• التشريعات
  • القرارات
  • قرار الإذن لوزارة الداخلية بمباشرة التعاقد مع مؤسسة سيفيبول كونسيل الفرنسية

قرار الإذن لوزارة الداخلية بمباشرة التعاقد مع مؤسسة سيفيبول كونسيل الفرنسية

نشر في

قرار رقم 163 لسنة 2013 بشأن منح الإذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شان منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 563 لسنة 2007 ميلادي بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2012 ميلادي، بتقرير حكم في شأن تشكيل لجان العطاءات الفرعية بالوزارات والجهات التابعة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 7810 المؤرخ 28/ فبراير/ 2013 ميلادي وكتاب مدير مكتبه رقم 372 المؤرخ 13/ أبريل/ 2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 424 بتاريخ 9/ مارس/ 2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

يُؤذن لوزارة الداخلية بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر مع مؤسسة سيفيبول كونسيل الفرنسية لتدريب 3000 ثلاثة آلاف من منتسبي الشرطة بقيمة مالية قدرها 5.000.000 خمسة ملايين يورو.

مادة 2

تشكل لجنة تتولى مباشرة إجراءات التعاقد مع المؤسسة المذكورة بالمادة السابقة على النحو التالي:

  1. عقيد، إيهاب إبراهيم أدهان < رئيسا.
  2. مقدم، خالد إمحمد العرضاوي < عضوا.
  3. مقدم، الهادي محمد قرينات < عضوا.
  4. مقدم، أبو الربيع سليمان الباروني < عضوا.

وعلى هذه اللجنة إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 68 من لائحة العقود الإدارية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.  

مجلس الوزراء

صدر في: 4/ جمادى الآخر/ 1434 هجري.

الموافق: 14/ أبريل/ 2013 ميلادي.


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح

الداعمون

شركة إتقان للمحاماة
شركة العنكبوت الليبي
نقابة محرري العقود
المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات


إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.