Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 2016 م في شأن تسوية الالتزامات المالية خلال فترة التحول المصرفي

نشر في

قانون رقم 3 لسنة 2016 م في شأن تسوية الالتزامات المالية خلال فترة التحول المصرفي

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 1 لسنة 2005م.بشأن المصارف.
  • القانون رقم 1 لسنة 2013م.في شأن منع المعاملات الربوية.
  • القانون رقم 46 لسنة 2012م.بشأن تعديل القانون رقم 1 لسنة 2005م.بشأن المصارف وإضافة فصل الصيرفة الإسلامية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 02 /ربيع الآخر/1437ه.الموافق:12/ینایر/ 2016م.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

  1. من تاریخ سریان أحكام القانون رقم 1/2013م تحل كافة الأقساط الباقية من أصل الدين، وللدائن الخيار في الاستمرار في قبول سداد الأقساط الباقية من أصل الدين في أجلها.
  2. للطرفين الاتفاق على سداد الباقي من الدین عینا، وللدائن الدخول جبراًشریكاً مع المدين بقيمة أصل الدين في المشروعات الممولة بمال الدین.

مادة 2

تلتزم المؤسسات المانحة للتمويل باستخدام صيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشریعة الإسلامیة بحسب ما تقرره هيئات الرقابة الشرعية.

مادة 3

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالفه، وینشر فی الجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاریخ:02/ربیع الاخر/1437ه.

الموافق:12/ینایر/2016م.


ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.