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1 

يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 ميلادي بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 03/رمضان/1433 هجري. 
  • الموافق 2012/07/22 ميلادي.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

تعريف ومصطلحات 

مادة 1

في تطبيق هذه اللائحة، يكون للألفاظ التالية المعاني المبينة قرين كل واحد منها:

  1. القانون: القانون رقم 24 لسنة 2012 ميلادي بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
  2. المركز : المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
  3. المجلس: مجلس إدارة المركز.
  4. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المركز.

الجهة المشرفة على المركز

مادة 2

مع عدم الإخلال بالمادة السابقة والمادة الثالثة من القانون 24 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، تتولى وزارة الثقافة والمجتمع المدني الإشراف على عمل المركز.

تشكيل لجنة استشارية 

مادة 3

تشكل اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالقانون من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة في مجال المركز المشهود لهم بالكفاءة ي ة العملية والأكاديمية، ويكون من بينهم خبير قانوني وخبير إداري.

اختصاصات اللجنة الاستشارية 

مادة 4

تتولى اللجنة الاستشارية النظر في المسائل التي تحال إليها من المجلس أو من رئيسه، كما لها المبادرة واقتراح ما تراه والتوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة، أو اتباع نظام معين يتعلق بنشاط المجلس، وتحدد المعاملة المالية لأعضاء اللجنة بقرار من مجلس الإدارة .

اختصاصات ومهام المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

مادة 5

ينشئ المركز مكتبة جامعة لكل ما يدخل في اختصاصه تزود بالوسائل السمعية والبصرية وفقاً للتقنيات الحديثة، وتكون تحت الإشراف المباشر للإدارة المختصة بالبحوث والدراسات التاريخية.

مادة 6

يتم شغل الوظائف بالملاك الخاص بالمركز لتأدية مهامه بإحدى الطرق التالية التعيين على درجات مصنفة:

  1. التعيين بموجب عقد عمل.
  2. النقل من الجهات الأخرى إلى المركز.
  3. الندب والإعارة من الجهات الأخرى إلى المركز.

تنظيم مكافآت الخبراء والمختصين

مادة 7

تحدد بقرار من رئيس مجلس إدارة المركز مكافآت الخبراء والمختصين الذين تتم الاستعانة بهم من قبل المركز.

تحديد المعاملة  للباحثون من حملة الشهادات العلمية العليا ماجستير/دكتوراه

مادة 8

يعامل الباحثون من حملة الشهادات العلمية العليا ماجستير/دكتوراه  معاملة نظرائهم من الباحثين في المراكز البحثية وتحدد بقرار من مجلس إدارة المركز وظائف البحث العلمي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للبحث العلمي.

تنظيم الملاك الوظيفي للمركز

مادة 9

يكون للمركز ملاك وظيفي يعتمد من وزارة العمل والتأهيل بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة المركز .

تنظيم منح صفة مأموري الضبط القضائي

مادة 10

يصدر بقرار من مجلس الوزراء منح صفة مأموري الضبط القضائي للموظفين الذين يتم اقتراحهم من رئيس مجلس إدارة المركز.

أيلولة إلى المركز ملكية الوثائق الخاصة 

مادة 11

تؤول إلى المركز ملكية الوثائق الخاصة بإحدى الطرق الآتية:

  1. الهبة.
  2. الوصية.
  3. التبادل.
  4. الشراء أو العقد، مع مراعاة القواعد القانونية الشكلية والموضوعية لصحة الهبة والوصية، وعلى مجلس الإدارة قبل إصدار قرار شراء أية وثيقة موجودة في ليبيا أن يخاطب مجلس الوزراء لإصدار قرار وفق المادة 29 من القانون.
  5. الضم ويكون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة المركز، وفقاً للمادة 17 من القانون.

التعويضات 

مادة 12

يحدد ثمن شراء الوثيقة الخاصة ومقدار التعويض في حالة الضم بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون، ويعتمد من رئيس المجلس. وعلى اللجنة ورئيس المجلس عند تقدير قيمة الوثيقة المشتراة أو المضمومة مراعاة مايلي:

  1. القيمة التاريخية للوثيقة.
  2. تاريخ الوثيقة.
  3. الحالة المادية للوثيقة.
  4. طريقة أيلولتها للحائز.
  5. الثمن أو المجهود الذي بذله الحائز أو سلفه في إنشاء الوثيقة أو المحافظة عليها أو اكتسابها.

ولرئيس مجلس الإدارة وللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر لتقدير قيمة أية وثيقة خاصة.

مادة 13

على لجنة المخطوطات المبينة في المادة 34 من القانون، عند تحديد قيمة التعويض المستحق لحائز المخطوطة التي قررت نزع ملكيتها وفقاً للمادة 42من القانون أن تراعي إضافة إلى المعايير الواردة في المادة المذكورة ما يلي:

  1. القيمة العلمية للمخطوطة.
  2. ندرة المخطوطة.
  3. أصالتها وقيمتها الجمالية.
  4. مدى مساهمة الوثيقة في التراث العلمي لليبيا.

اختصاصات لرئيس مجلس إدارة المركز

مادة 14

يحدد رئيس مجلس إدارة المركز أسماء ووظائف المخولين بحق الصرف وحق توقيع أذون الصرف والصكوك وإلغائها، وذلك وفق الحدود المالية المتاحة.

الاختصاص بتوقيع الصكوك 

مادة 15

يكون توقيع الصكوك من اثنين أحدهما المراقب المالي، على أن تبلغ المصارف المودع بها حسابات المركز أسماء ووظائف ونماذج توقيعات المخولين.

تنظيم للوائح الداخلية للمركز  

مادة 16

يكون للمركز عدد من اللوائح الداخلية، وهي:

  1. لائحة النظام المحاسبي.
  2. لائحة النظام الداخلي للمشتريات والعقود.
  3. لائحة تنظيم المخازن ودفاترها وسجلاتها والإجراءات التنفيذية للتصرف في أصول المركز.
  4. مهايا ومكافآت وسلف الموظفين.

كما يجوز أن تكون هناك لوائح أخرى للمركز وفقاً للاحتياجات الفعلية وفي جميع الأحوال فإن اعتماد لوائح المركز يكون بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة المركز، باستثناء اللوائح التي تنص التشريعات على اختصاص رئيس مجلس إدارة المركز بإصدارها.

تنفيذ دمج المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية في المركز الليبي

للمحفوظات والدراسات التاريخية

مادة 17

يتولى رئيس مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ دمج المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية في المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية،ونقل أصول وحقوق المركز المدموج في المركز المنشأ وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.