قرار رقم 2 لسنة 2002 م بلائحة إجراءات المجلس الأعلى للهيئات القضائية
-
التاريخ:31 مارس 2002
-
الرقم:2
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 2 لسنة 2002 م بلائحة إجراءات المجلس الأعلى للهيئات القضائية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1992 ف. بلائحة إجراءات المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الثاني لسنة 1370 و.ر. المنعقد بتاريخ 21/3/1370 و.ر.
قرر
مادة 1
تنظم إجراءات المجلس الأعلى للهيئات القضائية على النحو المبين في هذا القرار.
مادة 2
يعقد المجلس جلسة دورية كل ثلاثة أشهر، ويجوز أن يدعى للانعقاد في غير هذا الموعد بناء على دعوة من رئيسه.
مادة 3
توجه الدعوة للانعقاد مرفقاً بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد للجلسة بأسبوع على الأقل مع مذكرات شارحة لكل موضوع في جدول الأعمال.
مادة 4
يجوز في حالتي الاستعجال والضرورة أن ينعقد المجلس دون الحاجة إلى إتباع الإجراءات المشار إليها في المادتين السابقتين، كما يجوز له أن يتخذ قراراته بالتمرير في الحالتين المذكورتين.
مادة 5
يجتمع المجلس بمقر أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ويجوز له أن يعقد اجتماعاته في أي مكان آخر يحدده رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجّح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 6
تكون جلسات المجلس وأعماله ومداولاته وأوراقه سرية لا يجوز إفشاؤها ومع ذلك يجوز للمجلس دعوة غير الأعضاء لحضور جلساته للاستعانة بآرائهم أو سماع إيضاحاتهم في المسائل المعروضة عليه على ألا يكون لهم حق التصويت أو حضور المداولة.
مادة 7
يكون للمجلس لجنة فنية تتكون من رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية ورئيس إدارة القضايا ورئيس إدارة القانون وأمانة سر المجلس تتولى دراسة الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة وتقديمها إلى المجلس للبت فيها.
وللجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في تأدية مهامها وتكون جلساتها ومداولاتها سرية لا يجوز إفشاؤها.
مادة 8
يكون للمجلس أمانة سر يندب لها عدد من أعضاء الهيئات القضائية تتولى تحت إشراف الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية التحضير لأعمال المجلس وإعداد جدول الأعمال وتحرير محاضر الجلسات وإبلاغ القرارات وحفظ الأوراق والسجلات.
وعلى أمانة سر المجلس عرض محضر الاجتماع على رئيسه خلال أسبوع من تاريخ الجلسة لتوقيعه.
ولأي عضو من أعضاء المجلس حق الاطلاع على محاضر الجلسات.
مادة 9
لأمانة سر المجلس أن تطلب من الجهات ذات العلاقة بيانات أو أوراقاً أو إيضاحات يستلزمها نظر المسائل المعروضة على المجلس.
مادة 10
ينشأ سجل خاص تدون فيه قرارات المجلس مرتبة حسب تاريخ صدورها يحفظ لدى أمانة سر المجلس، وعليها كذلك أن تحفظ محاضر الجلسات ومرفقاتها منتظمة يجري ترتيبها على نحو يسهل معه الرجوع إليها.
مادة 11
تلغى لائحة إجراءات المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادرة بقرار المجلس رقم 1/92،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 12
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر: 31/3/1370 و.ر.
- الموافق: 31/3/2002 ف .
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة
-
قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
-
منشور بالرقم الإشاري 2023/243 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
اترك تعليقاً