قانون رقم 20 لسنة 1972 م بالترخيص لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للصيد البحري
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:فبراير 3, 1972
-
رقم الإصدار:20
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 20 لسنة 1972 م بالترخيص لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للصيد البحري
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ.الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م.بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1972م.
- وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والثروة المعدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يرخص لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في أن تشترك مع الديوان القومي للصيد البحري بجمهورية تونس في إنشاء شركة مساهمة للصيد البحري باسم الشركة الليبية التونسيـة للصيد البحري شركة مساهمة ليبية برأس مال قدره 750,000 سبعمائة وخمسون ألف دينار ليبي تساهم فيه الـوزارة بنسبة 51% وذلك طبقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الذي يعتمدهما وزير الصناعة والثروة المعدنية بمراعاة القواعد والأسس التي قررها مجلس الـوزراء في الخصوص بتاريخ 23 ذي القعدة 1391 هـ الموافق 9 يناير 1972م.
وتسري على الشركة أحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 المشار إليهما فيما لم يرد فيه نص في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
مادة 2
يؤذن لوزير الخزانة بأن يؤدى نيابة عن الوزراء حصتها في رأسمال الشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وتؤخذ هذه الحصة من الاعتماد المالي المخصص في البند الثاني قطاع الصناعة والثروة المعدنية من ميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972م.لبرنامج تنمية الثروة السمكية بند 5 / ج، ومـن وفـرات البنود 5/أ، ب، د، هـ، و.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الصناعة والثروة المعدنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/عبد السلام أحمد جلود الرائد/عبد السلام أحمد جلود وزير الصناعة والثروة المعدنية عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخزانة
- صدر في 18 ذي الحجة 1391 هـ.
- الموافق 3 فبراير 1972 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة
-
قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
-
قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال
-
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس المنافسة
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 813 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2017 بشأن حماية المستهلك
-
قرار رقم 576 لسنة 2022 م بإنشاء المنتدى الاقتصادي الليبي
-
قرار رقم 575 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 118 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 590 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن مزاولة الأنشطة التجارية
-
قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب
-
قرار رقم 482 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات رئيس مصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 477 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 352 لسنة 2021 م
اترك تعليقاً