أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 18 لسنة 1971 م بفرض رسم أضاف لصالح صندوق الجهاد على تأشيرات الدخول والخروج وتراخيص تسيير المركبات الآلية وقيادتها

نشر في

قانون رقم 18 لسنة 1971 م بفرض رسم أضاف لصالح صندوق الجهاد على تأشيرات الدخول والخروج وتراخيص تسيير المركبات الآلية وقيادتها

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1964 بشأن المرور على الطرق العامة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 41 لسنة 1956 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب، 
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها، 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 2 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 10 يناير 1970 م بشأن صندوق الجهاد، 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يفرض لصالح صندوق الجهاد رسم اضافی قدره جنيه واحد على ما يأتي:

  1. كل تأشيرة دخول إلى الجمهورية العربية الليبية، وعلى كل تأشيرة خروج منها.
  2. كل ترخيص بتسيير مركبة آلية على الطرق العامة، وكل تجديد لهذا الترخيص
  3. كل ترخيص بقيادة أي مركبة آلية، وكل تجديد لهذا الترخيص.

مادة 2 

يؤدى الرسم الإضافي المنصوص عليه فى المادة السابقة، مع الرسوم الأصلية المقررة على التأشيرات والتراخيص المشار إليها فيها، ويسرى عليه أحكام القوانين الخاصة بتلك الرسوم، فيما يتعلق بتحديد من تسرى عليه، وأحوال الإعفاء منها، وطريقة تحصيلها، وغير ذلك·

وتودع وزارة الخزانة حصيلة الرسم الإضافي المشار إليه في نهاية كل سنة مالية في حساب صندوق الجهاد.

مادة 3 

على وزراء الخزانة والداخلية والحكم المحلي والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • الرائد/ مختار القروي
  • وزير الداخلية والحكم المحلي
  • صدر في 28 محرم 1391 هـ
  • وزير المواصلات
  • الموافق 25 مارس 1971م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.