• التشريعات
  • القوانين
  • قانون رقم 8 لسنة 2007 م بتعديل حكم في القانون رقم 1 لسنة 2000 م بشأن الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح

قانون رقم 8 لسنة 2007 م بتعديل حكم في القانون رقم 1 لسنة 2000 م بشأن الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح

نشر في

قانون رقم 8 لسنة 2007 م بتعديل حكم في القانون رقم 1 لسنة 2000 م بشأن الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح

  • مؤتمر الشعب العام
  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1374 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 37 لسنة 1974 ف بشأن العقوبات بالشعب المسلح وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1429 ميلادية بشأن الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.

صاغ القانون الآتي:

إضافة  إلى الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 1 لسنة 1429

مادة 1

يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 1 لسنة 1429 ميلادية بشأن الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح بند جديد تحت رقم 8 يكون نصه على النحو الآتي:

8- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير التي يرتكبها الخاضعون لأحكام قانون العقوبات بالشعب المسلح.

كما تضاف فقرة جديدة للمادة 45 المشار إليه يجري نصها على النحو الآتي:

كما تختص محاكم الشعب المسلح بالفصل في الجرائم التالية أيا كان مرتكبها:

  1.  الجرائم التي تقع اعتداء على ممتلكات وأموال ومستندات الشعب المسلح.
  2.  الجرائم التي تقع داخل المعسكرات أو الثكنات أو الأماكن التي تشغل لأغراض الشعب المسلح باستثناء المؤسسات التعليمية.

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون 

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ: 3 محرم

الموافق: 22/ أي النار/1375 و.ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.