قرار رقم 217 لسنة 2012 م بشأن لائحة الموظفين بعقود
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
المحتويات
مادة 1
يجوز أن يتم شغل بعض الوظائف الشاغرة بالمجموعات الوظيفية النوعية المحددة بالمادة 124 من القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي المشار إليه بطريق التعاقد مع موظفين بعقود وفقاً لما يلي:
أ المجموعات الوظيفية الرئيسية للوظائف الإدارية والخدمية، وتشمل:
ب المجموعات الوظيفية الرئيسية للوظائف الفنية وتشمل:
ج- المجموعات الوظيفية الرئيسية للوظائف المدنية النظامية وتشمل:
د- المجموعات الوظيفية الرئيسية للوظائف المهنية العلمية والتدريس والتدريب وتشمل:
ه- المجموعات الوظيفية الرئيسية لوظائف الطب البشري والتمريض وتشمل:
و- المجموعات الوظيفية الرئيسية لوظائف البحرية والطيران التجاري وتشمل:
ويجوز إضافة وظائف أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزارة العمل والتأهيل.ويحدد في العقد طبيعة العمل وواجباته والمرتب المستحق للموظف بما يتفق وجدول المرتبات.وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الجهات التي لديها نظام التعيين بعقود وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
مادة 2
مع مراعاة أحكام المادة 128 من القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن علاقات العمل يشترط للتعاقد مع الموظف ما يلي:
مادة 3
يكون مبدأ شغل الوظيفة العامة بموجب هذه اللائحة على أساس الأهلية والاستحقاق والجدارة، وبما يتفق وأحكام قانون علاقات العمل والتشريعات ذات العلاقة.
مادة 4
تضع وزارة العمل والتأهيل نموذجاً لعقود استخدام الموظفين بعقود يتضمن بالإضافة إلى موضوع التعاقد البيانات اللازمة عن شخصية طرفيه و حقوقهما وواجباتهما وشروط التعاقد وأحكام المعاملة الوظيفية.
مادة 5
يبرم عقد العمل لمدة محددة لا تقل عن سنة ينتهي العقد بانتهائها إذا لم يتم تحديده ويتم تجديد العقد لنفس المدة بموافقة طرفيه مرة واحدة ويصبح بعدها العقد غير محدد المدة.إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل إنهاء العقد بثلاثين يوماً وإذا ألغى أي من الطرفين العقد دون مراعاة مدة الإنذار أُلزم من أنهى العقد بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضاً موازياً لمرتب الموظف عن مدة الإنذار والجزء الباقي منها.
مادة 6
يخضع الموظفون بعقود عند شغلهم للوظيفة لأول مرة في غير وظائف الإدارة العليا لفترة اختبار تحدد مدتها في العقد، تبدأ من تاريخ تسلمه للعمل ويعتبر الطرف الثاني قد اجتاز فترة الاختبار بنجاح إذا لم يسبقها إخطار من جهة العمل بإنهاء خدماته خلال المدة المذكورة.
ويجوز خلال مدة الاختبار إنهاء هذا العقد من أحد الطرفين المتعاقدين وذلك بإخطار كتابي يوجه إلى الطرف الآخر مع مراعاة ما يلي:
إذا كان إنهاء العقد من جانب الطرف الأول استحق الطرف الثاني مرتبه لمدة شهر من تاريخ تسلمه للإخطار أو من تاريخ انتهاء مدة الاختبار أيهما أقرب.أما إذا كان إنهاء العقد من جانب الطرف الثاني استحق مرتبة إلى اليوم الأخير من خدمته الفعلية فقط.
مادة 7
يسري نظام تقرير الكفاءة السنوية على جميع الموظفين بعقود وتعد هذه التقارير عنهم وفقاً لما هو مبين باللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل.
مادة 8
يستحق الموظفون بعقود المرتبات المحددة بجدول المرتبات للعاملين بالجهازالإداري للدولة كما يستحقون الزيادة السنوية وفقاً لما هو مبين بالجدول المذكوروطبقاً للشروط والضوابط الواردة باللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل.
مادة 9
تسري على الموظفين بعقود أحكام قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية به واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 10
يجوز لدواعي المصلحة العامة نقل الموظف بعقد من جهة إلى جهة أخرى ومن وظيفة إلى وظيفة أخرى وذلك بالشروط الآتية:
مادة 11
على الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة إبلاغ وزارة العمل والتأهيل بقرارات التعاقد والنقل والندب والإعارة وانتهاء الخدمة الخاصة بالموظفين بعقود خلال شهر من تاريخ صدورها ولوزارة العمل والتأهيل الاعتراض على القرارات المخالفة للقانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بها، ويجب إبلاغ وزارة العمل والتأهيل بما تتخذه الجهات المذكورة من إجراءات في شأن اعتراضاتها.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 14/جمادى الآخرة/1433 هجري.
ميلادي 2012/05/06
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً