• التشريعات
  • القرارات
  • قرار السماح لأصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية والتأمينية المستحقة مزاولة الأعمال العارضة والوقتية

قرار السماح لأصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية والتأمينية المستحقة مزاولة الأعمال العارضة والوقتية

نشر في

قرار رقم 451 لسنة 1994 بشأن تحديد الأعمال العارضة والوقتية في نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 م.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وبناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم.ش.ع.5.4893 المؤرخ في 30/ 8/ 1423 ميلادية.

قررت

مادة 1

يجوز لأصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية والتأمينية المستحقة بموجب أحكام تشريعات الضمان الاجتماعي مزاولة الأعمال العارضة والوقتية، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 2

تعتبر أعمالاٌ عارضة أو وقتية الأعمال التي لا تتسم بطابع الدوام والاستمرار والمحددة بالجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 3

يكون التعاقد مع أصحاب المعاشات المشار إليها في المادة 1 لمزاولة الأعمال المحددة بالجدول المرفق، بموجب عقود تحدد فيها مدة العمل وطبيعته والمقابل المالي له.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تجاوز مدة التعاقد ستة أشهر خلال السنة المالية الواحدة، أو المدة المحددة لإنجاز العمل المؤقت أيهما أقصر.

مادة 4

فيما عدا الحالات التي يتم فيها التعاقد لعرض الإخلال محل العاملين من غير العرب الليبيين، ولا يجوز لجهات العمل استخدام أصحاب المعاشات المذكورة، إلا بعد موافقة من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بالنسبة للوحدات الإدارية العامة أو من جهة التمويل المختصة بالنسبة للجهات الأخرى حسب الأحوال.

مادة 5

إذا زاول صاحب المعاش عملا بالمخالفة لأحكام هذا القرار لدى أية جهة عمل تعين إخضاع هذا العمل لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م، وذلك بإلزام كل من جهة العمل وصاحب المعاش بسداد الاشتراكات الضمانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف صرف المعاش اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل أو مدته حسب الأحوال.

مادة 6

على جميع الجهات التي تتعاقد مع أصحاب المعاشات المشار إليهم في المادة 1 إخطار الهيئة العامة للقوى العاملة وصندوق الضمان الاجتماعي بالعقود المبرمة بالخصوص.

مادة 7

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 17/ ربيع الآخر/ 1404 و.ر.
  • الموافق: 24/ الفاتح/ 1423 ميلادية.

جدول ببيان الأعمال العارضة والوقتية

  1. الأعمال الموسمية في مجال الزراعة والصناعة كالحرث والحصاد وجني الثمار وصيد السمك وتعليبه.
  2. أعمال الإعانة في حالات الطوارئ.
  3. العمل بالفنادق في مواسم الأعياد القومية وانعقاد المؤتمرات على أرض الجماهيرية.
  4. إلقاء المحاضرات والدروس من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات العلمية والفنية.
  5. الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في أعمال اللجان المشكلة لإنجاز عمل محدد أو غيرها.
  6. الأعمال المؤقتة التي تطلبها جهات العمل لإنجاز عمل معين مثل العمل بالموانئ.
  7. أعمال الإحصاء السنوي والدوري والتعداد العام.
  8. أعمال الترجمة.
  9. الأعمال المتعلقة بمصاحبة الفرق الجيولوجية.
  10. مكافحة الآفات والأوبئة.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح

الداعمون

شركة إتقان للمحاماة
شركة العنكبوت الليبي
نقابة محرري العقود
المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات


إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.