قانون رقم 4 لسنة 2016 م بشأن الصكوك

نشر في

قانون رقم 4 لسنة 2016 م بشأن الصكوك

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون المدني الليبي.
  • قانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة لها.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010م.بشأن النشاط التجاري.
  • القانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • القانون رقم 7 لسنة 2010م.بشأن ضرائب الدخل.
  • القانون رقم 9 لسنة 2010م.بشأن تشجيع الاستثمار.
  • القانون رقم 11 لسنة 2010م.بشأن سوق المال.
  • القانون رقم 1 لسنة 2005م.بشأن المصارف المعدل.
  • القانون رقم 46 لسنة 2012م.بشأن تعديل القانون رقم 1 لسنة
  • 2005م.بشأن المصارف وإضافة فصل الصيرفة الإسلامية.
  • القانون رقم 1 لسنة 2013م.بشأن منع المعاملات الربوية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 02/ربيع الآخر/1437ه.الموافق:12/ینایر/2016م.واجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد بتاريخ 07/ربيع الآخر/1437ه.الموافق 17/ینایر/2016م.

أصدر القانون الآتي:

المحتويات

فصل تمهيدي

 تعريفات

مادة 1 

في تطبیق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالیة المعاني الموضحة قرین كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الدولة: دولة لیبیا

الحكومة: الحكومة اللیبیة.

سوق المال اللیبي: هي السوق التي يتم فيها تداول الأوراق المالية بمختلف أنواعها والسلع خلال أيام العمل الرسمي وفي توقيت محدد، داخل قاعات محددة، وفقاً للقانون والقواعد والضوابط المنظمة بالخصوص.

الصكوك: وثائق متساوية القيمة الاسمية، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان، أو منافع، أو خدمات، أو خليط منها، أو في موجودات مشروع معين، أو نشاط استثماري محدد بقصد الاستثمار أو التمويل، ولا تمثل دیناً في ذمة مصدرها لحاملها، وتصدر في إطار عقد شرعي.

الصكوك الحكومية: الصكوك التي یكون المصدر فیها إحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو الشركات المملوكة للدولة.

الصكوك غير الحكومية: الصكوك التي لا یكون المصدر فیها إحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المملوكة للدولة.

التصكيك: إصدار وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو خلیط منها، أو موجودات مشروع معین.

أحكام الشريعة الإسلامية: ما تختاره الهيئة الشرعية المعتمدة المخولة بأحكام هذا القانون من الأحكام الشرعية المستنبطة من القرآن والسنة والمصادر المستمدة منهما.

هيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال: الهیئة الموجودة لدى هيئة سوق المال والتي تتكون بحد أدنى من ثلاثة علماء من الفقهاء الشرعيين من ذوي الخبرة في فقه المعاملات والتعاملات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى عضوين استشاريين في التخصصات المالية والتمويلية الإسلامیة والقانونية ممن لديهم إلمام بفقه التعاملات المالية الإسلامية.

الهيئة الشرعية: الهیئة الموجودة لدى جهة الإصدار والتي تتكون من ثلاثة أعضاء من الفقهاء الشرعيين ومن ذوي الخبرة في فقه المعاملات والتعاملات المالية الإسلامیة.

هيئة سوق المال: الهيئة العامة للرقابة والإشراف على سوق المال والأدوات المالية غير المصرفية، المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 2010م.بشأن سوق المال والقانون رقم 23 لسنة 2010م.بشأن النشاط التجاري.

المصدر: أي شخص اعتباري یجیز له هذا القانون الحصول على تمویل عن طريق إصدار صكوك بواسطة إنشاء شركة ذات غرض خاص.

جهة الإصدار: الشركة ذات الغرض الخاص.

الربح: عوائد الاستثمار المتحققة القابلة للتوزيع على حملة الصكوك.

الشركة ذات الغرض الخاص: شركة يتم إنشاؤها لإتمام عملية التصكيك، وتمثیل حملة الصكوك حتى انتهاء العملية.

الإيداع والقيد المركزي: العملیات التي يقوم بها مركز الإيداع والقيد المركزي بسوق المال الليبي.

مدير الاستثمار: شركة یجوز لها استثمار الأموال لصالح الغیر تكون مستقلة مالیاً وإ داریاً عن المصدر وجهة الإصدار.

المكتتب أو المالك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالاكتتاب في أو یتملكها.

موجودات الصكوك: حصيلة إصدار الصكوك وما تتحول إلیه من أموال، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغیرها من الحقوق المالیة.

تداول الصكوك: بيع الصكوك في السوق الثانوية لغیر مصدرها، بالثمن الذي يتراضى عليه البائع والمشتري، ويخضع هذا التداول لأحكام وشروط تداول الموجودات التي تمثلها الصكوك.

الاسترداد: شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك، ویخضع لحكم وشروط شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك، على النحو الذي تنظمه نشرة الاكتتاب.

ضمان تغطية الاكتتاب: هو تعهد جهة ما بالاكتتاب فیما لم يكتتب فيه من الصكوك بالقيمة التي يحددها التعهد، وهذا التعهد يلزمه وحده دون الجهة المستفيدة من التعهد.

الفصل الأول الصكوك الحكومية وغير الحكومية المصدر

مادة 2 

لا يجوز الحصول على التمويل عن طريق إصدار الصكوك إلا للجهات التالية:-

  1. الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الحكم المحلي والشركات المملوكة للدولة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
  2.  الشركات المساهمة اللیبیة، والأشخاص الاعتباريين بعد الحصول على موافقة الجمعیة العمومیة للشركة أو ما في حكمها.

و لا یجوز أن یدخل ضمن موجودات الصكوك الحكومية أي من الأموال المملوكة ملكية عامة للدولة.

