قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن إلغاء جزئي لقرار رقم 496 لسنة 2021 وتقرير حكم 

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن إلغاء جزئي لقراره رقم 496 لسنة 2021 وتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 694 لسنة 2021 م، باعتماد قرار رئيسه رقم 496 لسنة 2021 وتقرير بعض الأحكام. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23347 المؤرخ 30/12/2021 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يلغي جزئيا قرار مجلس الوزراء رقم 694 لسنة 2021 م المشار إليه، فيما قضى به من إلغاء منشور الكاتب العام للجنة الشعبية العامة سابقا المؤرخ في 1995/4/3 م، وتطبق في شأن تمويل الميزانية العامة للمؤسسة الوطنية للنفط أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.