قرار تقرير حكم في القرار رقم 347 لسنة 2013م 

نشر في

قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 591 لسنة 2021 م بتقرير حكم في القرار رقم 347 لسنة 2013م 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 691 لسنة 2007 م بتنظيم مركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2013 م، بإصدار جدول مرتبات للعاملين بديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18918 المؤرخ في 2021/11/18 م 

قرر

مادة 1

تسري أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2013 م المشار إليه، على العاملين بمركز المعلومات والتوثيق لديوان مجلس الوزراء.   

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح

الداعمون

شركة إتقان للمحاماة
شركة العنكبوت الليبي
نقابة محرري العقود
المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات


إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.