الفصل الثاني جهة الإصدار

مادة 3 

لا يجوز إصدار الصكوك سواء كانت حكومية أم غير حكومية إلا بواسطة الشركة ذات الغرض الخاص، تكون مملوكة للدولة بالكامل فیما یتعلق بالصكوك الحكومیة ويجوز أن تكون بالاشتراك مع آخرین فیما یتعلق

بالصكوك غیر الحكومية.ويجب على المصدر أن ينقل ملكية موجودات الصكوك إلى الشركة ذات الغرض الخاص للقيام بعملية التصكيك.

تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص

مادة 4 

یجوز أن یقوم المصدر بتأسيس شركة أو أكثر للقيام بعملية التصكيك،تكتسب الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويكون لها ذمة مالية مستقلة عن الجهة التي أنشأتها ومنفصلة عنها إداریاً.

أغراض الشركة ذات الغرض الخاص

مادة 5 

أغراض الشركة ذات الغرض الخاص هي:-

  1. القیام بعملية التصكیك.
  2. تملك موجودات الصكوك نيابة عن حملة الصكوك.
  3. تلقي حصيلة الاكتتاب في الصكوك.
  4. حماية حقوق حملة الصكوك.
  5. إدارة موجودات الصكوك ورعايتها واستثمار ما ليس مستثمراً منها، حسب ما جاء في نشرة الاكتتاب.
  6. تحصیل الدخل من أرباح و ایجارات وغیرها.
  7. توزیع صافي ربح الصكوك وعوائدها على حملتها.
  8. إصدار نشرة دورية للإعلام حملة الصكوك بكافة التطورات التي تطرأ على ممتلكاتهم.
  9. تصفية موجودات الصكوك في نهاية مدة الصكوك، وتوزيع ناتج التصفية على حملة الصكوك وفق سياسات وشروط نشرة الاكتتاب الخاصة بإصدار الصكوك.

الشكل القانوني للشركة ذات الغرض الخاص ومقرها ورأس مالها

مادة 6 

تتخذ الشركة ذات الغرض الخاص الشكل القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويجوز أن تتخذ الشركة مقر الجهة ذاتها التي قامت بتأسيسها، وتسري بشأنها الأحكام الواردة بقانون النشاط التجاري بما لا يتعارض مع طبيعتها وأغراضها المذكورة في هذا القانون.

ولا يلزم أن یكون رأس مالها متناسباً مع المبلغ الكلي للصكوك المصدرة عنها، كما لا يلزم أن یكون متناسباً مع قيمة موجودات الصكوك، ويجوز أن يكون رأس مال الشركة في حدود مبلغ يعادل مصروفات التأسيس.وتختص هيئة سوق المال بالرقابة والتفتيش والإشراف على الشركة ذات الغرض الخاص، وتضع الهيئة القواعد اللازمة بهذا الشأن.

إدارة الشركة ذات الغرض الخاص واستقلاليتها

مادة 7 

يجوز للمصدر أن يعهد بإدارة الشركة ذات الغرض الخاص إلى إحدى الجهات المتخصصة المستقلة مالیاً وإ داریاً عن المصدر، ولا يجوز له حل الشركة ذات الغرض الخاص أو تصفيتها، ولا أن یغیر إدارتها إلا بعد موافقة هيئة سوق المال فیما یتعلق بالصكوك غیر الحكومية، ومجلس الوزراء إذا كانت الصكوك حكومية.ويجوز لهيئة سوق المال أن تعزل إدارة الشركة ذات الغرض الخاص

وتستبدلها بغيرها إذا رأت في تصرفاتها ما يضر بالمصلحة العامة أو یضرب مصلحة حملة الصكوك، ولإدارة الشركة أو المصدر الطعن في قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة.

الفصل الثالث المستثمر

مادة 8 

يجوز للأشخاص الطبیعیین والاعتباريين من المصارف والشركات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة وغيرهم الاكتتاب في الصكوك وتملكها.ويجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فیها أو تملكها على اللیبیین أو على اشخاص طبیعیین أو اعتباریین معینین، وتضع هيئة سوق المال القواعد اللازمة لذلك.

الفصل الرابع طبيعة الصكوك وأنواعها وشروطها

ماهية الصكوك

مادة 9 

تمثل الصكوك ملكية حصص شائعة في ملكية أصول عینیه أو منافع أو خدمات قائمة تقع تحت تصرف جهة الإصدار، أو یتعین توفيرها، ولا تمثل في ذاتها دیناً على جهة الإصدار لحاملي الصكوك، وتصدر باسم مالكها، بفئات متساوية القيمة لإثبات ملكية حاملها فيما تمثله من الأصول والمنافع والخدمات الصادرة مقابلها وما تتحمله من التزامات.ويجوز أن تكون الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبار بین العامین من ضمن الموجودات التي تصدر مقابلها الصكوك الحكومية، ويجب تقييم تلك الأصول بمعرفة جهة متخصصة في التقییم، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون قواعد ومعايير التقييم، و یجب أن یكون إصدار الصكوك الحكومية مقابل حق الانتفاع بالأصول المشار إليها فقط دون حق الرقبة، ولا تسرى بالنسبة إلى حق الانتفاع في هذه الحالة الأحكام الخاصة بالسجل العقاري

والتوثیق.ويجب أن تصدر الصكوك بجميع أنواعها طبقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة، وتحدد اللائحة التنفیذیة الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الصكوك، كما تبين نشرة الاكتتاب الشروط التفصيلية للعقد الذي يصدر الصك على أساسه، بعد اعتمادها من هيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال، ویوكل إليها تحديد قابلية تداول هذه الصكوك.

أنواع الصكوك

مادة 10 

تأخذ الصكوك الإسلامية إحدى الصور الآتية، على سبیل المثال لا الحصر:

أولا: صكوك التمويل، وهي أنواع:

  1. صكوك المرابحة:

تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة في هذه البضاعة بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمه للمشتري، وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.

  1. صكوك الاستصناع:

تصدر على أساس عقد الاستصناع، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمویل تصنیع عین مبیعة استصناعاً لتسليمها إلى مشتريها استصناعاً، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية العين المصنعة، وفي ثمنها بعد تسليم المشتريات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العین وثمن

بیعها.

  1. صكوك السلم:

تصدر على أساس عقد السلم، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمویل شراء سلعة السلم، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية سلعة السلم قبل قبضها،وفي السلعة بعد قبضها، وفي ثمنها بعد بيعها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء سلعة السلم وثمن بيعها.

ثانيا: صكوك الإجارة: وهي أنواع:

  1. صكوك ملكية الأعيان القابلة للتأجير:تصدر على أساس عقدي البيع والإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمویل

شراء عین قابلة للتأجير مؤجرة أو موعود باستئجارها، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه العین رقبة ومنفعة، وفي أجرتها بعد تأجيرها، وهذه الأجرة هي عائد هذه الصكوك، بالإضافة إلى حصيلة عملية بیع العین.

  1. صكوك ملكية منافع الأعيان القابلة لإعادة التأجير:تصدر على أساس عقد الإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمویل شراء

منفعة عین موجودة أو موصوفة في ذمة المؤجر، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية منفعة هذه العین دون رقبتها، وفي أجرتها بعد إعادة تأجيرها من الباطن، والفرق بين ثمن شراء المنفعة وبيعها هو عائد الصكوك.

  1. صكوك إجارة الخدمات:تصدر على أساس عقد إجارة الخدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها في

تمویل شراء خدمات من مقدمي هذه الخدمات لإعادة بيعها لمتلقي هذه الخدمات، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية الخدمة وهي التزام في ذمة مقدم الخدمة قبل بيعها، وفي ثمنها بعد بيعها، والفرق بين ثمن شراء الخدمة وثمن بيعها هو عائد حملة الصكوك.

ثالثا: صكوك الاستثمار: وهي أنواع:

  1. صكوك المضاربة:تصدر على أساس عقد المضاربة، وتستخدم حصيلة إصدارها لدفع رأس مال المضاربة للمضارب، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المضاربة وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى وفي ثمنها بعد بيعها، ويستحق حملة الصكوك حصة من عائد استثمار موجودات المضاربة، ويتحملون مخاطر  خسارة  هذا الاستثمار بنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك، وتحدد نشرة إصدار الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المضاربة و حصة حملة الصكوك من الربح.
  2. صكوك الوكالة بالاستثمار:تصدر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار، وتستخدم حصيلة إصدارها في دفع رأس مال الوكالة بالاستثمار إلى الوكيل، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات الوكالة  وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى وفي ثمنها بعد بيعها، ويستحق حملة صكوك الوكالة عائد استثمار موجوداتها ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار بنسبة ما یحمله كل منهم من صكوك، ويستحق الوكيل أجراً معلوماً مضموناً على حملة الصكوك، وقد یستحق مع الأجر حافزاً هو كل أو بعض ما زاد من العائد على حد معین،وتحدد نشرة إصدار هذه الصكوك ومستنداتها شروط وأحكام عقد الوكالة في الاستثمار وأجر الوكيل.
  3. صكوك المشاركة:تصدر على أساس عقد المشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمویل حصيلة الصكوك في المشاركة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى ويستحق حملة الصكوك حصة من عائد استثمار موجودات المشاركة ويتحملون مخاطر خسارة هذا الاستثمار بنسبة ما یحمله كل منهم من صكوك، وتحدد نشرة إصدار هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المشاركة حصة حملة الصكوك في ربح المشاركة.

رابعا: صكوك المشاركة في الإنتاج: وهي ثلاثة أنواع:

  1. صكوك المزارعة: تصدر على أساس عقد المزارعة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمویل زراعة أرض یقدمها مالكها بناء على هذا العقد، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المزارعة غیر الأرض وفي الزرع بعد ظهوره، وفي ثمنه بعد بيعه، ويستحق حملة الصكوك بصفتهم المزارعين حصة معلومة من الزرع، ويستحق مالك الأرض الباقي، وتحدد نشرة إصدار الصكوك ومستنداتها شروط وأحكام عقد المزارع وحصة كل من حملة الصكوك ومالك الأرض من الناتج.
  2. صكوك المساقاة: تصدر على أساس عقد المساقاة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل ورعاية أشجار قابلة للثمار، وتعهداً بالسقي والتهذيب التسمید ومعالجة الآفات حتى تثمر، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المساقاة غیر الشجر، وفي الثمر بعد ظهوره، ويستحق حملة الصكوك ومستنداتها شروط وأحكام عقد المساقاة وحصة كل من حملة الصكوك بصفتهم المساقین ومالك الشجر في الثمر.
  3. صكوك المغارسة: تصدر على أساس عقد المغارسة وتستخدم حصيلة إصدارها في تمویل غرس الأرض بأشجار الفاكهة أو غیرها من الأشجار ذات القيمة الاقتصادية وتعهدها حتى تصل إلى مرحلة الإثمار، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المغارسة من الأرض والغرس ثم في ثمنها بعد بيعها، ويستحق حملة الصكوك بصفتهم المغارسين حصة معلومة من الأرض المغروسة ويستحق مالك الأرض الباقي، وتحدد نشرة إصدار الصكوك ومستنداتها حصة كل من حملة الصكوك ومالك الأرض في الأرض المغروسة.

خامسا: صكوك المحافظ الاستثمارية:

تصدر على أساس عقد شراء محفظة استثمارية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الجهة المصدرة للصكوك، وتتكون من أعيان ومنافع وديون ونقود وحقوق،على ألا تزيد نسبة الدیون فيها عند إنشائها على الثلث.

سادسا: آیة صور أخرى تجيزها هيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال.

شروط إصدار الصكوك

مادة 11 

يشترط لإصدار الصكوك ما یلي:

  1. إذا كان المصدر شركة عامة أو خاصة، في یجب أن یكون رأس مالها مدفوعاًبالكامل، وأن یصدر من الجمعیة العمومیة للشركة قرار بإصدار الصكوك.
  2. إذا كان المصدر وزارة أو إحدى الجهات الحكومية أو العامة، فيجب أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بإصدار الصكوك.
  3. یجب أن يصدر قرار عن هيئة سوق المال بالموافقة على إصدار الصكوك،وإ ذا لم یصدر القرار خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقديم الطلب اعتبر ذلك موافقة على إصدار الصكوك متى كان الطلب مستوفیاً للشروط، وفي حالة عدم الموافقة یجب أن یكون قرار الرفض مسبباً ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة المختصة.
  4. أن تصدر إجازة الصكوك عن هيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال الهيئة الشرعية لدى جهة الإصدار.
  5. أية شروط أخرى تضعها هيئة سوق المال.

ضمانات الصكوك

مادة 12 

في حالة اشتمال شروط نشرة الاكتتاب على ما یفید أن الصكوك ستكون مضمونة بضمانات شخصیة أو عینیة، أو في حال استلزام التصكيك نقل الملكية حق، فيجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لتقدیم الضمان ونقل الملكیة

وفقاً لما تضعه هيئة سوق المال من قواعد بهذا الخصوص.وفي حال تقديم ضمان من المصدر أو مدير الشركة ذات الغرض الخاص

فيجب أن يقتصر الضمان على تعويض الضرر الناشئ عن مخالفة أحكام هذا القانون، أو لائحته التنفیذیة أو مخالفة قرارات هيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال أو الهيئة الشرعية لجهة الإصدار، أو إساءة استعمال الصلاحيات المخولة لها أو التقصير أو التعدي أو الإهمال الجسيم أو مخالفة شروط إصدار الصكوك.

القيمة الاسمية للصكوك

مادة 13 

یكون إصدار الصكوك بقيمة اسمية واحدة في كل إصدار، ويجب ألا تقل هذه القیمة عن عشرة دنانير أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

الفصل الخامس

الاكتتاب

مادة 14 

نشرة الاكتتاب

تكون الدعوة للاكتتاب في الصكوك عن طريق نشرة اكتتاب معتمدة من الممثل القانوني لجهة الإصدار والمراجع الخارجي لهذه الجهة أو ديوان المحاسبة فیما یتعلق بالصكوك الحكومیة هيئة سوق المال وهيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال أو الهيئة الشرعية بجهة الإصدار، وتنشر في الجریدة الرسمیة وجریدتین محلیتین یومیتین، ویجب أن تتضمن النشرة البيانات الآتية:

  1. القرار الصادر عن مجلس الوزراء بإصدار الصكوك، بالنسبة للصكوك الحكومية، وموافقة هيئة سوق المال على إصدارها.
  2. القرار الصادر عن الجمعیة العمومیة للمصدر بإصدار الصكوك، بالنسبة للصكوك غير الحكومية، وموافقة هيئة سوق المال على إصدارها.
  3. المبلغ الكلي للصكوك وعددها، والقيمة الاسمية للصك ومصروفات الإصدار وطريقة الدفع، وطريقة التصرف في المبالغ الزائدة عن المبلغ الكلي للصكوك.
  4. مواعید فتح باب الاكتتاب وقفله.
  5. فئة الصكوك ومدى قابليتها للتجزئة.
  6. تحديد المدة الزمنية التي بانقضائها یتعین إعادة الأموال للمكتتبين في

حال عدم اكتمال الإصدار لأي سبب كان.

  1. أسماء مديري الاكتتاب الذين سيقومون بإدارة عملية الاكتتاب في الصكوك، وأسماء متعهدي الاكتتاب  إن وجدوا، وأسماء وكلاء البیع الذين سيقومون بتلقي الاكتتابات.
  2. أسماء وكلاء الدفع الذين سيقومون بأداء أية مبالغ يتوجب دفعها لحاملي الصكوك.
  3. نسبة الأرباح المتوقعة.
  4. قیمة الصكوك التي یكون المصدر أو جهة الإصدار قد أصدرتها قبل الإصدار الجديد ولم تسدد قيمتها بعد إن وجدت.
  5. إذا كانت الصكوك مضمونة من طرف ثالث مستقل عن جهة الإصدار أو المديرة فيجب بیان نوع الضمان والإجراءات التي اتخذت أو سوف تتخذ لتفعيله.
  6. وصفاً وافیاً للمشروع الذي تستخدم فيه حصيلة الإصدار، وتحدید العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه.
  7. بیان الجدوى الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو المصلحة من وراء إنشاء المشروع أو تطويره بحسب الحال.
  8. المدة التي يجوز فيها لمالك الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم إبداء رغبته في التحول على ألا تتجاوز هذه المدة الأجل المحدد لاستهلاك الصكوك.
  9. بیان مدى حق المساهم في جهة الإصدار في الاكتتاب في الصكوك بالنسبة للصكوك الإسلامية غير الحكومية.
  10. بیان مدى حق جهة الإصدار في استهلاك الصك وشروط الاستهلاك.
  11. بيان أسماء أعضاء مجلس إدارة جهة الإصدار.
  12. شروط تداول الصكوك واستردادها تبعاً لأحكام العقد الذي ينظمها.
  13. اسم الشركة ذات الغرض الخاص التي ينقل إليها موجودات الصكوك واسم الجهة التي يناط بها إدارة واستثمار موجودات الصكوك.
  14. النص على الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة، وبيان بأسماء أعضاء الهيئة الشرعية لدى جهة الإصدار التي أجازت الصكوك.
  15. بیان الأجر الذي یتعین دفعه مقابل إدارة واستثمار موجودات الصكوك.
  16. بیان آلیة التحاكم عند حدوث نزاع بین الأطراف.
  17. أية شروط أخرى ترى هيئة سوق المال إضافتها لنشرة الاكتتاب.
  18. بیان اسالیب وسیاسات الاستثمار.

