قرار رقم 136 لسنة 2013 م بشأن تفعيل الأجهزة الضبطية والأمنية في ترسيخ الأمن وحماية المواطن
-
التصنيف:
-
التاريخ:12 ديسمبر 2021
-
الرقم:136
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 136 لسنة 2013 م بشأن تفعيل الأجهزة الضبطية والأمنية في ترسيخ الأمن وحماية المواطن
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي و تعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الشرطة.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن الجمارك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 149 لسنة 2006 بشأن الحرس البلدي.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013 بشأن تفويض رئيس المؤتمر في بعض الصلاحيات.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
على جميع منتسبي كافة الأجهزة الضبطية و الامنية بقطع النظر عن رتبهم أو درجاتهم أو وظائفهم القيادية ضرورة الانضباط في أدائهم لأعمالهم المنوطة بهم و التقيد بالحضور الفعلي المستمر الى المواقع المكلفين بها والالتزام بإثبات الحضور والانصراف،وعلى المسؤولين عنهم التقيد بهذه الأحكام كلا فيما يخصه.
مادة 2
على السادة الوزراء في الحكومة المؤقتة كل فيما يعنيه ضرورة متابعة الأجهزة الأمنية والضبطية التي يشرفون عليها وموافاة رئيس المؤتمر الوطني العام بالعدد الكلي لمنتسبي أي من الجهات التابعة لوزاراتهم وموافاتنا بشكل دوري ومستمر في العدد الفعلي للعاملين بها على أرض الواقع وكذلك بالعالمين فعلا بشكل دوري ومتجدد
مادة 3
على جميع السادة الوزراء و المسؤولين عن المنتسبين للجهات التابعة لوزارتهم ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع كل من يتهاون في أداء واجبه والالتزام بعمله المكثف به وضرورة متابعة المرؤسين والتفتيش الدوري والفجائي عليهم ومراقبتهم وتفعيل إجراءات الخصم من المراتب أو إيقافه وإنهاء الخدمة لكل من يتخلف عن عمله أو يتلكأ في أداء مهامه وواجباته في هذا الظرف العصيب.
مادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
- نوري علي أبوسهمين
- رئيس المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- الموافق 20/8/2013
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
اترك تعليقاً