أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 1985 م بشأن فتح اعتماد ات شهرية مؤقتة في ميزانية التحول لسنة 1985 م 

نشر في

قرار رقم 16 لسنة 1985 م بشأن فتح اعتماد ات شهرية مؤقتة في ميزانية التحول لسنة 1985 م 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 24 أكتوبر 1967 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 80 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة المجلس قيادة الثورة،
  • وعلى لائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية الصادرة بتاريخ 24 أكتوبر 1970 م.
  • وبناء على ما عرضه أمينة اللجنة الشعبية العامة للخزانة والتخطيط.

قررت

مادة 1 

اعتبارا من أول يناير 1970 م والى أن يتم اعتماد ميزانية التحول لعام 1970 م تفتح اعتمادات مالية شهرية مؤقته على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية 1984 م، و تنفق في حدود الموارد المالية المتاحة الميزانية التحول وفقا للقوانين والأنظمة النافذة مع مراعاة عدم الصرف على المشروعات التي ليس عليها التزامات والتي لم يتم الصرف

عليها خلال عام 1984 م.

مادة 2 

يتم تحميل ما ينفق على البرامج و المشروعات وفقا لأحكام هذا القرار من اعتماداتها بميزانية التحول لعام 1985 م، عند اعتمادها وذلك بمراعاة تنظیم و نقل المشروعات وفقا لقرارات اللجنة الشعبية العامة في هذا الشأن.

مادة 3 

يتم الاتفاق على برامج ومشروعات الميزانية وفق الأسس والمعايير التالية : 

  • أ. يتم سداد المستخلصات الجاهزة للدفع على المشروعات المعتمدة والجاري تنفيذها بمراعاة منشور اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1982 م. 
  • ب. نفقات القوى العاملة والتدريب. 
  • ج. يستثنى من ذلك الصرف على الإقراض و الدعم والإعانات وما في حكمها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في الموافق 10 يناير 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.