• التشريعات
  • القرارات
  • قرار اعتبار مشروع توسيع معسكر الأملاك والأشغال العسكرية من أعمال المنفعة العامة

قرار اعتبار مشروع توسيع معسكر الأملاك والأشغال العسكرية من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار لسنة 1972 بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر الأملاك والأشغال العسكرية من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  • على المواد 2 و 3 و22 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961م والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما ما عرضه وزير الدفاع.

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لهذا المشروع.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عقيد معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 26 ذي القعدة 1391 هـ
  • الموافق 12 فبراير 1972م

مذكرة

تبدي القوات المسلحة رغبتها في توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي لأسباب أقتضتها سلامة وتأمين هذا المعسكر بالإضافة إلى حاجة المعسكر الاضطرارية لهذه الأرض لضيق المساحة التي يشغلها.

وقد وقع الاختيار على أرض المدعو عبد الله امبارك الشريف المشار إليها في الكراسة القطعية رقم 4446 وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الأرض 7.2500 هكتار.

وقد بينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرفق، وعلى ذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأرض المشار إليها سابقا بطريق التنفيذ المباشر.

علما بأن الأرض قد أستغلت من قبل القوات المسلحة لهذا الغرض ما قبل الفاتح من سبتمبر 1969م وأن المالك يستحق تعويضا عادلا عن مقابل عدم إنتفاعه من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين صدور هذا القرار.

والأمر معروض على مجلس الوزراء لإصدار القرار المرافق باعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له. 

  • العقيد/ معمر القذافي
  • وزير الدفاع
  • 3 ذي القعدة 1391 هـ
  • الموافق 20 ديسمبر 1971م

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.