أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 67 لسنة 1986 م بشأن تمويل المعاش الأساسي

نشر في

قرار رقم 67 لسنة 1986 م بشأن تمويل المعاش الأساسي

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 67 لسنة 1972 م بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 م بشأن المعاش الأساسي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 أغسطس 1968 م بفرض رسم إضافي للأغراض الخيرية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر 1981 م بفرض رسم بيع التبغ المستورد.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بمذكرته رقم 19 لسنة 1985 م المؤرخة في 10 نوفمبر 1985 م، وأمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابه المؤرخ في 1985.11.23 م.

قررت

مادة 1 

تحدد قيمة الاشتراك المقرر لتغطية تكلفة المعاشات الأساسية وعلاوة العائلة بواقع 1% واحد في المائة من المرتب او الاجر او الدخل المفترض.

وتطبق بشأن الاشتراك المذكور ذات الأحكام والقواعد المتعلقة بالاشتراكات الضمانية المنصوص عليها بقانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1981 م واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 2 

تزاد قيمة الرسوم الاضافية المخصصة للأغراض الخيرية بواقع ½2% اثنين و نصف في المائة بحيث تكون القيمة الإجمالية لتلك الرسوم ½7% سبعة ونصف في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة من الخارج.

مادة 3 

تزاد قيمة الرسوم المفروض على بيع التبغ المستورد بواقع ½2% د.ل دینارین ونصف عن كل كيلو جرام واحد بحيث تصبح 6.370 ستة دنانير وثلاثمائة وسبعين درهما.

مادة 4 

تحال لصندوق الضمان الاجتماعي الإيرادات المنصوص عليها في هذا القرار وغيرها من الإيرادات الأخرى المقررة لتمويل المعاشات الاساسية بصفة دورية – خلال ثلاثة أشهر من تاريخ جبايتها أو من تاريخ تخصيصها بالميزانية العامة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يناير 1986 م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 29 ینایر 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.