مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 م بشأن قوة الأمن
-
التاريخ:2 يناير 2022
-
الرقم:18
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 م بشأن قوة الأمن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يستبدل بنصوص المادتين 6 و 8 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 المشار اليه النصوص الآتية :
مادة 6- يكون في كل من طرابلس وبنغازي وسبها مدير عام لقوة الامن يكون مسئولا أمام وزير الداخلية عن صيانة الأمن العام وشئون المباحث الجنائية والسجون وشئون المرور وأعمال التفتيش والنظام والتدريب. والمخازن، وذلك فى المحافظات التي تدخل في دائرة اختصاصه ويختار مدیر و عام لقوة الأمن المشار إليهم من بين كبار الضباط، ويصدر بتعيين وتحديد دائرة اختصاص كل منهم قرار من مجلس الوزراء.
ويكون لكل مدير نائب يعاونه في اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه او خلو منصبه.
مادة 8 – أ – تنشأ بوزارة الداخلية الإدارات العامة الاتية :
- إدارة الجوازات وإقامة الأجانب.
- إدارة أمن الدولة.
- إدارة شئون المجرمين الدوليين والإحصاء.
ويجوز انشاء ادارات اخرى بقرار من وزير الداخلية.
- ب- ويتولى رئاسة كل من هذه الإدارات أحد كبار ضباط قوة الأمن يختاره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
المادة 2
تضاف إلى المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 المشار اليه مادة جديدة برقم 10 نصها الآتى :
مادة 10- تختص إدارة أمن الدولة بكافة المسائل المتعلقة بأمن الدولة.
المادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 24 جمادى الأول 1387ه.
- الموافق 30 أغسطس 1967م.
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
- بأمر الملك
- عبد القادر البدري
- رئيس مجلس الوزراء
مذكرة إيضاحية لمشروع المرسوم الملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوة الامن
كان المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 في شأن قوة الأمن قد نص على إنشاء ادارة عامة لشئون من الدولة، وقد مارست الإدارة العامة المشار إليها مسئولياتها واختصاصاتها إلى أن صدر تعديل للمرسوم الملكي المشار إليه في 28 سبتمبر 1965، فحذف الاشارة الى ادارة امن الدولة مكتفيا بإنشاء إدارتين فقط بقوة الأمن هي إدارة الجوازات وإقامة الأجانب وإدارة المجرمين الدوليين والإحصاء، وعلى تخويل وزير الداخلية صلاحية انشاء ادارات اخرى اذا رأى ضرورة ذلك.
ونتيجة للتعديل المشار إليه فقد قسمت إدارة أمن الدولة إلى ثلاث حکمداريات الحقت كل واحدة منها بمدير عام قوة الأمن المختص.
وقد تبين من التطبيق ان تقسيم إدارة أمن الدولة بين مختلف المديريات العامة لقوة الأمن قد تكشف عن ثغرات ومآخذ لا تتفق مع المصلحة والسلامة العامة، ومن أهم هذه المآخذ والثغرات انه اصبح في البلاد ثلاثة أجهزة منفصلة عن بعضها تمام الانفصال رغم انها تعمل في ميدان واحد، وليس ثمة ما يوجد أو ينسق بين اجراءاتها على نطاق المملكة.
لذلك فقد رؤى العودة للوضع الى ما كان عليه حتى تتحقق وحدة العمل في نطاق أمن الدولة حماية لمصلحة البلاد. كما رؤى استصدار المشروع بمرسوم وفقا للمادة 64 من الدستور.
- وزير الداخلية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت
اترك تعليقاً