ويجب أن تذكر هذه البیانات في جمیع الإعلانات والنشرات المتعلقة بإصدار الصكوك ويوقع بیان الاكتتاب الممثل القانوني لجهة الإصدار.

تغطية قيمة الصكوك

مادة 15 

تتم تغطية الصكوك عن طريق طرحها في السوق الأولية بسوق المال الليبي في اكتتاب عام أو خاص، وتضع هيئة سوق المال قواعد تطبيق هذا الطرح.

زيادة الاكتتاب عن المبلغ الكلي للصكوك

مادة 16 

إذا زاد الاكتتاب عن المبلغ الكلي للصكوك أعيدت المبالغ الزائدة لأصحابها في ظرف شهرين من تاريخ الإقفال، بعد تخصیص الصكوك على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، ويجري التوزيع لأقرب رقم صحيح، وتفوض جهة الإصدار بالتصرف في كسور الصكوك لحساب المكتتبين.

متعهد الاكتتاب

مادة 17 

یجوز أن یكون للصكوك متعهد أو أكثر بالاكتتاب فیما لم يتم الاكتتاب فيها منها، وفي حالة عدم الاكتتاب في جميع الصكوك المطروحة للاكتتاب خلال الميعاد المحدد له يلتزم المتعهد بالاكتتاب فیها دون تقاضي رسم على التعهد،ما لم یكن مقابل تقدیم دراسة أو خدمة غیر التعهد، وله أن يعيد طرح ما اكتتب فيه من صكوك للجمهور مع مراعاة طبيعة الصك و صلاحیت للتداول وذلك ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك، وتحدد اللائحة التنفیذیة إجراءات وأوضاع وشروط تطبيق هذه المادة.

سجل الصكوك وشهادات الصكوك

مادة 18 

تصدر الصكوك في شكل بيانات مثبتة في سجلات إلكترونية تحفظ لدى مركز الإيداع والقيد المركزي في سوق المال الليبي.

وتكون للمخرجات الإلكترونية التي تصدر عن مركز الإيداع والقيد المركزي، بما فیها إيصالات الإيداع وكشوفات الحسابات والسجلات الإلكترونية ذات الحجية في الإثبات ونقل الملكیة والأثر القانوني.

الفصل السادس مجالات الصكوك وشروط المشروع الممول ودفع قيمة الصكوك

مجالات الصكوك

مادة 19 

يجوز استخدام الصكوك في مشروعات استثمارية في كافة مجالات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات وفي التجارة الداخلية الخارجیة وفي سوق المال والسلع وغیر ذلك من وجوه الاستثمار أو التمويل.

شروط المشروع الممول

مادة 20 

يجب أن تتوفر في المشروع الذي يمول بواسطة الصكوك ما یلي:

  1. أن یكون متوافقاً مع الشریعة الإسلامیة.
  2. أن یدر عائداً مناسباً: بناء على دراسة جدوى اقتصادية.
  3. أن یكون مستقلاً عن المشروعات الأخرى الخاصة بجهة الإصدار أو المصدر.
  4. أن یدار مالیاً لیكون وحدة مستقلة بحیث یتضح في نهاية السنة المالية موقفه المالي بما يشمل سداد الصكوك وتوزيع الأرباح المحققة فعلاً بعد اقتطاع مقابل الإدارة والمصروفات حسب النسبة المقررة في نشرة الاكتتاب.

دفع قيمة الصكوك

مادة 21 

تدفع القيمة الاسمية للصكوك كاملة عند الاكتتاب.و یجوز أن یكون الدفع مقسطاً، على أن یحدد ذلك في نشرة الاكتتاب، فإذا

تأخر المكتتب عن الوفاء بالقسط المستحق على الصك في موعده وجب على مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص بعد مضي الصك للبيع في سوق المال مع مراعاة طبيعة الصك وصلاحيته للتداول وتستوفي جهة الإصدار من ثمن بيع الصك بالأولوية على جميع دائني المكتتب قيمة الأقساط التي لم تسدد وما تكون قد تحملته جهة الإصدار من نفقات فعلية،ويرد الباقي للمكتتب، فإذا لم یكفِ ثمن بيع الصك رجعت جهة الإصدار على المكتتب بالباقي في أمواله الخاصة.

الفصل السابع تداول الصكوك واستردادها وتحويلها إلى أسهم

تداول الصكوك

مادة 22 

يجوز تداول الصكوك واستردادها بعد قفل باب الاكتتاب، وسواء قبل بدء النشاط أم بعده، وفقاً للضوابط الشرعية التي تراعي أحكام الموجودات و الدیون والصرف، ووفقاً للشروط الواردة في نشرة الاكتتاب، وطبقاً لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال والهيئة الشرعية لجهة الإصدار.تداول الصكوك بسوق المال الليبي

مادة 23 

يجوز تداول الصكوك بسوق المال اللیبي وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها في السوق.وتنتقل ملكية الصكوك المدرجة في سوق المال الليبي، والتي يتم تداولها داخل قاعة السوق فیما بین المتعاقدین من تاريخ قيد المعاملات المتعلقة بها لدى سوق المال الليبي، وتسري هذه المعاملات في مواجهة المصدر وجهة الإصدار والغير من تاريخ هذا القيد.وإذا تم تداول الصكوك المدرجة بسوق المال الليبي خارج قاعة السوق أو مركز الإيداع والقيد المركزي بالسوق،وقع هذا التداول باطلاً وغير منتج لآثاره.

