قانون رقم 40 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 39 لسنة 2012 م.المشار إليه النص الآتي: –
يُعدل نص المادة 13 من القانون رقم 26 لسنة 2012 م. بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-
“استثناء من أحكام المواد 12،11،10 تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلب المرشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام الذي يقدمه إلى الدائرة الانتخابية ،وتفصل الهيئة في هذا الطلب طبقاً لمعايير النزاهة والوطنية المنصوص عليها في هذا القانون وتعديلاته خلال اثني عشر يوماً من تاريخ استلامها له من قبل المفوضية العليا للانتخابات،ووفق الإجراءات المعمول بها ،ولذوي الشأن حق الطعن في هذا القرار بالطرق والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2012 م. بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام”.
مادة 2
تُضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 2012 م. بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية مادة جديدة تحت رقم 13 مكرر يكون نصها
على النحو الآتي:-
“في جميع الأحوال إذا أصدرت الهيئة قراراً بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية في حق المعني بهذا القرار وجب على الجهة التي يعمل بها أو المرشح لها أن تصدر قراراً بوقفه احتياطيّاً عن العمل أو بتجميد ترشيحه مؤقتاً حتى صيرورة القرار الصادر عن الهيئة باتاً،فإذا صار قرار الهيئة باتاً التزمت الجهة ذات العلاقة بعزله وإقالته من الوظيفة ،أو المنصب موضوع قرار الهيئة ،أو رفض الترشح لهما وذلك بقرار يصدر عنها في هذا الشأن”.
مادة 3
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويُلغى كل حكم يخالفه،و يُنشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت – ليبيا-
صدر في: طرابلس يوم الثلاثاء.
بتاريخ: 15/5/2012 م.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً