Skip to main content

قانون رقم 31 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط

نشر في

قانون رقم 31 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1970 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 19 من القانون رقم 24 لسنة 1970 م المشار إليه النص الآتى:

يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الاتى:

  1. رئيس مجلس الإدارة.
  2. وكيل وزارة النفط الذي يرشحه الوزير ويحل محل الرئيس عند غيابه.
  3. ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات الصناعة الخزانة الاقتصاد يرشحهم الوزراء المختصون ويشترط ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الأولى، وأن يكونوا من ذوى المؤهلات العالية.

ويكون التعيين فى مجلس الادارة سواء بالنسبة للرئيس أو الأعضاء أو الأصول الصحيحة السائدة في الصناعة النفطية بأداء قيمة الخسائر المترتبة على ذلك بالإضافة الى الغرامة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

  1. يصدر وزير النفط قراراً نهائياً بفرض الغرامات والتعويضات المشار إليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة وتكون قرارات الوزير قابلة للطعن أمام المحكمة العليا بالتطبيق لأحكام المواد 21، 22، 23، من قانون المحكمة العليا المشار إليه.

مادة 2 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • عز الدين المبروك وزير النفط
  • صدر في 1 ربيع الأول 1391 هـ 
  • الموافق 26 أبريل 1971 م
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.