قرار إعادة تشكيل لجنة دراسة ظاهرة التسيب الإداري

نشر في

قرار رقم 79 لسنة 1999 بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها.
  • وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 3.13.415 المؤرخ في 18/ ذو القعدة،رالموافق 6/ الربيع/ 1429 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة دراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها، المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، وذلك على النحو التالي: 

  1. الأخ/ إبراهيم الفقيه حسن < رئيسا
  2. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية
  3. مندوب عن الهيئة العامة للقوى العاملة
  4. مندوب عن الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق < أعضاء
  5. مندوب عن المعهد الوطني للإدارة

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من ينوبه في ذلك.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 6/ ذي الحجة
  • الموافق: 24/ الربيع/ 1429 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.