أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 224 لسنة 2013 م بتحديد المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات وتقرير بعض الأحكام بشأنهم

نشر في

قرار رقم 224 لسنة 2013 م بتحديد المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات وتقرير بعض الأحكام بشأنهم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 09 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 426 المؤرخ 2013/3/9 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه التاسع للعام 2013 ميلادي، المنعقد بتاريخ 2013/03/06 ميلادي.

قرر

مادة 1

تكون المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات بحد أدنى 3000 ثلاثة آلاف دينار وحد أعلى 4000 أربعة آلاف دينار شهريا على أن يراعى في تحديد المعاملة المالية سنوات الخبرة والتخصص شريطة توفر التغطية المالية اللازمة بمخصصات الوزارة، ويكون عدد المستشارين في كل وزارة لا يتجاوز 5 خمسة عناصر.

مادة 2

يقصد بالمستشارين في تطبيق أحكام هذا القرار ممن لديهم الخبرة الفنية والمعرفة العلمية التي تؤهلهم للمساهمة بأرائهم المتخصصة في تطوير العمل وحسن أدائه. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ:2013/5/22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

    طلب وثيقة قانونية
  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.