• التشريعات
  • القوانين
  • قانون رقم 14 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف الإدخار والإستثمار العقاري 

قانون رقم 14 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف الإدخار والإستثمار العقاري 

نشر في

قانون رقم 14 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف الإدخار والإستثمار العقاري 

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 29 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.
  • وبعد الاطلاع على قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقاري.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

تعدل المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم 2 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقارى على النحو الآتي:

المادة 3:

يتولى المصرف دعم حركة البناء والتعمير وذلك بتشجيع الادخار العقاري وتقديم التسهيلات الائتمانية لغرض توفير السكن الملائم في إطار خطة التحول مقابل ضمانات يصدر بتحديدها قرار من لجنة إدارة المصرف.

وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:

  1. تشجيع المواطنين على الادخار لأجل توفير السكن.
  2. تشجيع الإسكان التعاوني.
  3. منح القروض العقارية.
  4. اصدار السندات وشهادات الاستثمار.
  5. قبول الودائع المتعلقة بالنشاط العقاري وفقا لما يحدده النظام الأساسي للمصرف.
  6. تنفيذ وادارة المشروعات العقارية لحسابه، ولحساب الغير. 
  7. إنشاء وتملك العقارات والتصرف فيها. 
  8. تأسيس المنشآت العقارية أو الاشتراك فيها.”

المادة 4:

مع مراعاة أحكام المادة السابقة تتولى المصارف التجارية تقي التسهيلات الائتمانية لغرض توفير المسكن الملائم ومنح القروض العقار للمواطنين وذلك بالقواعد والشروط وعوائد الخدمات التي رصد بتحديدها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”.

المادة 2

تلغى الفقرة د من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 2 السنة 1981 م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في 13 يونيو 1985 م.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.