وتنتقل ملكية الصكوك المقيدة بسوق المال اللیبي وغير المدرجة بجداول قيد التصرف في سجل الصكوك لدى مركز الإیداع والقید المركزي بالسوق، ويتم القيد بحضور المتصرف والمتصرف إليه أو من ينوب عنهما.

التحول إلى أسهم وأعمال حق الأولوية

مادة 24 

یجوز للشركة غیر المملوكة للدولة إصدار صكوك قابلة للتحول إلى أسهم،كما یجوز لتلك الشركات إصدار صكوك يكون لمالكيها أولوية في الاكتتاب في أي زيادة في رأس مالها، شأنهم في ذلك شأن المساهمين، ويجب أن یبین ذلك في نشرة الاكتتاب، وتبين اللائحة التنفیذیة إجراءات وقواعد تطبیق هذه المادة.

الفصل الثامن إدارة موجودات الصكوك

المسؤولية عن إدارة الموجودات

مادة 25 

یكون كل من مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص -حسب الأحوال -مسؤولاً عن إدارة واستثمار موجودات الصكوك، سواء كانتتقوم بالإدارة بنفسها أم من خلال جهة أخرى في حدود ما يسمح به هذا القانون ولائحته التنفیذیة وتعليمات هيئة سوق المال.

كفاءة ومقدرة جهة الاستثمار

مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص

مادة 26 

یجب إدارة واستثمار موجودات الصكوك من خلال جهاز لدى الشركة ذات الغرض الخاص، تتوافر لديه القدرة والكفاءة على القيام بهذا الدور، أو مدير استثمار متخصص، ويجب أن يتوفر لهذا الجهاز أكبر قدر من الاستقلال في إدارة موجودات الصكوك، وأن يبذل الجهاز أو مدیر الاستثمار بالأحوال-أكبر قدر من الحرص والعناية وفقاً لمفهوم عناية الرجل الحريص في القانون المدني الليبي، ولهیئة سوق المال حق الاعتراض على أي من المسؤولين الرئیسیین في هذا الجهاز أو مدير الاستثمار حسب الأحوال إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك.

أساليب وسياسات الاستثمار

مادة 27 

یجب اتباع الأساليب والسياسات الاستثمارية كما وردت في نشرة الاكتتابوطبقاً للتعليمات التي تصدر في هذا الشأن من هيئة سوق المال، ولا یجوزتغییر أسالیب وسیاسات الاستثمار أو تعديلها دون موافقة هيئة سوق المال وهيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال والهيئة الشرعية لجهة الإصدار.

تقارير الأداء

مادة 28 

یجب على كل من مدیر الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص-حسب الأحوال أن یعد تقریراً كل ثلاثة أشهر عن استثمار موجودات الصكوك یوضح المركز المالي لها، ويكون مراجعاً من مراجع خارجي أو أكثر،كما یجب علیه أن یحصل كل ثلاثة أشهر على تقریر شرعي من الهيئة الشرعية لدى جهة الإصدار عن إدارة موجودات الصكوك خلال تلك الفترة،وترسل صورة من هذين التقريرين إلى هيئة سوق المال وهیئتها الشرعیة،وسوق المال اللیبي فیما یتعلق بالصكوك المقيدة والمدرجة به، وللمستثمرین حق الاطلاع علیهما.

ويجوز لهيئة سوق المال أن تلزم جهة الإصدار بنشر ملخص التقريرين بإحدى الصحف الیومیة المحلیة إذا رأت أن هناك أسباباً تبرر ذلك.

الإفصاح

مادة 29 

یجب على كل من مدیر الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص- حسب الأحوال الإفصاح للمستثمرين عن أية بيانات أو معلومات قد تؤثر تأثیراً جوهریاً في قیمة الصكوك وعن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة ذلك.ويتم هذا الإفصاح في المواعيد وبالطریقة التي تحددها نشرة الاكتتاب أو هيئة سوق المال، وكل من مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص-حسب الأحوال مسؤولين تجاه المستثمرين عن أية أضرار تلحق بهم نتيجة مخالفة أحكام القانون أو اللائحة التنفیذیة أو مخالفة قرارات هيئة سوق المال و هيئتها الشرعية وقرارات سوق المال الليبي فیما یتعلق بالصكوكالمقیدة والمدرجة به، والهيئة الشرعية لدى جهة الإصدار أو إساءة استعمال

الصلاحيات المخولة له أو التقصير أو التعدي أو الإهمال الجسيم أو مخالفة شروط إصدار الصكوك.

السجلات والدفاتر اللازمة لضبط حسابات الصكوك

مادة 30 

یجب على كل من مدیر الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص -حسب الأحوال إمساك السجلات والدفاتر اللازمة لضبط حسابات الصكوك،علاوة على السجلات الإلكترونية لدى مركز الإيداع والقيد المركزى سوق المال الليبي، والمتعلقة بنقل ملكية الصكوك المقيدة والمدرجة به.وتخضع هذه السجلات والدفاتر لرقابة هيئة سوق المال ويجوز لها أن تتحقق من صحة أي بیان مدون بها.

الفصل التاسع هيئة مالكي الصكوك

شرط حق تكوين هيئة مالكي الصكوك

مادة 31 

يجوز أن تتضمن شروط الاكتتاب شروطاً تنص على أحقية مالكيها في تكوین هیئة منهم لحماية مصالحهم المشتركة ومتابعتها لدى الجهات ذات العلاقة وفقاً لما تحدده هيئة سوق المال، كما يجوز لجهة الإصدار أو لهيئة سوق المال أن تقرر في أي وقت تكوین هیئة من مالكي الصكوك الخاصة بإصدار معین، وتسري على هيئة مالكي الصكوك الأحكام الواردة بهذا الباب.

الممثل القانوني لهيئة مالكي الصكوك

مادة 32 

یكون لهیئة مالكي الصكوك ممثل قانوني تختاره من بین أعضائها أو منالغیر ویشترط في هذا الممثل ألا يكون له مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة مع جهة الإصدار، ويجب على جهة الإصدار خلال شهر من تاريخ انتهاء الاكتتاب في الصكوك التي تتضمن شروطها أحقية تكوین هیئة من مالكي الصكوك على أن تدعو هذه الهيئة مالكي الصكوك لانتخاب واختيار ممثليها،وتتم الدعوة عن طريق النشر في إحدى الصحف المحلية الیومیة، وإ ذا لم تدع جهة الإصدار للاجتماع قامت هيئة سوق المال بدعوة هيئة مالكي الصكوك للاجتماع وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشرة یوماً من تاریخ تقدیم طلب إلیها بذلك من أي من مالكي الصكوك.

اجتماعات هيئة مالكي الصكوك

مادة 33 

تعقد هيئة مالكي الصكوك اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها، أو دعوة الممثل القانوني لجهة الإصدار، أو بناء على طلب من مالكي الصكوك يمثلون 5 %من قيمتها على الأقل، وتكون الدعوة بإعلان في صحيفة یومیة محلية، وتتضمن بنود جدول الأعمال، على أن یتم الإعلان قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر یوماً على الأقل.

اختصاصات هيئة مالكي الصكوك

مادة 34 

تضع هيئة سوق المال التعليمات المتعلقة باختصاصات هيئة حاملي الصكوك وبما لا يتعارض مع مبادئ الشریعة الإسلامیة وأحكامها، ولا تكون قرارات هيئة مالكي الصكوك صحيحة ونافذة إلا إذا حضر الاجتماع عدد يمثل أغلبية قيمة الصكوك، فإذا لم يكتمل هذا النصاب، دعت إلى اجتماع ثان لنفس جدول الأعمال خلال خمسة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، ويكفي في الاجتماع الثاني حضور من يمثل ثلث الصكوك، وذلك فیما عدا كل قرار یطیلمیعاد الوفاء بها أو يخفض العائد المتوقع أو يخفض قيمة استرداد أو ینقص

التأمینات أو يمس بحقوق مالكها، فلا يجوز أن يتخذ إلا بحضور من يمثل ثلثي الصكوك ويتخذ القرار بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين.

حق حضور الجمعيات العمومية لجهة الإصدار

مادة 35 

لممثل هيئة مالكي الصكوك حق حضور الجمعيات العمومية بجهة الإصدار، وعلى هذه الشركة أن توجه له ذات الدعوة الموجهة للمساهمين،ويحق له الاشتراك في المناقشات دون التصویت.

الفصل العاشر المراجع الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية والسنة المالية

المراجع الخارجي

مادة 36 

يتولى مراجعة حسابات الصكوك مراجع خارجي أو أكثر معتمد لدى هيئة سوق المال، تعيينه وتحدد أتعابه إدارة الشركة ذات الغرض الخاص، بعد موافقة هيئة سوق المال، وللهيئة أن تقوم بتنحية المراجع الخارجي إذا كان هناك أسباب تبرر ذلك، ولا يجوز للجهة التي عينت المراجع الخارجي أن تقوم بتنحيته إلا بعد موافقة هيئة سوق المال.

السنة المالية لموجودات الصكوك

مادة 37 

یكون لموجودات الصكوك میزانیة مالية مستقلة عن میزانیة جهة الإصدار،تصدر عن سنة مالية مدتها اثنا عشر شهراً، وإذا كانت مدة الصكوك أقل من سنة فتكون المیزانیة عن مدة الصكوك، تحدد نشرة الاكتتاب بداية السنة المالية ونهايتها، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ الانتهاء من إجراءات التصكيك وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية أو تزيد أو تنقص المدة حسب نوع النشاط.

الفصل الحادي عشر هيئة الرقابة الشرعية

مادة 38 

تشكل بقرار من هيئة سوق المال هيئة تسمى هيئة الرقابة الشرعية، من خمسة أعضاء غير متفرغين من علماء فقه المعاملات ومن ذوي الخبرة في التمويل الإسلامي والمعاملات المالية الإسلامیة یجوز أن یكون اثنان منهم من المختصين في المالیة الإسلامیة أو القانون، ولا یكون لهم الحق في التصويت، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد في المالیة الإسلامیة أو القانون، ولا يكون لهم الحق في التصويت، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تكون مهمتها مراجعة نشرات الإصدار والعقود والإجراءات المرتبطة بالصكوك واعتمادها من الناحية الشرعية والنظر في الشكاوى المقدمة من ذوي الشأن والخاصة بمخالفة عمليات التصكيك لأحكام الشریعة الإسلامیة وإصدار الفتوى والرقابة على الهيئة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون، وتعد قراراتها الشرعیة ملزمة لهيئة سوق المال والهيئات الشرعية المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف هيئة سوق المال ورقابته، ويكون لها مراجعة قرارات هيئات الرقابة الشرعية لجهة الإصدار.

