قرار رقم 67 لسنة 1986 م بشأن تمويل المعاش الأساسي
-
التصنيف:
-
التاريخ:29 يناير 1986
-
الرقم:67
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 67 لسنة 1986 م بشأن تمويل المعاش الأساسي
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 67 لسنة 1972 م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 م بشأن المعاش الأساسي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 أغسطس 1968 م بفرض رسم إضافي للأغراض الخيرية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر 1981 م بفرض رسم بيع التبغ المستورد.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بمذكرته رقم 19 لسنة 1985 م المؤرخة في 10 نوفمبر 1985 م، وأمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابه المؤرخ في 1985.11.23 م.
قررت
مادة 1
تحدد قيمة الاشتراك المقرر لتغطية تكلفة المعاشات الأساسية وعلاوة العائلة بواقع 1% واحد في المائة من المرتب او الاجر او الدخل المفترض.
وتطبق بشأن الاشتراك المذكور ذات الأحكام والقواعد المتعلقة بالاشتراكات الضمانية المنصوص عليها بقانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1981 م واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 2
تزاد قيمة الرسوم الاضافية المخصصة للأغراض الخيرية بواقع ½2% اثنين و نصف في المائة بحيث تكون القيمة الإجمالية لتلك الرسوم ½7% سبعة ونصف في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة من الخارج.
مادة 3
تزاد قيمة الرسوم المفروض على بيع التبغ المستورد بواقع ½2% د.ل دینارین ونصف عن كل كيلو جرام واحد بحيث تصبح 6.370 ستة دنانير وثلاثمائة وسبعين درهما.
مادة 4
تحال لصندوق الضمان الاجتماعي الإيرادات المنصوص عليها في هذا القرار وغيرها من الإيرادات الأخرى المقررة لتمويل المعاشات الاساسية بصفة دورية – خلال ثلاثة أشهر من تاريخ جبايتها أو من تاريخ تخصيصها بالميزانية العامة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يناير 1986 م وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 29 ینایر 1986 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 3 لسنة 2024 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
-
قانون رقم 2 لسنة 2024 م بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إجراءات انتهاء خدمة الموظف لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة
-
قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
-
منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي
-
قرار رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 406 لسنة 2022 م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م وتقرير أحكام
-
قانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تحديد نسب الاشتراكات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن المعاشات الضمانية
-
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
-
قرار رقم 92 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
-
قرار رقم 58 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي
-
قرار رقم 8 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
قانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 5 لسنة 2017 م بإلغاء القانون رقم 16 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي
-
قرار رقم 20 لسنة 2016 م بإضافة حكم إلى لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 1079 لسنة 1991م
اترك تعليقاً