قرار رقم 317 لسنة 1972 م بشأن إضافة بعض موظفي المؤسسة العامة للموانئ والمنائر إلى من لهم صفة رجال الضبط القضائي من موظفي هذه المؤسسة بموجب قرار وزير المواصلات رقم 101 لسنة 1971

نشر في نوفمبر 14, 1972

التصنيف:

القرارات
تاريخ الإصدار:

نوفمبر 14, 1972
رقم الإصدار:

317
جهة الإصدار:

وزارة المواصلات
القطاع:

البحري
ذات الصلة:

المواني
الحالة:

ساري

وزير المواصلات

بعد الإطلاع

على المادة 155 من القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
وعلى قرار وزير المواصلات رقم 101 لسنة 1971 بشأن منح بعض موظفي المؤسسة العامة للموانئ و المنائر صفة رجال الضبط القضائي.
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر المنتدب.

قرر

مادة 1

يضاف لمن لهم صفة رجال الضبط القضائي من موظفي المؤسسة العامة للموانئ والمنائر في تنفيذ أحكام القانون رقم 81 لسنة 1970 المشار إليه كل في حدود اختصاصه لشاغلي الوظائف المبينة فيما بعد:

رئيس القسم الإداري/ للموانئ النفطية.
رئيس القسم المالي/ للموانئ النفطية.
مراقبوا الموانئ النفطية رأس لانوف/ السدرة/ البريقة/ الزويتينة أو من يحل محلهم بناء على كتاب رسمي من مدير إدارة الموانئ النفطية.

مادة 2

على رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المهندس: طه الشريف بن عامر
وزير المواصلات
صدر في 09 شوال 1392هـ
الموافق 14 نوفمبر 1972م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

ملاحظة

طلب وثيقة قانونية

اترك تعليقاً إلغاء الرد

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

طلب وثيقة قانونية

اترك تعليقاً إلغاء الرد

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

التشريعات ذات الصلة