أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إصدار مقترح المجلس حول حل الأزمة في ليبيا 

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إصدار مقترح المجلس حول حل الأزمة في ليبيا 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بإصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى مجريات الحوار الجاري حول حل الأزمة السياسية في ليبيا.
  • وعلى ما انتهى إليه مجلس النواب بجلسته العادية الحادي والثلاثون بتاريخ 13-04-2015.

قرر الآتي 

المادة 1 

يُعتمد المقترح المرفق والمكون من 47 مادة ومن عدد 20 صفحة كمسودة حوار حول حل الأزمة في ليبيا وتحال إلى فريق الحوار الممثل لمجلس النواب وتعتبر ملزمة له.

المادة 2 

لا يعد هذا المقترح ورقة ختامية للحوار، ولا يجوز التوقيع بموجبه من الفريق المحاور حتى عرض المقترح الختامي على مجلس النواب لغرض الاعتماد.

المادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

دعوة للمساهمة والتبرع للحصول على جهاز المسح الآلي للكتب

لتعزيز عملية رقمنة التشريعات الليبية وتخزينها بشكل إلكتروني كجزء من أرشيف وطني، قرر المجمع القانوني الليبي اعتماد تقنية حديثة وفعالة، وهي جهاز المسح الآلي للكتب. يعتبر هذا الجهاز مصممًا خصيصًا لأداء عمليات مسح ضوئي عالية الجودة للكتب دون الحاجة إلى فصل أو تفكيك تجليدها.

اقرأ المزيد