قرار رقم 256 لسنة 2022 م بشأن استحداث مكاتب بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الطاقة الذرية
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 مارس 2022
- رقم التشريع: 256
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مؤسسة الطاقة الذرية
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الطاقة النووية
قرار رقم 256 لسنة 2022 م بشأن استحداث مكاتب بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الطاقة الذرية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 54 لسنة 1973 ميلادي، بشأن إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 120 لسنة 2022 ميلادية بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات مؤسسة الطاقة الذرية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية رقم 2022/63/2 المؤرخ 2022/7/26 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 5805 المؤرخ في 2022/2/28 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يستحدث مكتب بالهيكل التنظيمي لمؤسسة الطاقة الذرية تحت اسم مكتب دعم الأمن النووي ويختص بما يلي:-
- إجراء الدراسات وتحليل المهام التي تتكون منها الوظائف ذات العلاقة بالأمن النووي لغرض وضع قوائم مفصلة للأنشطة وتحديد مقاييس الأداء لها
- تصميم البرامج والأدوات والأساليب التدريبية التي تشمل أجهزة المحاكاة والورش والمعامل والنماذج الافتراضية لتكون وسيلة لتحقيق أهداف التدريب وتكون مخرجاتها قابلة للقياس ومرجعا لتقييم الأداء بعد فترات التدريب.
- إعداد وتطوير الخطط ومناهج التدريب لبناء برامج متكاملة خصوصا أثناء العمل لتعزيز قدرات وكفاءة المتدربين.
- تنفيذ برامج تعميم ثقافة الأمن النووي والبرامج التدريبية المتعلقة بالأمن النووي وتشغيل الحماية المادية والاستجابة لمجابهة حوادث الأمن النووي.
- توفير الدعم الفني والعلمي لمختلف الجهات وعلى كافة المستويات وإدارة منظومة الحماية المادية لضمان استدامة وفعالية أمن المواد النووية والمصادر المشعة والمنشآت ذات العلاقة.
- تقديم المشورة للجهات المختصة بشأن مسائل الأمن النووي.
- توفير الموارد التقنية والعلمية لدعم الاستجابة الوطنية في حوادث الأمن النووي، والمساعدة على جمع الأدلة والتحقيقات.
- إدارة معلومات الأمن النووي السيبراني أمن المعلومات
- تصميم نظام الحماية المادية للمواد النووية والعناصر المشعة والمنشآت ذات العلاقة، وتحديد المواصفات الفنية لمكوناتها، والإشراف على تركيبها واختبارها وقبولها.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب
- أي مهام أخرى تسند له في مجال اختصاصه وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يستحدث مكتب بالهيكل التنظيمي لمؤسسة الطاقة الذرية تحت اسم مكتب الطوارئ النووية والإشعاعية ويختص بما يلي:-
- وضع ترتيبات الطوارئ النووية والإشعاعية للمشاريع المستقبلية للمؤسسة
- العمل كبؤرة تعاون دولي تشمل المشاريع المضطلع بها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة الليبية طرفا فيها، ومشاريع المساعدة التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- الإشراف على بناء قدرات وترتيبات التأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية على مستوى مركز البحوث النووية بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.
- الإشراف على إعداد وتحديث خطة الطوارئ النووية والإشعاعية على مستوى مركز البحوث النووية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- متابعة ربط وتكامل خطط الطوارئ النووية والإشعاعية بمركز البحوث النووية مع الخطة العامة للمركز والخطة الوطنية للطوارئ النووية والإشعاعية.
- المساهمة في بناء القدرات الوطنية للتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية.
- وضع الخطة الوطنية للطوارئ النووية والإشعاعية ومراجعتها وتحديثها واختبارها بالمشاركة مع أصحاب المصلحة ومنظمات التصدي بالدولة.
- ربط وتنسيق الخطة الوطنية للطوارئ النووية والإشعاعية بالخطة العامة للطوارئ للدولة وتنظيم و تنسيق المساعدة الدولية
- تلبية المتطلبات والتوصيات الدولية الموقعة في مجال الطاقة الذرية
- اقتراح التشريعات المتعلقة بالطوارئ النووية والإشعاعية واستمرارية العمل لعرضها على الجهات المختصة
- إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب
- أي مهام أخرى تسند له في مجال اختصاصه وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء