• التشريعات
  • القرارات
  • قرار تخصيص 2.5 مليار دينار ليبي لصالح وزارة الحكم المحلي لتوزيعها على البلديات

قرار تخصيص 2.5 مليار دينار ليبي لصالح وزارة الحكم المحلي لتوزيعها على البلديات

نشر في

قرار تخصيص 2.5 مليار دينار ليبي لصالح وزارة الحكم المحلي لتوزيعها على البلديات

قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 139 لسنة 2022 بتخصيص مبلغ مالي وتقرير بعض الأحكام مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

.بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد،، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4429 المؤرخ في 2022/2/14 م.

 قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 2,500,000,000  ملیاران وخمسمائة مليون دينار ليبي لصالح وزارة الحكم المحلي لتوزيعه على البلديات، وفق المشاريع المحددة من قبل وزارة الحكم المحلي، خصما من الباب الثالث وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

تشكل لجنة على النحو التالي:

  1. السيد، حسين عطية القطراني < رئيسا.
  2. السيد، رمضان احمد ابو جناح < عضوا۔
  3. السيد، وزير الحكم المحلي < عضوا.
  4. السيد، وزير التخطيط < عضوا۔
  5. السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات < عضوا>

مادة 3 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 2 من هذا القرار إعداد توزيع المخصصات على البلديات وفق معايير وضوابط تحددها وزارة الحكم المحلي، ومدى تنفيذ المخصصات السابقة.

مادة 4

تتولى وزارة التخطيط إصدار التفويضات اللازمة لصالح وزارة الحكم المحلي.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح

الداعمون

شركة إتقان للمحاماة
شركة العنكبوت الليبي
نقابة محرري العقود
المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات


إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.