• التشريعات
  • القرارات
  • قرار العمل بملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد

قرار العمل بملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد

نشر في

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 109 لسنة 2018 ميلادية بشأن تعديل ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والصناعة المفوض رقم 105 المؤرخ في 13/ 03/ 2018 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يعمل بملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد وفقا للكشف المرفق بهذا القرار بدلا من ملحق الفئات السلعية المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م المشار إليه.

مادة 2 

يفوض وزير الاقتصاد والصناعة بإضافة قنات جديدة لم يرد ذكرها بملحق الفئات المرفق بهذا القرار أو دمجها أو تعديلها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة 3 

على المعنيين بهذا القرار تسوية أوضاعهم طبقا لأحكامه، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.