قانون رقم 14 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف الإدخار والإستثمار العقاري
-
التصنيف:
-
التاريخ:13 يونيو 1985
-
الرقم:14
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 14 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف الإدخار والإستثمار العقاري
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 29 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.
- وبعد الاطلاع على قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
تعدل المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم 2 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقارى على النحو الآتي:
المادة 3:
يتولى المصرف دعم حركة البناء والتعمير وذلك بتشجيع الادخار العقاري وتقديم التسهيلات الائتمانية لغرض توفير السكن الملائم في إطار خطة التحول مقابل ضمانات يصدر بتحديدها قرار من لجنة إدارة المصرف.
وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:
- تشجيع المواطنين على الادخار لأجل توفير السكن.
- تشجيع الإسكان التعاوني.
- منح القروض العقارية.
- اصدار السندات وشهادات الاستثمار.
- قبول الودائع المتعلقة بالنشاط العقاري وفقا لما يحدده النظام الأساسي للمصرف.
- تنفيذ وادارة المشروعات العقارية لحسابه، ولحساب الغير.
- إنشاء وتملك العقارات والتصرف فيها.
- تأسيس المنشآت العقارية أو الاشتراك فيها.”
المادة 4:
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تتولى المصارف التجارية تقي التسهيلات الائتمانية لغرض توفير المسكن الملائم ومنح القروض العقار للمواطنين وذلك بالقواعد والشروط وعوائد الخدمات التي رصد بتحديدها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”.
المادة 2
تلغى الفقرة د من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 2 السنة 1981 م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام.
- صدر في 13 يونيو 1985 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
اترك تعليقاً