قانون رقم 20 لسنة 1972 م بالترخيص لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للصيد البحري
-
التصنيف:
-
التاريخ:18 يناير 2022
-
الرقم:20
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 20 لسنة 1972 م بالترخيص لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للصيد البحري
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ.الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م.بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1972م.
- وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والثروة المعدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يرخص لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في أن تشترك مع الديوان القومي للصيد البحري بجمهورية تونس في إنشاء شركة مساهمة للصيد البحري باسم الشركة الليبية التونسيـة للصيد البحري شركة مساهمة ليبية برأس مال قدره 750,000 سبعمائة وخمسون ألف دينار ليبي تساهم فيه الـوزارة بنسبة 51% وذلك طبقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الذي يعتمدهما وزير الصناعة والثروة المعدنية بمراعاة القواعد والأسس التي قررها مجلس الـوزراء في الخصوص بتاريخ 23 ذي القعدة 1391 هـ الموافق 9 يناير 1972م.
وتسري على الشركة أحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 المشار إليهما فيما لم يرد فيه نص في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
مادة 2
يؤذن لوزير الخزانة بأن يؤدى نيابة عن الوزراء حصتها في رأسمال الشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وتؤخذ هذه الحصة من الاعتماد المالي المخصص في البند الثاني قطاع الصناعة والثروة المعدنية من ميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972م.لبرنامج تنمية الثروة السمكية بند 5 / ج، ومـن وفـرات البنود 5/أ، ب، د، هـ، و.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الصناعة والثروة المعدنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/عبد السلام أحمد جلود الرائد/عبد السلام أحمد جلود وزير الصناعة والثروة المعدنية عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخزانة
- صدر في 18 ذي الحجة 1391 هـ.
- الموافق 3 فبراير 1972 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
اترك تعليقاً