قرار رقم 132 لسنة 2022 م بشأن ضوابط منح الساعات البحثية لأعضاء هيئة التدريس

نشر في

قرار رقم 132 لسنة 2022 م بشأن ضوابط منح الساعات البحثية لأعضاء هيئة التدريس

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة  الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 لسنة 2008 م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد رئيس اللجنة الرئيسة للجان الكليات الطبية والطبية المساعدة رقم (بلا) المؤرخ في 2022/1/17 م.

 قرر

مادة 1 

صرف مقابل الساعات البحثية لعضو هيئة التدريس حسب الدرجة العلمية التي يتقلدها:

 أولا: يستوجب على عضو هيئة التدريس بدرجة  أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ، الإشراف على رسائل وأطروحات طلبة الدراسات العليا بواقع 7 طلاب بالأكاديمية الليبية وفروعها.

 ثانيا: يستوجب على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية بدرجة أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ، الإشراف على رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه بواقع 4 طلاب بالجامعات.

 ثالثا: يستوجب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية بدرجة محاضر – محاضر مساعد أن يقدم مقترحا بحثيا لمركز البحوث بالجامعة أو إلى أي مركز بحوث معتمد في الدولة الليبية حسب تخصصه.

رابعا: في حالة عدم توفر برامج دراسات عليا بالقسم أو الكلية يستوجب أن يقدم مقترحا بحثيا لمركز البحوث بالجامعة أو أي مركز معتمد بالدولة الليبية حسب تخصصه مهما كانت الدرجة العلمية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين التقيد به وتنفيده.

عمران محمد القيب

وزير التعليم العالي والبحث العلمي


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.