الهيئة الشرعية لدى جهة الإصدار

مادة 39 

تشكل بقرار من الجمعیة العمومیة للمصدر هيئة شرعية مكونة من ثلاثة فقهاء شرعيين من ذوي الخبرة في المعاملات المالية، و یجوز أن یكون واحد منهم من المختصين في المالیة الإسلامية أو القانون، تتولى كافة الجو أن الشرعية والتدقيق الشرعي طيلة حياة الصك حتى إطفائه، وتبين اللائحة التنفیذیة مهامها وحقوقها، وتكون قراراتها الشرعیة ملزمة لجهة الإصدار.

الفصل الثاني عشر أحكام عامة

توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية

مادة 40 

یجب أن تكون الصكوك التي یتم إصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفیذیة وجمیع ما یتم إصداره من لوائح متعلقة به وما يبرم لأغراض إصدارها من عقود متوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة ومجازة من الهیئتین الشرعیتین المنصوص عليها في المادتين 38،39 من هذا القانون.

تقييم وتصنيف الصكوك

مادة 41 

یجب تصنیف الصكوك من قبل وكالة تصنیف معتمدة من هيئة سوق المال وفقاً لدرجات التصنيف المتعارف عليها عالمیاً لهذا الخصوص، ويجب على جهة الإصدار أن تزود هيئة سوق المال بتقييم استرشادي للصكوك صادر عن أحد مكاتب المراجعة المعتمدة.

وتبين القواعد التي تضعها هيئة سوق المال الحالات التي یجب فیها على مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص حسب الأحوال -الإفصاح للمستثمرين عن مدى المخاطر الائتمانية وذلك لتقييم المخاطر المتعلقة بالاكتتاب في الصكوك.

احتياطي المخاطر واحتياطي معدل الأرباح

مادة 42 

یجوز لجهات الإصدار أن تتكافل وتتعاون فیما بینها ومع غیرها لإنشاء صندوق لجبر المخاطر التي يتعرضون لها، ويجوز للجهة الواحدة أن تنشئصندوقاً من إصداراتها المختلفة على سبيل التبرع والتكافل أو الاشتراك في تأمين تكافلي إسلامي.ويجوز لمدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص-حسب الأحوال بعد موافقة حاملي الصكوك الذین یمثلون ما یزید على 50 %ممن بلغها الكلي اقتطاع جزء من الربح، لتكوين احتياطي اختياري يستعمل في تغطية الخسارة في قيمة موجودات الصكوك في الحالات التي يحددها مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص، ويجوز أن تتضمن نشرة الاكتتاب شروطاً تمنح مدیر الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص الحق في اقتطاع جزء من الربح الإجمالي في حدود نسبة محددة لاستعمالها في تعديل مستوى الأرباح لحملة الصكوك أو تعدیل الأجر المستحق مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص أو في أغراض معينة تتعلق بـ موجودات الصكوك ولا تتعلق بالمخاطر، ويتم اقتطاع هذا الاحتیاطي بالطريقة التي تحددها نشرة الاكتتاب.

ولا یجوز لمدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص أن تقتطعجزءاً من الربح لمواجهة المخاطر الناتجة عن الإهمال أو التقصير أو سوء الإدارة، بل تكون مسؤولة عنها.

الإعفاء من الضرائب والرسوم

مادة 43 

تعفى الشركة ذات الغرض الخاص والأرباح الناشئة عن موجودات الصكوك والأرباح الموزعة لحملة الصكوك من الضرائب أیاً كان نوعها، كما تعفى من الرسوم عمليات تحويل الأصول بین المصدر والشركة ذات الغرض الخاص متى كان ذلك لأغراض عمليات التصكيك وفقاً لأحكام هذا القانون.ولغرض الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة تلتزم الشركة ذات الغرض الخاص بما يلي:

  1. إصدار الصكوك خلال مدة لا تزید عن سنة من تاريخ إنشائها.
  2. إطفاء الصكوك خلال المدة المحددة في نشرة الإصدار، ما لم یتم تمديدها من هيئة سوق المال.

العقوبات

مادة 44 

دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، عاقبت كل من يخالف عمداً أو بإهمال جسیم أحكام هذا القانون أو اللوائح المتعلقة به

بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المتحصلة أو الخسائر المتحققة أو مبلغ أربعين ألف دينار أيهما أكبر ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قیمة المنفعة المتحصلة أو الخسائر المتحققة أو مبلغ أربعمائة ألف دینار، أيهما أكبر، أو بإحدى هاتین العقوبتين، وتعتبر عمليات التصكيك الصورية التي تتم لأغراض الاستفادة من الإعفاء من الضرائبوالرسوموفقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة من الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز التصالح عن الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون في أي وقت وحتى بعد صدور حكم بشأنها بما لا يتعارض مع حقوق حاملي الصكوك، وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح كما يترتب على الصلح وقف تنفيذ الحكم النهائي.

نطاق سريان القانون

مادة 45 

تسري أحكام هذا القانون على الصكوك التي تصدر لتوفير التمويل للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الحكم المحلي والشركات المملوكة للدولة والشركات المساهمة الوطنیة والأشخاص الاعتبارية التي تصدر بشأنها موافقة من هيئة سوق المال وتتطابق مع أحكام الشریعة الإسلامیة.

مصادر القانون

مادة 46 

يسري فیما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، أحكام الشریعة الإسلامیة وأحكام القوانين الأخرى بما لا يتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة.

حكم انتقالي

مادة 47 

تصدر اللائحة التنفیذیة لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الاقتصاد خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجریدة الرسمیة.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجریدة الرسمیة

مادة 48 

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة ویلغى كل حكم یخالفه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاریخ:07/ربیع الاخر/1437ه.

الموافق:17/ینایر/2016م.


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.